في يونيو (حزيران) المقبل تنطلق الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لمرور 70 عاماً على حكم الملكة إليزابيث للمملكة المتحدة العظمى... بريطانيا.هي أول شخص يتولى منصب الملك في بريطانيا يقضي هذه المدة المديدة على العرش البريطاني.
أصبحت الأميرة إليزابيث ملكة في 6 فبراير (شباط) 1952، وهو اليوم الذي توفي فيه والدها الملك جورج السادس، وقد عينت الملكة إليزابيث خلال فترة ملكها الطويل 14 رئيساً للوزراء، والتقت 12 رئيساً للولايات المتحدة... أرقام مذهلة.
عاينت وهي مراهقة صغيرة ثم فتاة أميرة ثم ملكة شابة، بداية أفول الشمس عن المملكة التي لا تغرب عنها الشمس، ونهاية العصور البريطانية وبداية العصر الأميركي العالمي.
لكن بعيداً عن حديث التاريخ، يتكوم سؤال على باب التأمل، كيف ولماذا صمد النظام الملكي البريطاني الحافل ببرتوكولاته الصارمة وتقاليده العتيقة، وثروته الهائلة وسلطته الغامضة، رغم كل الأعاصير الديمقراطية والزلازل الجمهورية؟ كيف عبرت أمواج الحروب الكبرى التي أسقطت أضخم الملكيات والإمبراطوريات مثل ملكية آل رومانوف في روسيا، والقيصر الأخير كانت له قرابة بالملك البريطاني جورج السادس، وكذا إمبراطورية النمسا والمجر والإمبراطورية العثمانية والبوربون في فرنسا؟
كاتبة السيرة الملكية وأستاذة التاريخ الحديث في جامعة باكنغهام جين ريدلي في مقابلة لوكالة «نوفوستي» الروسية علقت بالقول: «تكمن شعبية وتفرد النظام الملكي البريطاني، ولا سيما الملكة إليزابيث الثانية، في أنه دائم، على عكس السياسيين الذين يأتون ويذهبون، فإن الملكية تضفي على الأمة لوناً، ولهذا السبب لا يزال الناس يدعمونها».
وفي رأي هذه الكاتبة في شؤون العائلة الملكية البريطانية، يعتبر عهد إليزابيث الثانية «فريداً في التوفيق بين الديمقراطية والنظام الملكي».
هل وظيفة الملك أو الملكة خاصةً فوق نظام ديمقراطي حقيقي وعريق، مهمة سهلة يسيرة؟ وهل وظيفة حقيقية أو مهمة رمزية لا تكلفة ولا جهد فيها؟
تقول ريدلي: «يجب على الملك الصالح أن يحفظ وجوه وأسماء جميع الأشخاص الذين يقابلهم. ويجب أن يكون منضبطاً. ويجب أن يقرأ جميع الوثائق التي يتلقاها من الحكومة كل يوم، والتي تستغرق عدة ساعات في اليوم. أعتقد أنه يجب أن ينفصل عن الآخرين وأن يحتفظ بالأسرار. إنه عمل شاق حقاً».
وبعد، إذا كان النظام الملكي هو عماد الأمة البريطانية وحجر زاوية المملكة المتحدة، وهي أعرق الديمقراطيات العالمية، فكيف يهزأ بعض المتحمسين العرب بضرورة هذا النمط الملكي في عالمنا العربي، وكيف أن النظام الملكي، بالواقع الملموس، أثبت أنه أنفع للشعوب العربية وأبقى من الصيغ الأخرى، والحال خير شاهد وأصدق برهان.