أطلق المستشار عدلى حسين، المحافظ السابق، صيحته على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» متسائلًا: أين المجالس المحلية؟ بما معناه لماذا تأخرت حتى الآن رغم مرور 12 عامًا على قرار حلها؟.. وذهبت لأستوضح من المستشار عدلى حسين: ما الذى ذكّرك بالمجالس المحلية؟.. قال أولًا لأنها استحقاق دستورى مثل الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ!.

عندنا أربعة استحقاقات دستورية، والمجالس المحلية واحدة منها.. فضلًا عن أنها طبقًا لدستور السادات عام 71 لا يمكن حلها كلها بقرار واحد.. والصواب أن المجلس القروى الذى يرتكب خطأ يمكن حله وحده وليس حل المجالس على مستوى الجمهورية، وبعد ذلك يتم إجراء الانتخابات على مستوى المجلس القروى وحده!.

يضيف عدلى حسين: إن الدستور الحالى أكد هذه النقطة أيضًا.. فلا يستطيع أى أحد حل المجالس كلها، وما حدث أنه تم حلها أثناء تعطيل الدستور فى 2011 الذى بموجبه تم حل البرلمان بغرفتيه، وعادت غرفتا البرلمان مع الدستور الجديد.. فهل المشكلة فى الحصول على 55 ألف عضو هم تعداد المجالس المحلية كلها؟.. أم المشكلة فى القانون؟!.

يشرح المستشار عدلى قائلًا: إذا كانت المشكلة فى القانون فقد تم إعداد مشروع قانون منذ مجلس على عبدالعال بتكليف من الوزير عادل لبيب، وتم تقديمه لمجلس الوزراء فى حكومة محلب، وتم عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية فلماذا لم يصدر حتى الآن، مع العلم بأن الرئيس حريص على إجراء هذه الانتخابات المحلية لدفع العمل العام؟!.

يقول إن المجالس تعاون المحافظين، وهى ترمومتر المواطنين، فالمجالس هى بيت المواطن الكاشفة لاحتياجاته وتعاون السلطة فى حلها!.

ويذكّرنى بتصريحات الرئيس عام 2016 وعام 2019 فيقول إن الرئيس كان مهتمًّا بإجراء الانتخابات، وقال إن لها دورًا كبيرًا جدًّا فى أداء الدولة المصرية، وأكد حرصه على إجراء الانتخابات فى أقرب فرصة!.

ويتساءل: إذا كانت هذه هى رغبة الرئيس، فلماذا لا تتحرك الأجهزة للإعداد للانتخابات المحلية وتجهيز مشروع القانون لدفع العمل العام فى محافظات مصر، فهى التى تعرف مشاكل البلاد وتطرحها على المحافظين وتحاسب على التقصير فى أدائها، وتشجع على الديمقراطية، وتدفع العمل العام؟!.

بالتأكيد فإن سؤال المستشار عدلى حسين يجب ألا نمر عليه مرور الكرام، فلا ينبئك مثل خبير فى الإدارة المحلية وفى الشؤون التشريعية، وقد أُعد مشروع القانون وهو الآن فى حضن البرلمان، على حد قوله شخصيًّا!

ختامًا أنتظر توضيحًا شافيًا من الحكومة: ما الذى يؤخر انتخابات المجالس المحلية حتى الآن؟.. وهل هو أمر يتعلق بتركيبة المجالس نفسها وأعدادها، أم أنه أمر يتعلق بالتشريع وهو متاح فى أيدينا؟.. السؤال يبحث عن إجابة!.