هل يعود البناء في مصر لحماية طائفة المعمار؟.. هل تم وقف البناء لأنه لم يكن هناك حل للمخالفات والعشوائيات؟.. وما الحل ليعود البناء من جديد في ربوع المحروسة؟.

في البريد رسالة من خبير الإدارة المحلية، الدكتور محمد شتا، الأمين العام السابق للإدارة المحلية، يقول فيها: «من القضايا المهمة التي شغلت فكر الحكومة على مدار خمسة عقود، ولم تفلح الحلول التشريعية والإدارية المتلاحقة طوال هذه المدة في القضاء عليها أو الحد منها، كانت مشكلة مخالفات البناء!.

عشت مع هذه المشكلة على مدار ٣٠ عامًا تقريبًا، من خلال عملى بالإدارة المحلية، وأستطيع أن أجزم بأن المقاولين دائمًا ما كانوا يجدون حلولًا شيطانية لكل القيود القانونية والإدارية التي تحكم إصدار تراخيص البناء.. وقد رأيت أن الحل الناجع في تصورى يتمثل في مصادرة العقار المخالف وفق ضوابط محددة:

وأقترح تنظيم عملية البناء وفق الخطوات التالية:

1- تحديد الاشتراطات ومواصفات البناء والتشطيب، بحيث تُدوَّن تفصيليًّا في استمارة مواصفات.

2- على طالبى البناء التوجه إلى الإدارة الهندسية المختصة بمجالس المدن والأحياء لسحب استمارة الشروط والمواصفات.

3- الشروع في البناء وفق بنود الاستمارة.

4- بعد الانتهاء من البناء، يتوجه صاحب الشأن إلى الحى/ المدينة المختصة للحصول على رخصة البناء، التي تخول له توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات، وهنا تقوم الإدارة الهندسية المختصة بمعاينة العقار وفق استمارة المواصفات المُعَدة سابقًا، فإذا كان العقار مطابقًا لها تصدر له رخصة بناء، وبها يتقدم إلى كل جهات المرافق السابق ذكرها لتوصيل المرافق!.

أما إذا كان العقار غير مطابق للمواصفات، فتتم إحالة الملف إلى إدارة الشؤون القانونية المختصة لإعداد قرار استيلاء على العقار لصالح الخزانة العامة للدولة، وتتولى الوحدة المحلية المختصة (مدينة/ حى) التحفظ عليه!.

5- يعطى للمواطن صاحب العقار حق التظلم من قرار الاستيلاء إلى لجنة مركزية في كل محافظة، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية أحد أساتذة كلية الهندسة، وأحد أساتذة كلية الحقوق، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة، ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة، وتصدر قرارات اللجنة بالبَتّ في التظلم بالأغلبية!، مع السماح بحضور مناقشات اللجنة لكل من المواطن أو ممثليه، وكذلك مدير الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بالوحدة المحلية (حى/ مدينة)، وإعطائهم حق المشاركة في المناقشات، دون أن يشتركوا في عملية التصويت!.

6- في حالة وجود مخالفات يمكن تداركها تُعطى للمواطن مهلة زمنية لتصليح الأخطاء، مع تغريمه مبلغًا ماليًّا يساوى ٥ أضعاف قيمة المخالفة (وفق قائمة استرشادية حسب أسعار السوق)، وتُعاد المعاينة، فإذا ثبت التزامه بالتصريح يُلغَى قرار الاستيلاء، ويُمنح الرخصة، أما إذا ثبت تلاعبه أو تقاعسه فيتم تأكيد قرار الاستيلاء وتنفيذ الاستيلاء الفعلى.

7- في حالة ثبوت عدم قابلية الأخطاء للتصويب، يتم تأكيد قرار الاستيلاء، وإصدار قرار بهدم العقار، ومصادرة الأرض التي كان مُقامًا عليها المبنى لصالح الخزانة العامة.

ملاحظات عامة:

أولًا: لا يتم إصدار رخصة البناء إلا بعد إتمام قيام المبنى وفق الاشتراطات المُعَدة سلفًا، وذلك سيمثل سيفًا على رقبة صاحب المبنى يجبره على الالتزام بالشروط!.

ثانيًا: ربط إصدار الرخصة بتشطيب المبنى من الخارج للقضاء على ظاهرة ترْك المبنى من الخارج على الطوب الأحمر!.