فى هذه المساحة أهتم بحالة الحريات وحقوق الإنسان، وأتولى الدفاع عن حق البعض فى الحياة الكريمة، ومن باب أولى أن أهتم بقرارات العفو الرئاسى عندما تصدر، وإن تأخرت لظروف العيد.. وبالمناسبة فإن قرارات العفو الرئاسى عن المحبوسين قد صدرت بمناسبة العيد لكنها كانت مطالبات القوى السياسية فى الحوار الوطنى.. وعلى أى حال فمن لم يخرج هذه المرة فلا يحزن كثيرًا ويظن أنه من المنسيين، فعنده فرصة أخرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وهى بعد أيام!

لم يكن المحبوسون خلف الأسوار وحدهم أكثر الناس سعادة بقرارات العفو، ولكن الفرحة انتابت كافة الأوساط السياسة لأنها تفتح الباب أمام انفراجة كبرى.. ولابد أن نشجع هذه الخطوة على أمل أن تتلوها خطوات أخرى حتى يخرج آخر محبوس إلى رحاب الحرية!

الحرية تاج على رؤوس الأحرار لا يشعر بها غير المحبوسين.. وهى خطوة تدعم أى تقدم ملموس نحو الجمهورية الجديدة.. فالجمهورية الجديدة تمضى قدمًا نحو حقوق الإنسان، وتحاول جاهدة لزيادة الهامش الديمقراطى وتتمسك بالحريات وتسعى لمشاركة الجميع فى بناء الوطن!

إننى أُثمن جهود قطاع الحماية المجتمعية، واستمرار فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وأعتقد أن الدولة تكشف بهذا الأداء عن كونها دولة مستقرة وآمنة ولا تخشى شيئًا، فكلهم أبناؤها، ولابد أن يشاركوا فى عملية الإصلاح السياسى والاجتماعى والتقدم العمرانى!

والدولة بهذا الإجراء المستمر تؤكد أنها كانت جادة فى مشاركة جميع المواطنين خصوصًا الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء.. وهناك جهود كبيرة تُبذل فى هذا السياق لكى يشعر المواطن بالانتماء، وأنه جزء من هذا المجتمع، خاصة ونحن أمام تحديات عديدة متعلقة بملف الإرهاب، كما قال أحد قادة الأحزاب السياسية تعليقًا على قرارات العفو!

وأضاف أن إعادة تأهيل المواطن واندماجه مرة أخرى تغلق الأبواب أمام العبث بالوطن، فضلًا عن إعادة هيكلة المواطن.. وهو تعبير أسمعه لأول مرة.. أما رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة فقال: «العفو الرئاسى بشَّر به الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية، ويؤكد أننا فى الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة».. وأوضح أن المفرج عنهم قضوا مدة من العقوبة، ولديهم حسن سير وسلوك، وهذا الإفراج يشجع النزلاء على الالتزام حتى يتم الإفراج عنهم، غير أنه يُحدث بهجة لأهل المفرج عنهم!

وتابع: «العفو عن العقوبة هو جزء معين تعفو عنه الدولة، والعفو عن الجريمة يحتاج إلى إجراءات تصالح»، من المؤكد أنه تم الالتزام بها!.

وختامًا أرجو أن تتسع قرارات العفو لتشمل جميع المحبوسين فى قضايا الرأى، والتأكيد عليهم أن مصر المستقبل لن تنهض إلا بكل المصريين، وأنها تتسع للجميع.. وهذه أول طوبة فى بناء الجمهورية الجديدة!.