فى الحياة العامة عندنا مواسم الانتخابات وهى معروفة، وعندنا أيضًا مواسم الاختيار التى تصادف هذه الأيام.. وموسم الانتخابات يختلف من حيث طبيعته وآلياته عن موسم الاختيار، فاختيار الوزراء والمحافظين يمر عبر آليات وطرق عديدة، ومن المثير أن نكون إزاء اختيار حركتين للوزراء والمحافظين فى وقت واحد.. وكلتاهما تحتاج إلى قواعد حاكمة تحكم عملية الاختيار طبقًا للظروف التى تمر بها البلاد!.

وأظن أن التحديات هذه المرة كبيرة، والاختيار هذه المرة يواجه صعوبات وتحديات أكبر، تتطلب مجهودًا ومشاركة أوسع.. تلقيت رأيًا يمكن الاستفادة منه هذه الأيام، وصاحبه لا يريد أن ينشر اسمه بقدر ما يريد نشر الفكرة، فاسمه فى النهاية لا يهم أحدًا.

يقول صاحبنا: «من رأيى أن المحافظ يجب أن يمتلك الإمكانيات الآتية: القيادة، والإدارة، والقدرة على إقامة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، لتدر دخلًا للمحافظة، والاهتمام بالتعليم والصحة والنظافة، ورصف الطرق والإنارة، ومراقبة الأسواق للتحكم فى غلاء الأسعار، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للدولة، وإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة، وتوعية المواطنين بالسياسة الحكيمة للدولة»!.

لكنه يتساءل: «لو كان المحافظ شابًا أو مستشارًا أو طبيبًا أو أستاذ جامعة.. هل يمكن أن يقوم بهذا العمل؟.. ويجيب بنفسه: هؤلاء يمكن أن يصلحوا وزراء وليسوا محافظين، المحافظ يجب أن يتعدى الخمسين عاما، وقد تمت تجربة الشباب فى عهد المهندس إبراهيم محلب، وفشلت تمامًا، منهم من كان المواطنون يقولون له: «ده انت أصغر من ابنى، ربنا يكون فى عونك».. حدث هذا فى إحدى محافظات الصعيد، وحدث أيضًا فى وجه بحرى، وكان المواطنون غير مقتنعين بهم إطلاقًا.. فالمحافظ يمثل الحكومة ويجب أن يملأ العين بخبرته وكفاءته وهيئته. والبلد فى هذه المرحلة لا يتحمل مرشحين تحت تجربة الفشل والنجاح، ونسبة الفشل أكبر!.

ولماذا لا يتم اختيار بعض المحافظين السابقين الذين نجحوا فى عملهم، لأن الدولة فى أمس الحاجة لذوى الخبرة والكفاءة العالية لأن ينهضوا بها فى هذه المرحلة؟، وهذا ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى، علما بأن الشباب، وأهل الثقة، ومكافأة نهاية الخدمة، لن يستطيعوا عمل أى شىء للدولة فى هذه المرحلة، ويجب الأخذ فى الاعتبار بأن السن ليس عائقًا، ولكن المعيار القدرة الجسدية والذهنية».

انتهت الرسالة لكنها بالتأكيد تحتوى على بعض الأفكار التى يمكن الاستفادة منها، وعنده حق عندما رفض نشر اسمه؛ لأن المقياس ليس الاسم ولكن الفكرة.. أخيرًا، الاختيار ينبغى ألا يسعى إلى «عبده مشتاق»، وإنما لمن يستطيع تحقيق الأهداف العامة للدولة فى خدمة المواطنين، وخفض الأسعار ومواجهة الاحتكار.. ولا يتحقق هذا إلا بالخبرات والكفاءات التى تضمنت خطاب التكليف الرئاسى!.