هذه رسالة مهمة وخطيرة، كتبها المستشار حسن عمر بالأرقام عن رسوم عبور قناة السويس وديون مصر يقول فيها «عزيزى الأستاذ محمد أمين.. راجعت صفحة أخبار الدولة فى أهرام الخميس 16 فبراير 2023 وأثلج صدرى قيام هيئة قناة السويس بتعديل الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام مؤقتا بنسب تتراوح ما بين 15 و25 %، وقدرت الهيئة أن هذه الزيادة بهذه النسب من المتوقع أن تزيد دخل قناة السويس إلى 700 مليون دولار سنويا!.

وهو ما سبق أن طرحته عبر عمودكم اليومى فى (المصرى اليوم) فى ثلاث مقالات.. وبداية أشكر الفريق أول أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما يبذله - ومعه رفاقه - من جهد، لرفع رسوم المرور، وأتحدث هنا عن رسوم المرور عبر المجرى الملاحى للقناة، فكون رفع زيادة بنسبة 25% على رسوم ناقلات النفط أدى إلى زيادة الإيرادات السنوية إلى 700 مليون دولار، يعنى زيادتها بما قيمته 2 مليون دولار فى اليوم الواحد!.

وذكرنا سابقا أن إيرادات قناة السويس فى ظل الإيراد السنوى بمقدار 5 مليارات دولار تعادل دخلا يوميا بمقدار 14 مليون دولار، وقلنا إن قيمة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس تعادل مبلغا وقدره 9.6 مليار دولار فى اليوم الواحد، وإن قناة السويس لو حصلت منها ما نسبته 1% من قيمة هذه البضاعة لكانت حققت دخلا يوميا يصل إلى 96 مليون دولار، وليس 14 مليون دولار فحسب، ومن ثم تحقق إيرادا سنويا يصل إلى مبلغ وقدره 36 مليار دولار سنويا، وأن عدم تحقيق هذا المبلغ من حجم التجارة العالمية يعنى أن مصر تقدم دعما لها نسبته 12.5 % من حجم التجارة العالمية، يصل إلى 30 مليار دولار سنويا!.

وأكدنا على أنه كان يجب على صندوق النقد الدولى أن كان مخلصا لمصر فى نصائحه أن يطلب منها إلغاء هذا الدعم السنوى- غير المباشر- الذى تقدمه لتلك التجارة العالمية، بدلا من نصائحه برفع الدعم عن المحروقات والطاقة والغذاء وغيرها من لوازم الحقوق الإنسانية للشعب المصرى!.

واليوم دعنى أضيف توضيحا للفكرة، بعد أن أعطتنا هيئة قناة السويس رقما ننطلق منه، قالت إن زيادة 25% على رسوم سفن النفط مؤقتا يزيد من دخل القناة من الرسوم بما قيمته 700 مليون دولار سنويا، أى أن نسبة رسوم القناة من سفن نقل البترول سنويا قبل الزيادة هى 2.8 مليار دولار، وإن أخذت الهيئة بمقترحنا بزيادة الرسوم إلى 400% لكانت الزيادة بذلك تصل إلى 11.2 مليار دولار سنويا!.

وإن أضفنا إلى ذلك زيادة الرسوم على ناقلات الغاز الطبيعى بالنسبة المقترحة 800% لكانت الزيادة تصل إلى مبلغ مشابه، أى أنه يمكن، بل يجب، على قناة السويس أن تزيد الرسوم لتزيد دخل القناة من النفط والغاز مؤقتا إلى ما يقرب من 24 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 8 مليارات الدخل الحالى!.

أى أننا نتحدث عن إيرادات سنوية تصل إلى 32 مليار دولار سنويا، وتبقى الزيادة التى يجب فرضها على رسوم مرور سفن الحاويات وغيرها من سفن البضائع التى تتولى نقل سلاسل الإمدادات العالمية، ويجب أن تكون الزيادة متناسبة مع الوقت الذى توفره قناة السويس لنقل هذه الإمدادات للمصانع، فى أوروبا وفى آسيا، نحن نبيع لهم الزمن، والزمن هو أربعة أسابيع وليس أسبوعين فحسب، حيث إن الرحلة توفر أسبوعين فى الذهاب وأسبوعين فى الإياب. باختصار لا خوف من لجوء السفن إلى طرق بديلة، تبقى قناة السويس هى الخيار رقم واحد أمام السفن والتجارة العالمية!.