عندما تكون اللحظة اقتصادية والمشكلات المهيمنة ذات صبغة اقتصادية، فهذا يعني آلياً ونظرياً أن توظف كل الطاقات والجهود لإيجاد الحلول اللازمة وابتكار الأفكار والسعي إلى التجديد قدر الإمكان لضمان حياة الناس ورزقهم.
لقد ضربت جائحة «كوفيد 19» الحياة الاقتصادية، وعاشت المجتمعات أزمة متعددة الأبعاد نفسياً وصحياً واقتصادياً. فهذه الجائحة تمثل أزمة حقيقية أثّرت بشكل عميق، وستُسند لها صفحات في كتابة تاريخ الإنسانية المعاصر.
ولم يتوقف أمر الأزمات عند الجائحة فقط، ذلك أنه عندما خفت وتيرة «كوفيد 19» وبدأ العالم يسترجع أنفاسه، اشتعل فتيل الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي حرب ضربت الاقتصادات بقوة، وجعلت أسعار المحروقات ترتفع، والمواد الغذائية تصبح شحيحة، وأطاحت هذه الحرب بالحسابات المالية والاقتصادية عرض الحائط.
الآن السؤال؛ ما أولوياتنا في اللحظة التي يشهد فيها العالم تضخماً قاسياً، والقمح أصبح مضاعفاً في أثمانه؟
طبعاً، الحديث عن الاقتصاد تحول إلى معطى ثابت في الإعلام والحوارات والنقاشات بين الناس، وإن كان الغالب على هذا النقاش السطحية والتسييس.
ما يستدعي الانتباه إليه بوضوح شديد هو أن المعاناة اليوم اقتصادية. ومن فرط عمق الأزمة الاقتصادية أنها أصبحت تعبر عن نفسها بوضوح أكبر اجتماعياً. فاليوم الفقر في اتساع، والتأزم العائلي بسبب ضيق ذات اليد والعجز عن مواجهة المصاريف أكبر وأكبر، وهو ما انعكس في ضياع الأطفال، وفي ارتفاع عدد حالات الطلاق، وفي تدهور النسق القيمي بشكل ملحوظ.
يقول خبراء الاقتصاد والمال إن السنوات المقبلة ستكون صعبة اقتصادياً، وهو ما يعني أن بلوغ أهداف الخطة الأممية بات مهدداً أيضاً.
يعيش عالمنا العربي وبلدان عدة صعوبات في التأقلم مع المتغيرات والأحداث المستهدفة لجيب المواطن وقوته ولقمته ولقمة أطفاله. حتى ما أصاب العالم في السنوات الأخيرة من ارتفاع في نسبة العنف وعدد ضحاياه إنما يعود في جزء أساسي منه إلى السبب الاقتصادي، إذ إن الإكراهات الاقتصادية مولدة للعنف خاصة في حالات العجز والبطالة.
ماذا يعني هذا التحليل والإلحاح على الطبيعة الاقتصادية لغالبية المشكلات التي تشهدها بلداننا والعالم؟
المعنى باختصار أن اللحظة اقتصادية بامتياز وأن الذكاء وحسن التشخيص يقتضيان قراءة المشكلات الاجتماعية بعين اقتصادية وإخضاعها للمقاربة المادية الاقتصادية.
من هذا المنطلق، فإن الانشغال بالاجتماعي وفصله عن الاقتصادي لن يضيف شيئاً غير إهدار الوقت والجهد.
ما نحتاجه اليوم هو إعلان لحظة استنفار اقتصادية وتشجيع الطاقات والنخب لإظهار الملكة الاقتصادية. بل إن طبيعة هذه اللحظة العالمية ذاتها لا تعترف إلا بالعمل والاجتهاد في العمل وفي التنافس في خلق الثروة، ما أصبح أكثر صعوبة بحكم التحديات الجديدة وتداعياتها في السنوات المقبلة.
وبالنسبة إلى البلدان العربية، فإن التعويل على الذات ومواجهة المشكلات المفاجئة وتعزيز الصمود يتطلب خلق بدائل والتنويع في الحلول الاقتصادية وإزالة العقبات المانعة لخلق الثروة.
إن الالتفاف حول حقيقة اللحظة الدولية الراهنة والإجماع حول طبيعتها يعنيان عملياً مقاربة كل التفاصيل والمواقف والأحداث ومجريات الوقائع، وفق نظرة اقتصادية. بمعنى آخر، يصبح المقياس في تقدير كل شيء هو التكلفة الاقتصادية.
ويبدو لنا أن للعالم العربي إمكانات تمكنه من التموقع جيداً في الزمنية الاقتصادية، وعلى رأس هذه الإمكانات رأس المال الشبابي الذي نمتلكه ونسبة التمدرس المقبولة وتدرج مجتمعاتنا نحو قيم جديدة وقطع خطوات في مجال التحديث واكتساب قيم جديدة.
طبعاً من المهم التوقف عند إيلاء ثقافة العمل وبذل الجهد الأهمية اللازمة، إذ لا خلق للثروة خارج العمل بالساعد أو الفكر. كما التشبع بتجارب العالم النامي في قصص خلق الثروة وتحقيق التنمية من الخاصيات التي لا بد من اكتسابها والانخراط بقوة فيها، لأننا في غالبيتنا لا نجيد التعامل مع الثروة، ولا نكترث بكيفية تنميتها والمحافظة عليها والبناء عليها. وكي ندرك فداحة هذه المشكلة يكفي أن نعاين السلوك الاستهلاكي في مجتمعاتنا، وحينها سنعرف إلى أي حد نحن بحاجة ملحة إلى الاشتغال ثقافياً واتصالياً على عقلنة السلوك، ذلك أن إهمال هذا الجانب يعني عملياً أننا سنهتم بخلق الثروة من دون أن نعاضد ذلك بشرط أساسي يتمثل كما أسلفنا في المحافظة على الثروة وتنميتها.
عندما تدرك مجتمعاتنا أن اللحظة اقتصادية حتى النخاع، وترفع المضامين المدركة من العفوي الملاحظ إلى العقل ليقول كلمته ويصدر توجيهاته للسلوك... ساعتها نبدأ في انتهاج الطريق الصحيحة نحو استحقاقات لحظة اقتصادية قلباً وقالباً.