التخطيط للمستقبل هو أحد عوامل النجاح سواء كان للفرد أو للدول. فعلى مستوى الأفراد لا يكفي أن تسأل طفلاً أو شاباً ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ وأياً ما تكون إجابته، يجب علينا سؤاله ماذا ستفعل لتحقيق ما تريده لنفسك في المستقبل؟ والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للدول! فكل دولة تطمح للنجاح والتنمية، وتحقيق حياة آمنة مستقرة لأبنائها، لديها خطة للمستقبل، واستراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل. وقد نجحت المملكة العربية السعودية، بشهادة الهيئات الدولية، في وضع رؤية طموحة لما تريد أن تصل إليه وتحققه في عام 2030 الميلادي. انطلقت هذه الرؤية من خلال فهم محدد للوضع الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وما تملكه من إمكانات هائلة تؤهلها لأخذ مكانها الطبيعي على المستويين الإقليمي والدولي.
ونظراً لأن علاقتي بقضايا التراث السعودي تمتد لسنوات عديدة ماضية، عملت خلالها مع زملائي السعوديين في أكثر من ملف، إضافة إلى حضوري العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات وكذلك الاحتفالات الثقافية بالمملكة العربية السعودية، فقد كنت متشوقاً لمعرفة وضع التراث السعودي ضمن رؤية المملكة الخاصة بـ2030، ولذلك فإنني أعتقد أن من أهم الأحداث الثقافية التي حدثت في الربع الأخير من العام الماضي 2021 هو إعلان هيئة التراث بالمملكة عن استراتيجيتها لتطوير قطاع التراث والمتمثل في (الآثار، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والتراث غير المادي). ويكفي مجرد الاطلاع على ما ورد في تلك الاستراتيجية لكي نتأكد من أن هناك تطوراً شاملاً في رؤية السعودية لقضايا الحفاظ على إرثها الثقافي وإدارته ليكون فاعلاً في التنمية الشاملة للمملكة.
لا تقدم استراتيجية هيئة التراث وعوداً وأحلاماً من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، ولكن دراسة جد مهمة عن وضع التراث السعودي الحالي وما تملكه السعودية من أماكن ومواقع أثرية، ومواقع تراثية مسجلة على قائمة التراث العالمي، وعدد القطع الأثرية المسجلة، وأعداد الحرفيين السعوديين ممن لا يزالون ينتجون الحرف التراثية ويحافظون على بقائها. ومن منطلق معرفة ما تملك من إمكانات تستطيع أن تحدد وتوظف العدد المناسب من القوى البشرية ونوع تدريبها وكفاءتها لإدارة ما تملك من تراث، ولذلك سعدت جداً بأن وزارة الثقافة تولي اهتماماً خاصاً لمواردها البشرية يستحق الإشادة به، وتقوم الوزارة وهيئة التراث بالاستعانة، إلى جانب مواردها البشرية، بالخبرات العلمية الموجودة في أقسام الآثار والتراث العمراني والتاريخ، وغيرها من التخصصات الموجودة بالجامعات السعودية، إضافة إلى الخبرات العالمية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من مواردها البشرية للحفاظ على التراث السعودي.
هناك الكثير من الأرقام والإحصائيات التي نشرت ضمن استراتيجية هيئة التراث، والتي سنقوم إن شاء الله بتناول دلالاتها في مقالات لاحقة، ولكن من النقاط المهمة التي تضمنتها تلك الاستراتيجية، كيفية تفعيل مساهمة التراث السعودي في قضايا التنمية، أو بمعنى آخر كيفية إدارة هذا التراث ليدر قيمة مادية مضافة للاقتصاد السعودي، ولا تشغل هذه القضية المملكة وحدها ولكن كل الدول التي تمتلك تراثاً ثقافياً، فأعمال الكشف والتنقيب والحفظ والصيانة لتراث يقدر عمره أحياناً بآلاف السنين، إضافة إلى تراث عمراني يتمثل في مئات بل آلاف المباني والمنشآت التراثية، أمر ليس بالسهل، ويحتاج إلى إمكانات مادية هائلة للصرف عليه وعلى الموارد البشرية المسؤولة عنه، الأمر الذي يحتاج معه إلى التوظيف الأمثل للتراث اقتصادياً، لكي يدر دخلاً إضافياً يسهم في تعظيم الإمكانات المادية للجهة المنوط بها حفظ هذا التراث.