هذه قضية تتصل بصحة كل مواطن، ولا بد أن الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، هو المسؤول الأول الذي تعنيه هذه القضية، وإلى جواره بالطبع كل جهة لها علاقة بمسألة الصحة العامة في البلد، وكل جهاز تعنيه سلامة بناء الإنسان في بلدنا!.

والقصة بدأت يوم ٢٠ إبريل، عندما نشرت صحيفة قومية كبرى تحقيقًا صحفيًّا على صفحتها الثالثة أشار فيه الدكتور رضا كمبر، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلى التوسع في زراعة محصول الكانولا لأنه غنى بالزيت، ولأن نسبة الزيت فيه تصل إلى ٤٠٪‏، وقال إن المعهد سجل نوعًا من هذا المحصول يقاوم الملوحة!

بعدها جاءتنى رسالة من الدكتور وفيق شعراوى، خبير الزيوت السابق في مركز التنمية الصناعية بجامعة الدول العربية، وفيها يقول إن زيت الكانولا هو نفسه زيت الشلجم، الذي أثار ضجة واسعة في البلد في ثمانينيات القرن الماضى، والذى وصل موضوعه وقتها إلى مجلس الشعب، وصدر قرار بعدم زراعة محصوله في مصر، وعدم استيراده لأنه شديد الخطر بكل مسمياته على صحة الإنسان!.

ويذكر الدكتور شعراوى في رسالته ما يضع أكثر من علامة استفهام حول عودة الكلام عن زيت الكانولا، وعن الاتجاه إلى زراعة محصوله من جديد!.

ومما يذكره على سبيل المثال أن هذا الزيت قتل ٨٠٠ شخص في إسبانيا، وأصاب ٢٠ ألفًا بأخطر الأمراض، عندما جرى خلطه دون قصد بزيت الزيتون!.. ومن بعدها جرى حظره تمامًا هناك، وقررت منظمة الصحة العالمية حظر استخدامه في الطعام، وكذلك منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، ومعهما منظمة الأغذية والزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية!.

ولا نزال نذكر كيف أن النائب علوى حافظ، يرحمه الله، كان قد أثار القضية في مجلس الشعب من خلال استجواب شهير، وكان الموضوع قد استغرق جولات وجولات في البرلمان في ذلك الوقت، إلى أن تقرر عدم السماح بزراعة الكانولا وعدم استخدام الزيت المستخرج منه.. فلماذا يعود من جديد هذه الأيام، وكيف يعود وقد جرى إغلاق ملفه من قبل؟!.

إننى أضع أمام رئيس جهاز سلامة الغذاء، وأمام كل مسؤول تعنيه صحة الناس في هذا البلد، رسالة الدكتور شعراوى بكل ما فيها من معلومات وتحذيرات.. فالرجل كان مديرًا للمعامل المركزية في شركة الزيوت المستخلصة، وكان طول الوقت منشغلًا ومشتغلًا بقضية هذا الزيت، الذي أجمعت المنظمات المتخصصة في العالم على خطورة تقديمه غذاءً للإنسان!.