قبل سنوات، أحست اليابان بأن سكانها فى تناقص مستمر، فجاءت بوزير له مهمة واحدة هى إغراء اليابانى بالمزيد من الإنجاب!.وحين أحست بريطانيا بأن ڤيروس كورونا يهاجمها بلا هوادة، جاءت بوزير له مهمة واحدة أيضًا، ولكنها مهمة مختلفة هذه المرة فى لندن عنها فى طوكيو من قبل.. فمهمة الوزير البريطانى بدأت فى اللحظة التى توصل فيها العالم إلى لقاح للڤيروس، وصارت مهمته التى لا نظير لها تقريبًا فى أى عاصمة أخرى، هى الإشراف على تنفيذ برنامج عمل للتطعيم كما يقول الكتاب!.

وأصبح فى الحكومة البريطانية وزير تطعيم للمرة الأولى فى تاريخها، وهو طبعًا غير وزير الصحة الذى يظل ينهض بمهمة مستمرة قبل التطعيم وبعده!.

والوزارتان الجديدتان.. وزارة الإنجاب فى اليابان ووزارة التطعيم فى بريطانيا.. ستختفيان فور تحقيق الغرض من وجودهما، لأنهما موجودتان لهدف، ولأن هذا الهدف لم يكن من الممكن تحميله على وزارة أخرى قائمة بالفعل، كما أضفنا نحن وزارة السكان مثلًا إلى وزارة الصحة.. لقد ثبت أن إضافتها ليس هو القرار الصحيح.. والدليل أننا زدنا فى ٢٠٢٠ مليونين و٣٣٢ ألفًا، بينما الزيادة المناسبة ٤٠٠ ألف فقط.. إن هذا هو ما ذكره الرئيس عند إطلاق مشروع التأمين الصحى فى الإسماعيلية قبل شهر من الآن!.

وإذا كانت مسألة وجود وزير للتطعيم ليست نوعًا من الترف فى ظل هذه الموجات المتتابعة لكورونا فى العالم، فماذا علينا أن نفعل فى الموضوع؟!.

أعتقد أن إسناد ملف التطعيم إلى الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، يمكن أن يكون مناسبًا ومنقذًا، لأن لدى وزيرة الصحة ما يكفيها أولًا، ولأن لدى الدكتور تاج الدين من الخبرة السابقة ومن القدرة على الحركة المرنة بحكم منصبه مستشارًا ما يجعله قادرًا على الإمساك بملف التطعيم كاملًا، ثم إنجازه إلى نهايته وفق جدول معلن على الناس!.

التطعيم قضية لا تحتمل التأخير ولا التباطؤ، لأن العالم من حولنا دخل فى سباق من أجلها حسب جدول زمنى له أول وله آخر، ولأن البلد الذى لا ينجزها بالتوازى مع العالم سوف يكتشف فى لحظة أنه خارج السياق العالمى.. ولا يمكن أن يكون نصيب الصحة من الإنفاق العام فى الدستور ثلاثة فى المائة من الناتج القومى الإجمالى، ثم لا يكون الإنفاق على التطعيم عند ذات المستوى!.