تخبّط السياسة الأميركية في عهد إدارة بايدن في الملف اليمني أساسه ومرده أن تلك الإدارة معنية بمخاطبة الداخل الأميركي، أكثر من اعتنائها بمعطيات واقعية تعكس ما يحدث في اليمن، معنية بصورتها بشعاراتها الانتخابية التي طرحتها، معنية بقياس الاستطلاعات الأميركية لشعبية بادين التي تتهاوى، معنية بصورتها التي لا تريد أن تكون فيها متناقضة، معنية بمعاكسة إدارة ترمب أياً كانت تبعات تلك المعاكسة.
فإدارة بايدن منذ ما قبل انتخابها وهي تعاكس إدارة ترمب في كل قراراته، على اعتبار أن ذلك كان شعارها الانتخابي، فهي من أظهرته مجنوناً، وهي من أظهرته غبياً لا يعرف تقدر الأمور، وهي من أظهرته لا تعنيه حقوق الإنسان ونصرة الضعفاء والمظلومين، وحين تسلمت الإدارة بدأت سياستها الخارجية بنقض التعاطي الأميركي مع الملف اليمني، وبدأتها بتغيير تصنيف جماعة الحوثي ونزعها من قائمة الجماعات الإرهابية، وما ذلك إلا لأن ترمب هو من وضعها على هذه القائمة، فجعلت بهذا القرار هذه الميليشيات الإيرانية الصنع «طرفاً» في الصراع اليمني وساوتها مع الشرعية اليمنية المنتخبة!
ثم أخذت تنظر للمملكة العربية السعودية من منظور متشددي الحزب الديمقراطي، فتراها دولة لا يهمها الحل السلمي، وأنها هي من يصر على الحرب كخيار، وهي من يمنع وصول المساعدات للشعب اليمني.
ثم وضعت تلك الإدارة هدف العودة للاتفاق النووي مع إيران والذي نقضه ترمب كأولوية لسياستها الخارجية، ومؤشراً على نجاحها، وهذان منظوران سيحجبان عنها حتماً رؤية المعطيات الحقيقية على الأرض أن جعلتها منطلقاً لأحكامها.
وحين رأت ما كانت تنكره إبان الحقبة الأوبامية، واستمعت لمبعوثها الخاص الذي أكد للكونغرس وللإدارة أن جماعة الحوثي إرهابية بكل سلوكياتها، وأنها من ترفض الحل السلمي، ووافق المبعوث على المبادرة السعودية للسلام وأشاد بها، وأقرّ بأن إيران هي من يتحكم في قرارات تلك الميليشيات، إلا أن ذلك كله لم يدفعها لتصحيح خطأها، وحين تمادت تلك الجماعة، وأطلقت مسيّراتها على الأراضي الإماراتية، وقتلت مدنيين أسقط في يدها، وكان أقصى رد فعل لها أنها ستراجع قرار وضعها على قائمة الإرهاب من جديد!
إدارة بايدن تعرف أن العودة عن ذلك القرار سيؤثر سلباً على مفاوضاتها مع إيران على الاتفاق النووي، وأن تغير موقفها خلال سنة سيؤثر وسيسيئ لشعبيتها، ويظهرها بمظهر المتردد ويجعلها نسخة ترمبية أخرى، وهذا آخر ما تريده هذه الإدارة!
فالإدارة تضع الاتفاق النووي الإيراني من أولويات إنجازاتها الخارجية، وتحت هذا البند ستضطر الإدارة الأميركية إلى التغاضي عن كل نشاط إيران الإرهابي خارج حدودها بما فيها الإدارة الأميركية لن تكون محايدة أبداً في طرحها للمبادرات، كما لن يهمها ما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن ولو استمرت معاناته، ما يهمها هو الناخب الأميركي ألا يراها متناقضة مع شعاراتها الانتخابية.
لهذا؛ فإن وجود المبعوثين الأميركي والأممي لليمن في السعودية من بعد المرور على بريطانيا، ما هو إلا لبحث تكرار تجربة «استوكهولم» مرة أخرى، والتي خرقها الحوثي على مرأى ومسمع من مراقبي الأمم المتحدة، وتحت نظر وسمع الأقمار الصناعية الأميركية دون أن يتحرك أي منهما أو يوقف تلك المهزلة التي فاقمت بمأساة اليمنيين، فهل سنقع في الفخ ذاته مرة أخرى؟