هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون

هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون؟

هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون؟

 العرب اليوم -

هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون

بقلم : جورج شاهين

لم تكن فكرة إحالة حادثة قبر شمون الى المجلس العدلي سوى قرار سياسي سرعان ما اصطدم بعوائق دستورية وقانونية، فكان مشروع الإحالة الى المحكمة العسكرية بديلاً منطقياً بالنظر الى الفارق بين متطلبات الهيئتين في الشكل والمضمون. فاستخدام السلاح في الحادث «ثابت»، لكن نيّة الإغتيال «غير ثابتة». وعليه، هل سيُفك أسر الحكومة؟ وما الذي تغيّر من المواقف؟ وهل يكتمل السيناريو المطلوب؟

في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات فور انصراف المسؤولين الى معالجة ذيول حادثة «الأحد الدامي» في قبرشمون في 30 حزيران الماضي، بعد الانتهاء من ملف الموازنة العامة، ستبقى العيون شاخصة الى إمكان نجاح السيناريوهات الجديدة للخروج من النفق المظلم المؤدي الى الإنفراج الحكومي، وهو بوابة الزامية لحلّ الملفات العالقة، وليس اقلّها إعادة ترميم العلاقات بين اهل الحكم والحكومة.

لا يمكن لأي من الوسطاء تحديد المهلة التي تحتاج اليها الآلية المُعتمدة لإنجاح المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي اقترحت إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية، بدلاً من المجلس العدلي وتذليل العقبات التي تمهّد الطريق اليها. بعدما سُدّت السبل الى المجلس العدلي بعوائق، منها ما هو قانوني وقضائي ودستوري قبل ان يكون سياسياً وحكومياً.

أجمعت نتائج المساعي المبذولة على انّ الطريق الى المجلس العدلي شائكة، ولم تعد هناك أسباب تدفع الى التمسّك بها لدى عدد من الأطراف سوى الأمير طلال ارسلان، الذي كأنّه بدا وحيداً في المواجهة، في اعقاب الإستقصاءات التي عكست صعوبة إمرارها في مجلس الوزراء بالتصويت مناصفة على الأقل بين اصحاب النظريتين (15 وزيراً مقابل 15 آخرين) إن لم ينتقل أحدهم من جهة الى اخرى، إذا ما رأى وزير المردة يوسف فنيانوس، انّ قراره سيصبّ لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدلاً من حليفه الأمير طلال ارسلان، فعندها يمكن ان يعيد النظر في قراره المؤيّد للإحالة الى المجلس العدلي.

وإضافة الى العائق الحكومي، ظهر واضحاً ان لا القانون ولا الدستور ولا الأصول القضائية يمكن ان تؤدي الى المجلس العدلي دون انهاء التحقيقات اللازمة مع طرفي الصراع، ما دام ارسلان يرفض الى اليوم تسليم مسلحيه الى اي من القوى الأمنية التي تكوّن الضابطة العدلية، الّا باعتبارهم شهود عيان بدلاً من ان يكونوا متورطين بإطلاق النار في الإشكال، بل البادئين به كما اثبتت التحقيقات التي أُجريت الى اليوم.

ويقول مرجع قضائي بارز، إنّ العائق الأساسي امام الإحالة الى المجلس العدلي، إذا ما تجاوز المراقبون المناصفة الحكومية التي تحول دونه، هو ان واقعة إطلاق النار في الإشكال ثابتة لا نقاش فيها، في ما لم يثبت لدى الأجهزة الأمنية، التي وضعت سلسلة تقاريرها حول الحادث انّ «جريمة الكمين» ثابتة، لا من اجل اغتيال الوزير ناصر الغريب ولا اي من الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب، اللذين كانا في مكان ما في الجبل، ولكن بعيداً من مسرح الجريمة موضوع الملاحقة القضائية.

ويضيف المرجع، انّ مجرد إطلاق النار من سلاح غير شرعي يوفّر السبب القانوني للإحالة امام المحكمة العسكرية، التي بدورها، وان تسلّمت القضية، ستنظر لاحقاً في مدى قانونية بقائها بين يديها. فبعد عرض القضية ومثول المتهمين والمتورطين امامها، قد ترى، في حال عدم إختصاصها، إحالتها الى اي مرجع قضائي آخر، سواء كان المجلس العدلي، رغم صعوبة الخطوة، او الى القضاء العادي.

