جملة عبقرية قالتها مارجريت تاتشر فى مذكراتها السياسية التى أصدرتها بعد ١١ سنة على رأس الحكومة البريطانية!.. قالت: القطاع الخاص يظل تحت سيطرة الدولة، أما القطاع العام فلا يقع تحت سيطرة أحد!.. وربما يكون هذا هو السبب الذى جعل القطاع العام يشتهر بأنه: مال سايب!.

والسؤال هو: كيف تسيطر الدولة على القطاع الخاص فى مفهوم تاتشر وفى مفهوم كل عقل اقتصادى سليم؟!.. الإجابة هى أن الدولة تنظم عمل هذا القطاع وتراقب الأداء فيه من بعيد، فإذا رأت ما يوجب تدخلها تدخلت ثم عادت إلى مكانها البعيد من جديد!.

هذا التصور لا يجب أن يغيب عن عقل الدولة، وهى تضع ما يسمى «وثيقة سياسة ملكية الدولة» هذه الأيام، ثم وهى تناقشها استعدادا لإصدارها كوثيقة مُلزمة لها فى المستقبل!.

وعلى الدولة أن تنتبه إلى أن أخطر ما يمكن أن يهدد هذه الوثيقة هو الاستغراق فى التفاصيل، فإذا حدث هذا فسوف تتوه الحقائق والمضامين فى مشروع الوثيقة، وسوف نجد أنفسنا نقف فى مكاننا نفسه عند نهاية المطاف، بينما العالم من حولنا يجرى بأسرع الخطوات.. إن من بين الاستغراق فى التفاصيل على سبيل المثال أن يقال إن مشروع الوثيقة يقع فى ٤٨ صفحة، والحقيقة أن الوثيقة لا تحتاج فى صيغتها الأخيرة أكثر من صفحتين!.

تحتاج الوثيقة إلى صفحة واحدة تقول فيها إن هذه هى الأنشطة الاقتصادية التى ستنفرد بها الدولة، وأن هذه هى الأنشطة التى ستتشارك فيها مع غيرها.. وما عدا ذلك مساحة خالصة للقطاع الخاص يتحرك فيها دون منافس، ولا يكون دور الدولة سوى التنظيم والمراقبة!.

وتحتاج الوثيقة فى الصفحة الثانية إلى أن تحدد بالضبط ما هو استراتيجى فى الاستثمار يمكن أن يكون مجالا خالصا للدولة، وما هو غير استراتيجى لا تعمل فيه.. وعليها بالطبع أن تكون مقنعة وهى تضع الخط الفاصل بين الشيئين، لأنها إذا لم تكن مقنعة فسوف لا يأتى المستثمر الخارجى، ولا المستثمر الوطنى سوف يتشجع على العمل.. ثم إن حديث الدولة فى مشروع الوثيقة عن أنها ستتخارج من مشروعات حالية خلال ٣ سنوات فى حاجة إلى مراجعة سريعة، لأن الثلاث سنوات مسافة زمنية طويلة جدا، كما أنه لابد من جدول معلن للتخارج وتوقيتاته!.

الوقت ليس فى صالح الحكومة، ولابد من الانتباه إلى أن ما تراه الدولة سنة فى الوثيقة يحتاج إلى اختصاره لشهر واحد لا يزيد!.