قمنا باسم مؤسسة زاهى حواس للتراث والآثار بدعوة من السيدات اللواتى يرأسن صالون نفرتيتى، بالإعلان عن نشر وثيقة تطالب بعودة رأس الملكة نفرتيتى الموجودة فى متحف برلين بدولة ألمانيا إلى موطنها مصر لكى تعرض داخل المتحف المصرى الكبير. هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها المطالبة بعودة هذا الأثر الفريد من خلال المجتمع أى أن الشعب المصرى هو الذى يطالب المانيا بأن تعيد هذا التمثال الرائع الجميل إلى موطنه الأصيل مصر. كانت آخر المطالبات الرسمية من خلال الحكومة المصرية وتم إرسال خطاب رسمى يوم ٢-١-٢٠١١م يحث الحكومة الألمانية على أخذ الإجراءات التى من شأنها أن يعود الرأس المنهوب إلى مصر، ولكن جاءت أحداث يناير ٢٠١١ التى عطلت ملاحقة ومتابعة الطلب الرسمى نتيجة عدم الاستقرار السياسى فى ذلك الوقت. وهنا يجب أن أنوه إلى أن هذه هى الوثيقة الثانية ضمن الحملة القومية لاسترداد آثارنا المسروقة. حيث إن الحملة الأولى ما زالت على الإنترنت وقد وقع عليها ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن ولكن للأسف أغلب من وقع على الوثيقة من الأجانب، وبينهم من وقع على الوثيقة الثانية أيضًا. ونود أن يوقع على الوثيقة الأولى التى تطالب بعودة حجر رشيد من المتحف البريطانى وسقف القبة السماوية المنهوب من معبد دندرة من متحف اللوفر، والوثيقة الثانية تطالب بعودة تمثال الملكة نفرتيتى من برلين.

يأتى صدور الوثيقة الثانية لاسترداد رأس نفرتيتى فى وقت يوجد فيه صحوة من الأوروبيين للتكفير عما ارتكبوه من تدمير لآثار إفريقيا ونهب كنوزها بالقوة والإرهاب زمن الاستعمار. وتشهد كل قطعة موجودة فى متاحف أوروبا على الدماء التى سالت بجوار هذه الآثار، ومآسى الأعمال الاستعمارية. وقد أعلن الرئيس الفرنسى ماكرون ذلك بل وقال إننا حصلنا على كنوز إفريقيا ويجب أن نعيد هذه الكنوز إلى بلادها مرة أخرى!، وقامت اليونان وإثيوبيا بالمطالبة الجادة بعودة آثارهما من المتاحف الأوروبية.

وقد قمت بالإعلان عن المطالبة بعودة رأس الملكة نفرتيتى إلى مصر من خلال دعوة صالون نفرتيتى الذى يقوده خمس صحفيات هن نيفين العارف من الأهرام ويكلى ومستشارة وزير السياحة والآثار للإعلام وأمانى عبد الحميد من مجلة المصور وكاميليا عتريس من صباح الخير وعلا عبد الحميد من الإذاعة، ومشيرة موسى، وبذلك نشأ هذا الصالون فى حب الملكة نفرتيتى، ولذلك كان من المناسب أن أعلن عن تقديم وثيقة استرداد رأس الملكة العظيمة نفرتيتى من خلال صالونها الثقافى الاجتماعى. وقد قمت فى البداية بتعريف الحاضرين للندوة برحلة البحث عن مقبرة الملكة نفرتيتى، وقد وجدت إقبالا غير عادى من الحاضرين وامتلأت بهم قاعة قصر الأمير طاز. وقد شرحت فى البداية الحفائر التى قمت بها فى الوادى الغربى (جزء من وادى الملوك) بجوار مقبرة الملك أى والملك أمنحتب الثالث. وقد تميز الوادى الغربى بوجود العديد من الآثار الهامة. وكشفنا به عن المقبرة رقم ٦٥ وهى عبارة عن مقبرة داخلها معدات وأدوات استخدمت فى بناء المقابر ونقوم حاليا بالحفر داخل واد جديد يعرف باسم وادى خوى. وقد وجدت أن الحضور كانوا سعداء بإطلاق مبادرة استعادة رأس نفرتيتى. وما أود أن أطلبه هو أن يسارع كل مصرى بالدخول إلى الموقع الخاص بى وهو (Hawasszahi.com)، ويقوم بالتوقيع على وثيقة المطالبة، ليس هذا فقط بل يجب أن ندعو الأصدقاء والأقارب وكل من نعرفه للتوقيع لكى نصل إلى تأييد مليون مصرى وأجنبى، ولكى نثبت للألمان أن هذه مطالبة شعبية وأن هذه حملة قومية. ولذلك أود أن أنشر هذه الوثيقة لكى يعرف كل مصرى أن هناك حملة جادة لاستعادة آثارنا المسروقة. وفيما يلى الوثيقة المنشورة لاستعادة تمثال نفرتيتى.

