معروف أن صاحب العرش في بريطانيا لا يتعاطى السياسة ولا يتدخل بين الأحزاب، وإنما يرعى وحدة البلاد وسيادة الأمة. لكن ولاية إليزابيث الثانية تجاوزت من تلقاء نفسها هذا العرف، وبدت وكأنها سند سياسي فاعل في الأزمات.
والآن يواجه تشارلز الثالث في الأشهر الأولى من الحكم الذي انتظره طويلاً، محنة معاكسة تماماً. ومنذ وفاة الملكة وجلوسه على العرش، توالت الأزمات واحدة بعد الأخرى، وانعكست في المزيد من التدهور في شعبيته. تفيد الاستفتاءات أن 47 في المائة من البريطانيين يحبذونه، فيما كانت والدته تتمتع بنسبة 78 في المائة. وكانت ليز تراس قد قالت في رثاء الملكة: «كانت الصخرة التي بُنيت عليها بريطانيا الحديثة. ففي ظل مُلكها نَمَت الدولة وازدهرت». وأضافت: «منحتنا الملكة إليزابيث الثانية في السراء والضراء، الاستقرار والقوة اللذين كنا في حاجة إليهما».
تداعى كل شيء في سرعة، وخسرت المسز تراس قيادة البلاد و17 مليون بريطاني ودخلت البلاد في ركود اقتصادي شرس، فيما دخل حزب المحافظين في متاهة هي الأكبر صعوبة.
وإذ يحتدم الصخب والغضب في العاصمة البريطانية تزداد المقارنة بين أيام الأم والابن. وليس ذلك في صالح الأخير. ويبدو مدى حجم البلبلة السياسية وعمق الفوضى من خلال محاولة بوريس جونسون العودة إلى الحكم بعد شهرين على ذهابه، وكأنما بريطانيا قد خلت من المؤهلين والمؤهلات للقيادة. لم تحدث أزمة الفراغ هذه في ألمانيا، كبرى الدول الأوروبية بعد تقاعد أنجيلا ميركل. ولا حدثت في فرنسا حيث خاض إيمانويل ماكرون معركة من العمر. بل هي لم تحدث في إيطاليا بلد الأزمات في تاريخها.
وشقراء أيضاً! والآداب الأوروبية الشعبية تسخر من ذكاء الشقراوات، وتغرم في جمالهن. لكنه اللون الأوروبي الطاغي. وأتوقف هنا قليلاً لتقديم اعتذار واجب. فقد خالفت في المقال الماضي قاعدة مهنية بديهية تقضي بعدم الجزم في أي شيء، عندما كتبت «طبعاً، بريطانيا ليست لبنان». وفي اليوم التالي قيل إن بوريس جونسون سوف يقطع إجازته في جزر الكاريبي ليخوض من جديد معركة 10 داوننغ ستريت. أحياناً، كلّه زي بعض.