هذه المرة حقيقة، فلا تلعبوا مع الأسد.. العين الحمراء حقيقة، ليست ككل مرة وتنفض.. يبدو أن الأجهزة الرقابية تتوعد المحلات التجارية بجد.. كما قال وزير التموين على المصيلحى.. وإذا كانت المحلات لا تريد أن تلتزم بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، فلتخرج من السوق أفضل لها.. سيارات الضبطية القضائية سوف تجوب الأسواق لتراقب عملية الانضباط وتقرر مصادرة سلع المخالفين!

لا تسامح مع بكاء التجار، والكلام عن أكل العيش.. من يريد أن يأكل بالحلال أهلاً وسهلاً، ومن يغش أو يتربح سيخسر بضاعته ولو كانت كل رأسماله.. مهم أن يلتزم أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار.. هذا قرار مجلس الوزراء وسوف تتابعه مديريات التموين، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام.. فمن حق المستهلك أن يعرف ثمن السلعة فيشترى أو يمشى.. هل هذا كثير علينا؟!

الدولة لا تتدخل فى تحديد الأسعار بالمناسبة، وإنما تقول للتاجر اكتب السعر الذى تبيع به، حتى نعرفك ونعرف ماذا تفعل بالضبط؟.. المستهلك لا ينبغى أن يُفاجأ بالسعر بعد الشراء، وسينزل جهاز حماية المستهلك للأسواق، ومن تصدر عنه شكوى سوف يندم وتُصادر بضاعته!

السؤال: ما المانع أن تكون أسواقنا منضبطة؟.. وما المانع أن يتم الإعلان عن الأسعار؟.. هل هذا شىء كثير؟.. لقد تعودنا أن التجار يقسمون البضاعة صنفين أو ثلاثة، ويضعون السعر المعلوم على الصنف الردىء، وعندما تشترى منه يقول لك هذا سعر النوع ده والسعر أهه!.. وهنا سعر تانى!

نحن نحفظ هذا التلاعب، ونعرفه، ونعرف أن التاجر يبيع بذمتين وثلاثة، ولا تقل لى لماذا لا تبلغ عنه.. فمن غير المعقول أن أذهب إلى السوق أنا أو غيرى وهناك خناقة تنتظرنى، فلا ينقذنى أحد، لأنه يعتقد أننى أهدد أكل عيشه إذا أبلغت عنه!

هذه مهمة الأجهزة الرقابية والأمنية والتحريات، ولا يجب أن يحلها التاجر بخمسين جنيهًا والسلام.. لابد أن يكون هناك رجال متابعة يعرفون الله ويخافون على الوطن، ودون أن يدخل أحد فى خناقة، المهم أن تكون الحكومة جادة، لأنها قررت ذلك منذ فترة وشددت على وضع التسعيرة فى مكان ظاهر، ثم انتهى الأمر فى شهر واحد، وعادت ريما لعادتها القديمة!

المطلوب أن يشعر التاجر بأنها ليست هوجة وسوف تنتهى ولكنها عملية حقيقية ومستمرة، تحدث فى كل بلاد الدنيا، ومن يخالف يدفع دم قلبه ويوضع فى القائمة السوداء.. التسعيرة قرار رئيس وزراء ولا يصح أن تكون حبرًا على ورق.. بل يجب أن تدافع عنه الأجهزة الرقابية والأجهزة المحلية وجهاز حماية المستهلك!

باختصار، الهدف ليس عكننة الناس، ولذلك تم إنذار التجار بوضع الأسعار على السلع.. فلماذا يصر التجار على المخالفة؟.. ولماذا يضطر جهاز حماية المستهلك لتحريك سيارات الضبطية القضائية لفرض السيطرة على الأسواق؟.. متى نصبح بلادًا محترمة تحترم التسعيرة وتحترم المستهلك وتلتزم بالقواعد؟.. هل الحل فى إصدار المخالفات ومصادرة البضاعة؟!