أنشأت هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية السجل الوطني لتسجيل وتوثيق التراث الصناعي في المملكة ليضاف إلى السجلات الموجودة من قبل، وهي السجل الوطني للآثار والسجل الوطني للتراث العمراني. وأهمية وجود هذه السجلات هي توثيق كافة المعلومات عن تراث وآثار المملكة بمختلف أشكالها، وبالتالي توفير القاعدة المعلوماتية التي تساعد على حفظ هذه الممتلكات التراثية وصيانتها. والسجل ليس فقط مجرد دفتر ورقي أو سجل رقمي لقاعدة بيانات محفوظة على أجهزة الكومبيوتر، وإنما يمثل وجود السجل الخطوة الأولى نحو حفظ أي تراث من الاندثار والضياع؛ حيث تأتي المعرفة بما نمتلك من آثار وتراث في المرتبة الأولى يليها تسجيل وترقيم وتوثيق هذا التراث وتصنيفه ووصفه وصفاً دقيقاً موثقاً للاعتماد عليه في المستقبل في معرفة المتغيرات التي قد تطرأ على الأثر، وربما تحتاج إلى تدخل من الأثريين والمرممين للعلاج والترميم، وبالتالي يكون هذا التوثيق الموجود لحالة المبنى أو المنشأة أو حتى النقش أو الرسم الموجود على الصخر في غاية الأهمية في تشخيص المشكلة وعلاجها.
ولا بد هنا من التأكيد على أن عمل سجلات حفظ التراث ليس من الأعمال السهلة اليسيرة، كما يمكن أن يتصور البعض! وإنما هو عمل شديد التعقيد يحتاج إلى متخصصين وإلى كثير من البحث والدراسة قبل الإقدام على تسجيل أي أثر حسب نوعه وتصنيفه. وبمجرد أن تتم إضافة أي رقم جديد إلى هذا السجل يصبح ما تم تسجيله مصنفاً كتراث وأصبح رسمياً محمياً بقوانين حفظ التراث بالبلد الذي يوجد فيه، إضافة إلى القوانين الدولية في حال لا قدر الله نشوب النزاعات والحروب.
كما أن هيئة التراث قد سجلت خط أنابيب النفط القديم (التابلاين) في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يتم تسجيله في المملكة، كما سجلت مؤخراً مطابع المرقب في الرياض. وهناك عدد كبير من مواقع التراث الصناعي السعودي يتم انتهاء أعمال توثيقها لتنضم إلى أول سجل للتراث الصناعي بالمملكة العربية السعودية. هذا السجل سيوفر للتراث الصناعي الحماية، وكذلك منحه الفرصة لإعادة استخدامه كأداة ثقافية يمكن توظيفها واستثمارها ضمن المعالم الحضارية التي تسجل قصة الصناعة والنمو والتطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.