من القرارات التى أسعدتنى خلال الأيام الماضية قرارات الحوافز الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتى فتحت الباب واسعًا أمام الاستثمارات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.. وذلك بهدف تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتى من 500 كيلووات إلى ألف كيلووات!.

والطاقة الشمسية تُعد مصدرًا للطاقة الصديقة للبيئة، فلا تُحدث أى شكل من أشكال التلوث والانبعاثات الكربونية، وقد أصبحت الآن طاقة منافسة بقوة للطاقة التقليدية، بعد أن كانت خلال العقود السابقة تواجه تحديات تقنية واقتصادية وبيئية عديدة.. وهى تتناسب مع انعقاد قمة المناخ القادمة فى شرم الشيخ «المدينة الخضراء»!.

وميزة الطاقة الشمسية أنها لا تسبب التلوث، كمأ أن الشمس موجودة لدينا طوال العام، واختيار الدولة لها فى محطة بنبان اختيار مثالى، حيث إن الشمس موجودة، ولا تنقطع على مدار اليوم.. ونأمل أن تضيف إلى طاقة الشبكة القومية للكهرباء جهدًا إضافيًّا كبيرًا يخفف الضغط ويساعد فى وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل رهيب لتعويض تشغيل التكييفات والمبردات!.

ونرجو أن يستفيد من هذه الحوافز جمهور المستهلكين وتعظيم زيادة القدرات بالنسبة للقدرات الصغيرة والمتوسطة، وتنتشر هذه الصناعة على أسطح المنازل والمصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس لتغطية زيادة الطلب والاحتياجات!.

وأخشى ما أخشاه أن تكون هوجة ثم تنام من جديد.. وأذكر أننا فى نهايات عصر الرئيس السادات كانت لديه أفكار وأحلام كثيرة، وبدأنا فى وضع السخانات الشمسية على أسطح العمارات فى المدن الجديدة، التى تبنيها الحكومة، وخاصة وزارة الإسكان، وسرعان ما نامت الفكرة، ثم تركناها للصدأ بعد فترة، وانتهت عند تجار الخردة فى نهاية الأمر.. لا أدرى ما إن كانت هناك أسباب تقنية أو بيئية أو صناعية، أو لأن السكان لم يألفوها!.

ولا تندهشوا من مخاوفى.. معروف أننا فى مصر ننشط فجأة ونسخن للدخول فى مشروعات جديدة ثم تفتر الحماسة وينتهى الموضوع.. نريد إغراء أصحاب العقارات أو اتحادات المُلاك بالدخول فى مشروع الطاقة الشمسية، وتغذية العمارات بالطاقة الشمسية وتصدير الفائض إلى الشبكة القومية.. وهى فرصة لتشغيل كثير من الشباب وفرصة لتعويض الاستهلاك الزائد فى الصيف حتى لا ينقطع التيار، ونعوض استهلاك التكييفات والمبردات!.

وعلى أى حال، يمكن دخول البنك المركزى والبنوك المصرية لتمويل المحطات المنزلية الصغيرة، ونُعيد حكاية البيوت المنتجة لتصبح مصانع صغيرة، توفر الطاقة ولا تستهلكها فقط.. ولتكن واحدة من مبادرات البنك المركزى، بحق وحقيق.. وهى مصانع مضمونة العائد، خصوصًا أن الشمس موجودة على مدار اليوم، والقصة كلها قد لا تحتاج تمويلًا كبيرًا.. كما أنها لا تحتاج إلى أكثر من الصيانة البسيطة دون تكلفة إضافية. باختصار.. كل قصة نجاح تنقصها الاستدامة أولًا وأخيرًا!.