وثيقة المطالبة باستعادة تمثال نفرتيتى

أكتب نيابة عن المصريين- وكل من يدافع بقوة عن إعادة تراث مصر المنهوب إلى وطنه- لتقديم طلب لإعادة تمثال نفرتيتى المصنوع من الحجر الجيرى الملون، والذى تم تسجيله فى متحف برلين الجديد تحت رقم (أ.م٢١٣٠٠). هذا التمثال النصفى، الرائع الذى لا مثيل له فى التاريخ من حيث قيمته التاريخية والجمالية، موجود الآن فى ألمانيا، ولكن حان الوقت لإعادته إلى موطنه مصر.

خروج غير شرعى

لسنوات عديدة، حُرمت مصر من العديد من أهم القطع الأثرية المصرية القديمة، أحدها تمثال نصفى من الأسرة الثامنة عشرة، والذى لم يفشل أبدًا فى جذب عدد لا يحصى من الزوار إلى متحف برلين الجديد الشهير. وعلى الرغم من تجاهل العديد من الدعوات لإجراء حوار هادف وكذلك طلبات الاعتراف بكيفية وصول هذه القطعة الأثرية الفريدة إلى ألمانيا، فإن هذه العريضة اليوم تهدف إلى تفعيل المحادثات من أجل إعادة التمثال النصفى الفريد إلى القاهرة، وحث السلطات الألمانية على الاستجابة.

لقد كانت جهود مصر فى استعادة الآثار على مدى العشرين عامًا الماضية جديرة بالثناء. فمن الولايات المتحدة إلى أوروبا نجحت السلطات المصرية، بمساعدة أجهزة الشرطة والهيئات الدبلوماسية الدولية، فى استعادة آلاف القطع الأثرية التى خرجت من البلاد بشكل غير قانونى. ومن ثم فإن هذا المطلب يشكل نتيجة منطقية لسياسة أمتنا الراسخة فى المطالبة بإعادة أى قطع أثرية وتاريخية تم إخراجها بشكل غير قانونى من البلاد، وخاصة تلك الآثار الفريدة فى نوعها.

وفيما يتعلق بالحالة الخاصة لتمثال نفرتيتى، فإن السجلات المعاصرة واللاحقة التى توثق عمليات التنقيب وتقسيم المكتشفات من القطع الأثرية التى تضم تمثال نفرتيتى تؤكد أن التمثال نُقل من مصر بما يخالف حرفيًا القوانين المصرية السارية فى ذلك الوقت. ومنذ النشر الكامل الأول لتمثال نفرتيتى، والذى لم يظهر إلا بعد أكثر من عقد من الزمان من تاريخ اكتشافه فى عام ١٩١٢ على يد لودفيج بورخارد، بذلت مصر عددًا من المحاولات لاستعادة هذا التمثال الثمين.

أعيدوا تمثال الملكة إلى موطنه

على الرغم من أن نفرتيتى هى بمثابة «سفيرة مصر لدى ألمانيا» على مدى العقود الماضية، فإن دبلوماسيتها الرمزية والثقافية لا تقتصر على حضورها المادى فى المتحف الجديد. وحتى مع إعادتها إلى مصر، فإن المسافرين من كل حدب وصوب، بما فى ذلك المواطنون والعلماء الألمان، سيظلون أكثر من مرحب بهم لدراستها وزيارتها فى موطنها الأصلى. ونظرًا لأن تمثالها النصفى يمثل قيمة تحكى قصة إنسانيتنا المشتركة، على غرار القناع الفريد للملك توت عنخ آمون، فإن هذه القصة يمكن سردها من موطنها الأصلى، حيث يزور مصر الملايين من السائحين من مختلف البلدان، ويشهدون التطور التاريخى فى أفضل حالاته.

وعلاوة على ذلك، من حيث الأوضاع القانونية، تدعو المادة ١٣ ب من اتفاقية اليونسكو بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ١٩٧٠، جميع الدول والأطراف فى الاتفاقية- التى صدقت عليها ألمانيا فى عام ٢٠٠٧ وقبلتها مصر فى عام ١٩٧٣- إلى «ضمان تعاون أجهزتها المختصة فى تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بشكل غير مشروع إلى مالكها الشرعى فى أسرع وقت ممكن». وقد تم تعظيم هذه الاتفاقية من خلال «النداء من أجل إعادة تراث ثقافى لا يمكن تعويضه إلى أولئك الذين أنشأوه»، وذلك من قبل السيد أمادو مختار امبو، المدير العام السابق لليونسكو، فى عام ١٩٧٨. وهى تدعو «المسؤولين عن الحفاظ على الأعمال الفنية وترميمها إلى تسهيل، من خلال نصائحهم وأفعالهم، إعادة هذه الأعمال إلى البلدان التى تم إنشاؤها فيها». وبالفعل يؤكد النداء أيضًا على «عودة الكنوز الفنية التى تمثل ثقافتهم على أفضل وجه».

لقد حُرمت مصر من التمثال النصفى لمدة ١٠٢ عام. ولم يتم إعادته إلى مصر أبدًا، حتى على سبيل الإعارة، حتى عندما انتقل إلى موطن آخر فى ألمانيا، وعلى الرغم من سياق الحربين العالميتين. ومع ذلك، تقدر مصر بشدة الرعاية والجهود التى تبذلها حكومة ألمانيا للحفاظ عليه وعرض تمثال الملكة المصنوع من الحجر الجيرى الملون والذى يبلغ عمره ٣٤٠٠ عام. واستنادًا إلى العلاقات طويلة الأمد والودية بين حكومتينا، فإن الحكومة المصرية واثقة من أن السلطات الألمانية ستساعد فى تسهيل عودته.

ونحن نأمل مخلصين أن نتلقى ردًا إيجابيًا قريبًا، وهو ما سيحظى بتقدير كبير من جانب الحكومة والشعب المصرى. وعليه فإننا نطلب من وزير الثقافة الألمانى، ومؤسسة التراث الثقافى البروسى، وإدارة متحف نيوس، الاهتمام بهذه العريضة والاستجابة لطلب عودة رأس الملكة نفرتيتى.

إن الحكومة والشعب المصرى والمواطنين فى جميع أنحاء العالم حريصون على إعادة هذا الكنز الفريد إلى أصحابه الشرعيين- الشعب المصرى. وبالتالى، فإننا نناشد المجتمع الدولى المطالبة بإعادة هذا التمثال إلينا، فالعالم يعرف أن هذه القطعة الأثرية الرائعة مصرية خالصة ومكانها الطبيعى هو المتحف المصرى الكبير، حيث سيتم الاعتناء بها بشكل رائع.

فى ظل مطالبة عدد لا يحصى من البلدان باستعادة تراثها الثقافى، فإن مصر ليست استثناءً ولا أقل استحقاقًا، ويدعم الموقعون على هذه العريضة الطلب المذكور أعلاه لاستعادة التراث المنهوب.