بقلم : محمد أمين
ربما يدهشك أن قرار وزير التعليم بحظر النقاب لم يفتح الباب لغضب فى أوساط رجال الدين والسلفيين، ولم يواجه انتقادات مخيفة كتلك التى كان يخشى منها متخذ القرار فيما مضى.. فماذا حدث؟.. قد يكون هناك جدل خفيف أو نقاش بسيط حول القرار، لكنه ليس احترابًا بين الوزارة وأنصار النقاب والأزهر.. فلا أحد اتهم الحكومة بمعاداة الدين، ولا أحد قال إنها حرب على الإسلام!.
فالحكاية أنها ليست حربًا على الإسلام ولا معاداة الدين، ولكنه قرار سليم فى مواجهة عادات قديمة، أقول عادة وليس عبادة، استفاد منه فريق بعينه ووظفه لمصالحه وعطل الحياة، واستخدمه فى أعمال منافية للدين، مثل: السرقة، والتسول، والسلوكيات الخاطئة التى تصل إلى العمل الإجرامى فى أحيان كثيرة، متسترين بالدين!.
وإذا كان هذا القرار سليمًا شرعًا وقانونًا.. فهل يمتد لطلاب الجامعات والموظفين فى وزارات التعليم العام والعالى والصحة، ليشمل المعلمات والممرضات والموظفات وغيرهن؟.. فالوزير يقول إن غطاء الشعر اختيارى، بشرط ألا يحجب الغطاء وجه الطالبة، ولا يعتد بأى نماذج أو غيرها تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة!.
وأضاف الوزير أن ولى الأمر يجب أن يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها، دون ضغط أو إجبار من أى شخص أو جهة، غير ولى الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولى الأمر بذلك!.
والكلام فيه تقدير كبير لولى الأمر واحترام للأسرة، ويكون ولى الأمر ومجلس الآباء والمعلمون شركاء فى الأمر، لتحديد لون الزى المدرسى مع مجلس الإدارة، وهو كلام مطمئن، قلل من حدة النقد ضد القرار، وأثبت أن الهدف ليس خلع النقاب أو الخروج عن التقاليد، وإنما ضبط العملية وتنظيمها، لتسهيل التواصل بين الطالب والمعلم!.
معناه أنه قرار تربوى لمصلحة الطلبة وليس ضد الدين أو معاداة الإسلام، ويُراعى عند تغيير الزى المدرسى أن يكون فى بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولى الأمر، موضحة أنه لا يجوز لأى طالب أو طالبة ارتداء زِى مخالف لما حددته الوزارة، ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة والانتظام فى الدراسة حال المخالفة!.
وبالمناسبة، قرار حظر النقاب فى فرنسا غير قرار حظره فى مصر.. ورغم أن القرار واحد، فلم تصاحبه موجة من النقد أو الغضب كما حدث فى فرنسا.. فالمصريون يعرفون أن دور النقاب انتهى، وأنه كان أكذوبة، خاصة أن السعودية نفسها قد اتخذت إجراءات بشأن النقاب هناك، ولم يعارضه رجال الدين ولم يحتجوا عليه!.