خروج أثر من آثار الماضي من موطنه بصورة غير شرعية خسارة لا يمكن تعويضها؛ حتى لو تمت إعادته مرة أخرى إلى موطنه الأصلي يكون قد فقد بالفعل جزءاً من أهميته المرتبطة بظروف الكشف عنه والمحتوى الأثري الذي كان يحيط به. هذه المعلومات فُقِدت وللأبد بمجرد قيام أي شخص أو مجموعة أو جهة ما بالحفر خِلسة، والكشف عن الآثار وتهريبها. وقد كتبتُ من قبل عن جانب من جهود المملكة العربية السعودية في مجال استعادة الآثار المنهوبة، وكذلك عن الوسائل المتعددة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية للحفاظ على تراثها الأثري، إيماناً منها بأنه جزء من هويتها في محيطها الإقليمي والدولي.

هيَّأت السعودية الظروف المناسبة لعودة آلاف القطع الأثرية والمجموعات الأثرية التي خرجت من أراضيها بطرق غير شرعية في الماضي. وقد أطلقت السعودية مبادرات وحملات إعلامية مهمة تشجع المواطنين والمقيمين داخل المملكة وخارجها، وكذلك الهيئات وأفرادها الذين كانوا يعملون في الماضي داخل السعودية وعادوا إلى بلدانهم محملين بالقطع والمجموعات الأثرية، على إعادتها إلى الجهات المختصة بالمملكة، لكي تعود مرة أخرى إلى أماكنها الطبيعية بالمتاحف أو المعارض الأثرية المتخصصة، ولكي تُضاف إلى كنوز المملكة من الآثار التي تحكي تاريخاً يمتد لآلاف السنين.
وكان مما قامت به المملكة حصر الآثار التي خرجت بطرق غير شرعية وجرى بيعها، أو إهداؤها إلى متاحف أجنبية أو مجموعات خاصة، أو تلك التي وجدت طريقها إلى صالات المزادات الخاصة بالتحف الأثرية، ووضع السبل والوسائل المناسبة لاستعادة تلك الآثار من الهيئات والأفراد داخل وخارج المملكة، والتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بعودة التراث المنهوب إلى موطنه الأصلي.
وبالفعل تكللت جهود الدولة السعودية في النجاح واستعادة آلاف القطع الأثرية مرة أخرى، بعد أن مضى على خروجها من أراضي المملكة عشرات السنين، وبعضها كان كثير من العلماء يعتقدون في اختفائه للأبد! وكان من شواهد نجاح حملات استعادة القطع الأثرية تطوُّع كثير من المواطنين بإعادة ما في حوزتهم من قطع أثرية إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يؤكد على أهمية حملات التوعية بين المواطنين، والتعريف بأهمية ومكانة التراث الأثري، وخطورة فقدانه أو التفريط فيه، ومسار استعادة القطع الأثرية، وتشجيع المواطنين ومَن هم خارج المملكة على إعادة ما لديهم من قطع، وتكريمهم أحد المسارات الرئيسية التي تعمل عليها «هيئة التراث السعودية».
كان من أهم أسباب الكشف العشوائي عن الآثار وتهريبها الحفر بواسطة شركات التعدين والبحث عن المعادن ومصادر الطاقة، وقد حدث بالفعل أن قام الأجانب من العاملين والخبراء بهذه الشركات بالاحتفاظ بتلك الآثار المكتشَفة بالصدفة، ونقلها خارج السعودية. كان هذا الوضع قديماً.
أما الآن، فقد أصبحت هناك خرائط أثرية وجيولوجية تحدد الأماكن الأثرية وتحميها، بل وتضيف إليها باستمرار، بعد زيادة أعمال المسح الأثري في كل أرجاء المملكة.