سيبقى ما يحدث فى فرنسا مجرد احتجاج على الشرطة لمقتل فتى مراهق من أصل جزائرى.. فلا هى ثورة ولا ربيع أوروبى ولا هى مطالب بإزاحة الرئيس.. فالدستور والقانون يحكمان هذه الأمور. لا أحد يرضى عما يحدث هناك من أعمال عنف وسلب ونهب.. القضية الأساسية هى الاحتجاج على مقتل فتى مراهق برصاص الشرطة.. فما علاقة الحرق والسلب والنهب بما يحدث؟!.

لقد قام المتظاهرون بحرق السيارات ونهب المحال، خاصة العلامات التجارية الكبرى.. وهو شىء مرفوض تمامًا.. فالتظاهر حق من حقوق الإنسان، ولكن العنف والسلب والنهب ليست من حقوق الإنسان، ولا أحد يقبلها!.

المفاجأة أن «ماكرون» تعامل مع الأمر على أنه من تأثير ألعاب الفيديو التى سممتهم، وطالب الشرطة باحتواء الاحتجاجات فى إطار القانون، وتم استدعاء قوات الطوارئ للسيطرة على العنف، وكأنه يقول: «هذا ثمن الديمقراطية فى بلاد النور والحرية!».

فى الوقت نفسه، وجّه ماكرون إلى عقد اجتماع للأزمة لاتخاذ تدابير أمنية إضافية لاحتواء الاحتجاجات التى تشهدها عموم البلاد، ويبدو أن المتهم الأول هو شبكات التواصل الاجتماعى، حيث قال إنه سيتم طلب هويات أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل للدعوة إلى الفوضى أو تكثيف العنف، متى كان ذلك مفيدًا!.

وقالت السلطات إن جميع الخيارات مفتوحة لإخماد العنف، وعودة الحياة الطبيعية للبلاد، إلا أن أحدًا ولم يطالب فى الإعلام بتوسيع دائرة الاشتباه، أو وصف المتظاهرين بأنهم مجرمون، فكل هذا متروك لأجهزة الضبط وسلطات التحقيق!.

لم تفقد السلطات الفرنسية أعصابها إزاء عمليات السلب والنهب والحرق، ولكنها تعاملت بهدوء أعصاب، فالتظاهر حق قانونى، والغضب احتجاجًا على القتل مُقدَّر، وقد قدم الشرطى الفرنسى اعتذارًا لأسرة الشاب المراهق، ولكن الغضب لم يتوقف على امتداد أيام، وكل ما فعلته إدارة الأزمة أن قررت وقف عمل المواصلات العامة لتقليل الخسائر، وعدم تعرضها للحرق!.

ودعا ماكرون «الأهل إلى التحلى بالمسؤولية».. وقال: «من الواضح أن الوضع الذى نعيشه، كما نرى، هو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة فى بعض الأحيان، ونحن ندينها، ونوقفها، وستُقدم للعدالة»، وطالبهم بإبقاء أبنائهم فى المنازل حفاظًا عليهم.. ولم يتكلم عن جاليات ولا مهاجرين، فكلهم فرنسيون يعيشون على أرض فرنسا، ويُطبق عليهم القانون سواء بسواء!.

باختصار، هناك تعليقات لبعض الناس مضمونها أن العنف وراءه جاليات بعينها، ومع ذلك لم يتكلم «ماكرون» بكلمة من هذا أبدًا.. فهناك فرق كبير بين ما يقوله المواطن العادى، والمسؤول، خاصة إذا كان رئيس الجمهورية.. مفهوم أن أخطاء المواطن يمكن تجاوزها، ولكن أخطاء المسؤولين لا تُغتفر أبدًا.. قلبى مع فرنسا