حسبمَا أفادتْ مصادرُ رفيعة لـ«أكسيوس»، يخطط رئيس مجلس النواب الجديد، الجمهوري كيفن مكارثي لسلسلة سريعة من الإجراءات، وتشكيل لجنة برلمانية باسم «لجنة التسليح الفيدرالي»، يتولَّاها رئيسُ اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان وهو حليف مقربٌ من مكارثي، وسيطلقُ الجمهوريون سلسلة من التحقيقات في قضايا مثيرة، اتَّهم فيها الجمهوريون خصومَهم من الحزب الديمقراطي بالتضليل والتسييس والاستخدامِ الجائرِ لأجهزة الدولة ومنها «إف بي آي».
سيبحث التحقيقُ في الاتصالات بين عمالقة التكنولوجيا ومساعدي الرئيس جو بايدن، وعمَّا إذا كانت هناك ضغوطٌ حكومية أدَّت إلى رقابة أو مضايقة المحافظين، أو إسكات النقاش حول المواضيع الاستقطابية، ومن ذلك موضوع «كورونا»، وحتى استدعاء نجم «كورونا»، فاوتشي، المتهمِ بخدمة مصالحِ الديمقراطيين السياسية.
في ديسمبر (كانون الأول)، الماضي كتبَ الجمهوري النائب غوردن، مسؤولُ اللجنة البرلمانية الجديدة، رسائلَ إلى عمالقة التكنولوجيا يطلبُ فيها معلوماتٍ حول «التواطؤ» مع إدارة بايدن لفرض رقابة على المحافظين.
في خطاب النصر بعد فوزهِ بمقعدِ رئاسة مجلس النواب، قالَ كيفين مكارثي «سنقومُ بتمريرِ مشاريعِ قوانين لإصلاح التحدياتِ العاجلة للأمة، من الحدود الجنوبية المفتوحة على مصراعيها، إلى سياساتِ الطاقة الأميركية الأخيرة، إلى التلقين العقائدي في مدارسنا». ملفاتٌ مثيرة ستعيد الغالبية الجمهورية التحقيقَ فيها، وكشفَ النقاب عنها، مثل مزاعم التدخلِ الروسي لصالح ترمب في الانتخابات، والتلاعبِ السياسي في ملفِ «كورونا»، والانسحابِ من أفغانستان بتلك الطريقة، وما وصفوه بالتلقين العقائدي في المدارس، المقصود أساساً تلقين الشذوذ الجنسي.
إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض بشأن التحقيقات، قال الشهر الماضي بعد إعلان أخبار اللجنة «يواصل الجمهوريون في مجلس النواب توضيح أنَّهم يركزون على الأعمال السياسية التي لا طائل منها». والحق أنَّ الوصف ينطبق على الفريقين، الديمقراطي قبل الجمهوري.
لا شأن لنا بالعراك السياسي والاستقطاب الحادّ بين الأميركان يميناً ويساراً، لكن ثمة ما له علاقة بنا في ذلك، بل أغلبه، مثل قضية الانسحاب من أفغانستان، و«تمكين» «طالبان»، وملف التلاعب السياسي بـ«كورونا»، وملف التلقين العقائدي للشذوذ، لكن بتقديري تظلُّ قضية تعاون شركات الإنترنت الكبرى مع التيار الأوبامي، ومحاربة كل من يقف بطريق هذا التيار العالمي، قضية خطيرة جداً.
نعم انحياز «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» و«آبل» ومتجرها، لصالح الأجندة الثقافية والسياسية للديمقراطيين الجدد، تيار أوباما، قضية تتَّصل بصميم الأمن العالمي، فهذه الشركات الكبرى تتحكم في كل مشتركيها، ونحن العرب منهم، بشبابنا وأطفالنا ونسائنا ورجالنا.
من المهم مراقبة نتائج هذه التحقيقات، سواء كنت تحب الجمهوريين أو تكرههم، أو لا شأن لك بهم، فهي فرصة نادرة لكشف الغرف الأميركية المظلمة التي تلاعبت بالناس... كل الناس.