بما أن الحكومة هى التى تقدمت بمشروع قانون جديد للموارد المائية والرى، وبما أن مجلس النواب وافق عليه من حيث المبدأ، الثلاثاء ٢ مارس، فلا بديل سوى أن يتزامن النقاش حول مشروع القانون فى المجلس، مع تقديم له تتولاه الحكومة نفسها وتشرحه فى وسائل الإعلام!.

الحاصل أنه لا بديل عن ذلك حتى لا يواجه مشروع القانون الجديد ما واجهه قانون الشهر العقارى المعدل فانتهى إلى ما انتهى إليه!.

وكانت شائعات قد راجت عن اتجاه الحكومة إلى بيع المياه للفلاحين بعد إقرار مشروع القانون فى البرلمان، ولم يكن هذا صحيحًا بدليل أن الحكومة نفته فى وقته، ولكن رواج شائعة بهذا المعنى معناه أن مشروع القانون ليس واضحًا.. والشائعات تتغذى فى العادة على عدم الوضوح فى أى قضية وأى مشروع قانون!.

ولو شاءت وزارة الرى، صاحبة المشروع، لبادرت إلى الحديث مع الفلاحين خصوصًا، ثم مع المجتمع فى عمومه، عن أن مشروع قانون كهذا ليس الهدف منه بيع مياه للفلاح، وأن الهدف هو أن يدرك كل مواطن أن لقطرة الماء قيمة، وأن عليه أن يتعامل معها بما يحفظ قيمتها!.

وكانت وزارة الرى قد راحت تدعو قبل سنوات فى مؤتمر حضرته بالأقصر، إلى برنامج عمل تتبناه الوزارة ويحمل عنوان: ٤ تاء!.. والقصد أن هناك أربع كلمات لابد أن تحكم علاقتنا بالماء المتاح لنا، وهى كلمات تبدأ كلها بحرف التاء على النحو التالى: ترشيد، توعية، تنمية، تحلية!.

وليس من الواضح أننا استطعنا الانتقال بالكلمات الأربع من برنامج العمل النظرى إلى حياة الناس، فلايزال رى أشجار الشوارع بالخراطيم، ولايزال الكثيرون منا يستخدمون الحنفيات فى الأماكن العامة ثم يتركونها مفتوحة على آخرها!.. والطريف أن كثيرين ممن يفعلون ذلك يستخدمون الحنفية للوضوء.. فكأنهم لا يجدون حرجًا فى أن يقفوا بين يدى الله تعالى، وقد أهدروا نعمة الماء التى جعل الله منها كل شىء حى!

هناك بالطبع جهد حكومى فى التحلية، وجهد آخر فى نشر أدوات الرى الحديث، وجهد ثالث فى دعوات الترشيد، وجهد رابع فى عمليات التوعية.. وكلها جهود مشكورة.. ولكنها ليست كافية فى بلد حصته من الماء ٥٥ مليار متر مكعب، وحاجته الحقيقية مائة مليار متر!

السفه الذى يميز علاقة كثيرين منا بالماء يجب أن يتوقف!.