نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء السماح للشركات الخاصة بحيازة أو بيع لقاح ڤيروس كورونا، وقال إن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة التى تتولى توفير اللقاح وتطعيم المواطنين به حسب أولويات تحكمها توصيات منظمة الصحة العالمية!

وفى اليوم التالى لهذا النفى كانت الصين تعلن أنها أصدرت جواز سفر صحيًا لمواطنيها، وأنه جواز سوف يتبين من صفحاته ما إذا كان المواطن الصينى قد حصل على اللقاح أم لا، وما نتائج اختبارات كورونا التى خضع لها وأجراها؟!

وفى الولايات المتحدة الأمريكية قالت إدارة بايدن إن اللقاح سوف يكون متاحًا لكافة المواطنين مع نهاية مايو المقبل بدلًا من نهاية أغسطس المقبل كما كان مقررًا من قبل!

وهذه كلها معلومات تقول إن حكاية أن تكون وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة لتوفير اللقاح والتطعيم به إنما هى حكاية فى حاجة إلى مراجعة سريعة، ليس بالطبع من أجل أن تتاجر فيه الشركات الخاصة أو تبيع وتشترى فى الناس، ولكن من أجل إتاحة الفرصة أمام شركات القطاع الخاص لتطعيم موظفيها وعمالها.. فمصلحة العمل تقتضى هذا وتفرضه!

وإذا كانت منظمة الصحة العالمية تقول إن الحياة يمكن أن تعود إلى طبيعتها بعد حصول سبعين فى المائة من سكان العالم على اللقاح، فمعنى هذا أن وزارة الصحة مدعوة إلى توفير 140 مليون جرعة على الأقل، إذا كان كل مواطن من السبعين فى المائة سيحصل على جرعتين اثنتين!

والمؤكد أن هذا العدد من الجرعات سوف يظل فوق طاقة وزارة الصحة، وأن الدولة تستطيع التخفف منه بمنح شركات القطاع الخاص فرصة الحصول على اللقاح وفق العدد العامل فى كل شركة، وحسب العدد المطلوب من الجرعات للعاملين المستحقين لها!

العالم من حولنا يدخل فى سباق من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، وهذا لن يحدث إلا بتطعيم نسبة محددة على مستوى كل دولة على حدة، ويجب ألا نتخلف عن سباق من هذا النوع، وتستطيع الحكومة أن تجرى ضمن سباق العالم إذا تساندت على قطاعها الخاص، وسمحت له بالحصول على ما يواجه حاجته، وإلا فإن قدرته على تسيير دورة العمل فى داخله بكامل طاقتها سوف تظل ناقصة، وسوف ينعكس هذا بشكل مباشر على مجمل الإنتاج!