ولكن، للوصول الى هذه المحطة الجوهرية في مسار القضية، هناك مقتضيات يجب ان تتوافر لها. واولى الخطوات الإجبارية المطلوبة تقول بتسليم مطلقي النار المتهمين بالتسبب سواء بمقتل الشابين سلمان وابي فرج او الجريح سامو غصن، وهو امر متعذر حتى اليوم في ظل الرفض المتمادي لإرسلان بتسليم اي من مرافقي الغريب.

والى هذه الجوانب السياسية والحكومية والقضائية المستجدة في ساحة المعالجة، ثمة تطورات سياسية ايجابية يجب التوقف عندها بالنظر الى تأثيرها المباشر - ولو بنسبة ضيّقة - على مساعي الحل. وأبرز تطورين لا بدّ من التوقف عندهما:

- أولاً، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد متمسكاً بالإحالة الى المجلس العدلي وقد رحّب بالفكرة - المخرج نحو المحكمة العسكرية، وهو يريد الخروج من الأزمة لتنطلق الحكومة بعملها، فأمامها اكثر من استحقاق مهم.

- ثانياً، استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لإدراج موضوع إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية في جدول اعمال مجلس الوزراء. فمواقف الكتل الوزارية من قضية المجلس العدلي أراحته الى حد بعيد، وهو لا يريد ان يكسر اقتراحاً يؤيّده رئيس الجمهورية، ولا يرغب في مثل هذه المواجهة معه. فمتى اقتنع عون بحل آخر سيكون مرتاحاً هو ايضا.

وفي السياسة، يجدر القول، إنّ سقوط الحكومة امام مجلس النواب في استحقاق بت قطوعات الحسابات من عام 2004 الى عام 2017 عشية التصويت على موازنة 2019، كان ثمنه غالياً على الجميع، ولا يمكن ترك الشلل الحكومي لينعكس على ملفات أخرى. فالتعيينات القضائية صارت ملحة للغاية، وامام استحقاق إكمال تركيبة المجلس الدستوري لا يمكن القبول بترك العمل الحكومي مشلولاً، وهو ما قد يشكّل دافعاً الى حلحلة ما في الملف الأمني لولوج الملفات الأخرى. فهامش الحركة يضيق أمام الجميع.

فهل تُفتح نافذة ولو ضيّقة الى الحلول المرجوة للخروج من النفق؟

arabstoday

GMT 04:32 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

رسائل الرياض

GMT 04:28 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

د. جلال السعيد أيقونة مصرية

GMT 04:22 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

إيران وترمب... حوار أم تصعيد؟

GMT 04:19 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

هل تغتنم إيران الفرصة؟!

GMT 04:17 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

داخل عقل ترمب الجديد

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون



GMT 10:34 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
 العرب اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 10:29 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
 العرب اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 13:32 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب
 العرب اليوم - الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب

GMT 09:16 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أحمد العوضي يتحدث عن المنافسة في رمضان المقبل
 العرب اليوم - أحمد العوضي يتحدث عن المنافسة في رمضان المقبل

GMT 20:21 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

غارة إسرائيلية تقتل 7 فلسطينيين بمخيم النصيرات في وسط غزة

GMT 16:46 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

صورة إعلان «النصر» من «جبل الشيخ»

GMT 22:23 2024 الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر

إصابة روبن دياز لاعب مانشستر سيتي وغيابه لمدة شهر

GMT 06:15 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

جنبلاط وإزالة الحواجز إلى قصرَين

GMT 18:37 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

مصر تحصل على قرض بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

GMT 10:01 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

الزمالك يقترب من ضم التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي

GMT 19:44 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب منطقة جنوب غرب إيران

GMT 14:08 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

استشهاد رضيعة فى خيمتها بقطاع غزة بسبب البرد الشديد

GMT 14:09 2024 الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر

كوليبالي ينفي أنباء رحيله عن الهلال السعودي

GMT 03:37 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

أحمد الشرع تُؤكد أن سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

GMT 20:22 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 10 ملايين يورو لوكالة "الأونروا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab