بقلم - زاهي حواس
دعاني الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي والمسؤول الأول عن آثار المملكة العربية السعودية، لكي ألقي محاضرة عن طريق برنامج الويبكس للأثريين الذين يعملون في هيئة التراث والتي يديرها الدكتور جاسر الحربش. بدأت محاضرتي بتقديم التجربة المصرية التي بدأتها منذ عام 2002، والتي من خلالها استطعنا أن نستعيد نحو 6 آلاف قطعة أثرية من كل دول العالم. وقد كشفتُ العوار الموجود في اتفاقية «اليونيسكو»، خصوصاً ما حدث عام 1995 عندما قامت «اليونيسكو» بإقامة مؤتمر في روما خاص باتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدَّرة بطرق غير مشروعة. وكان هناك مندوبون من كل دول العالم التي تعاني من نزيف سرقة الآثار وكذلك الدول التي يتم فيها بيع الآثار المسروقة. وقد وجدت أن الدول التي تسرق الآثار قامت بتكليف محامين دوليين على مستوى عالٍ للدفاع عنها، وللأسف كنا من بين الدول التي تتم سرقة آثارها، وكنت أحضر تلك الاجتماعات ممثلاً عن مصر، وقمت بالتحفظ على هذه الاتفاقية ورفضتها لأسباب كثيرة، منها أن حائز الآثار إذا ثبت حُسن نيته فلا بد من دفع القيمة التي اشترى بها الأثر، ولذلك لن نستطيع أن نحدِّد حسن أو سوء النية، وكذلك عدم قابلية سريان تطبيق بنود الاتفاقية بأثر رجعي للفترات قبل قيام مصر بالتوقيع عليها، وهو ما كانت هيئة الآثار المصرية ترغب في عام 1970 المطالبة بتعديله في بنود اتفاقية «اليونيسكو» من قبل. لذلك وجدت أن هناك ضرورة لعقد المؤتمر الدولي الثالث للدول التي تعاني من سرقة آثارها من أجل تعديل تلك البنود المجحفة.
ثم طالب الدكتور جاسر الحربش، خلال المحاضرة، بأن يقوم المسؤول عن إدارة الآثار المستردة بعرض إنجازات الإدارة والتي تقوم المملكة العربية السعودية من خلالها باستعادة آثارها سواء كانت في الداخل أو الخارج.
وهناك آلاف من المواطنين السعوديين الذين تبرعوا بما لديهم من قطع أثرية وقاموا بتسليمها لهيئة التراث، وبالتالي قامت الهيئة بتكريمهم. كما أن هناك بعض الأفراد من شركة «أرامكو» للحفر عن البترول عثروا على العديد من القطع الأثرية في أثناء عملية الحفر ومن ثم تمت إعادتها مرة أخرى للمملكة.
وأرى أن ما تقوم به هيئة التراث حالياً من مجهود جبار في سبيل عودة آثار السعودية المسروقة يشيد بنجاحه العالم، وكذلك اهتمام المسؤولين السعوديين عن الآثار بإبراز الخطوات الجادة التي تتم لعودة آثار السعودية المسروقة.