سألت الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، عن السبب الذي لا يجعل الدولة تتبنى تغطية الترع في المحافظات بدلًا من تبطينها؟!، فالتغطية لا تمنع فقدان نسبة من المياه بالبخر وفقط، ولكنها تؤدى إلى تحويل مسطح الترعة بعد تغطيته إلى أرض فضاء يمكن توظيفها بالطريقة التي نراها، ومع ذلك، فالحكومة قررت التبطين، ولم تفكر في التغطية.. فما السبب؟!.

جواب الدكتور هانى أنه شخصيًّا مع التغطية، ولكنها تواجه ثلاث عقبات: الأولى أن المواسير في حالات التغطية تمتلئ مع الوقت بالطمى، الذي يمثل مشكلة في حد ذاته.. والعقبة الثانية أن التغطية مكلفة جدًّا بالمقارنة مع التبطين.. والثالثة أن تغطية الترع في حاجة إلى درجة من الوعى العام في التعامل معها لا تتوفر للأسف. ولا دليل على عدم الوعى سوى تراكم المخلفات أكوامًا عند بدايات الترع المغطاة، فتكون النتيجة إعاقة مرور المياه أو تعطيلها تمامًا!.

ويفضل وزير الرى أن يتحدث عن تأهيل الترع لا تبطينها لأن التأهيل أعم، ولأنه يشمل التبطين، والتدبيش، وما يسمى «الأرنقة»، وهى كلمة تعنى إعادة شكل الترعة إلى أصله، ثم يشمل التطهير، الذي يعمل على نزع ورد النيل وغيره من مجرى الترعة، فلا يتعطل تدفق الماء.

والهدف هو أن تقوم الترعة بوظيفتها التي ينتظرها الفلاح، وهى لن تقوم بذلك إلا إذا وصلت المياه من خلال مجراها إلى المزارعين في الوقت المناسب، وبكميات معقولة، وبدرجة من الكفاءة من حيث نظافتها ودرجة نقائها.

والتجربة تقول إن تبطين كل كيلومتر يتكلف ما يقرب من أربعة ملايين جنيه، ولذلك، فالتبطين ليس من الضرورى أن يكون في كل الترع ولا في كل الأطوال.. فهناك مساحة من الترعة تحتاج التبطين أكثر مما تحتاج سواه، وهناك مساحة أخرى تحتاج التدبيش، ومساحة ثالثة لا تحتاج إلا إلى الأرنقة، ورابعة يمكن حل مشكلتها بالتطهير من الحشائش بأنواعها لا أكثر.

وسواء كان الحل هو التبطين، الذي يحافظ على الماء من التسرب في باطن الأرض، أو كان التغطية التي تحفظ الماء من التبخر، فالهدف في الحالتين هو الحفاظ على كل قطرة من الماء، الذي لا تختلف حصتنا منه في ماء النيل، اليوم ونحن مائة مليون، عنها عندما كنا عشرين مليونًا وأقل!.

القضية هي قضية وعى عام في الأول وفى الآخر، وهى كذلك في موضوع المياه وفى أي موضوع آخر، ولا يمكن تحقيق هذا الوعى في يوم وليلة لأنه يتحقق بالتعليم، الذي لابد أن يظل يزرعه، والإعلام الذي عليه أن يظل يغذيه.