عندما بدأت أحداث سوريا منذ عقد، بدأت معها حركة نزوح هائلة في ثلاثة اتجاهات حدوديّة: تركيا، ولبنان، والأردن. تركيا والأردن تملكان مقومات الدول القادرة على التعامل مع الحالات الطارئة، ولبنان لا دولة ولا قدرة ولا قرار. كانت تركيا تلعب دوراً سياسياً وعسكرياً وإقليمياً. ولذلك فتحت حدود النزوح ورحَّبت بالنازحين، بل أعلنت فتح الباب أمام من يريد الجنسية، بحيثُ تستفيد من حيويّة المستثمر والتاجر السوري، ومعهما العامل المشهور.

     

 

         

 

في لبنان والأردن كان قد سبق مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وتضاعف العبء الاجتماعي والاقتصادي والقانوني: 46 في المائة من نزلاء السجون في لبنان سوريون. وعندما تغير الموقف السياسي الإقليمي في أنقرة، تغير موقف الأتراك من «الغريب» السوري. وصار مضطهداً بين الناس، ويتعرض للمضايقات وحتى للقتل. ويقول الأستاذ فايز سارة في مقاله يوم الثلاثاء إن جميع النعرات القديمة بين الشعبين قد ثارت من جديد. التركي الذي لا ينسى أن السوري قد طعن الإمبراطورية العثمانية واتجه نحو الغرب، والسوري الذي لا ينسى أن التركي قد استعمره عدة قرون.

بدأت في لبنان حملة شعبيّة ضد ازدياد النزوح بالآونة الأخيرة. ووفقَ الأرقام المتداولة فإن عدد السوريين يزيد على مليونين ونصف المليون، أي نحو نصف الشعب اللبناني. وعندما تكون الجالية في مثل هذا العدد، يصبح من الطبيعي وقوع حوادث فردية بعضها يتّسِم بالعنف، أو بالعنف الشديد، ويشير اللبنانيون إلى هذه الحوادث كدليل على أخطار النزوح. وازدادت في الأيام الأخيرة الدعوات إلى نظام فيدرالي، أي إلى تقسيم مقنّع، كوسيلة لمواجهة التغيير الديموغرافي الذي أصبح أمراً واقعاً.

الحال أن نزوح 8 ملايين سوري يبدو وكأنه قضية تركية لبنانية أردنية، لا علاقة لسوريا بها، وقد أعلنت دمشق غير مرة أنها لن تستعيد مواطنيها إلا إذا تكفلَ الآخرون بإعادة الإعمار، وهو مشروعٌ إذا بدأ يحتاج لسنواتٍ عدّة.

تمكنت تركيا من وقف النزوح، وكذلك الأردن، بينما يستمرُّ دخول الشباب السوري إلى لبنان بالآلاف. وربما تكون الحملة الشعبية في تركيا ضد السوريين مدبرة إلى حدٍ بعيد من أجلِ تخويفهم من البقاء أو من مجيء المزيد. مشكلة في الخروج ومشكلة في العودة. وفي كل الحالات المتضرر هو النازح الذي يبدو غريباً هنا، وغريباً هناك.