على مدى سنوات انشغل الرأى العام بقانون الإيجارات القديم، ورأينا أطروحات كثيرة لتحقيق العدالة للمالك والمستأجر، وناقش مجلس النواب بعض الأفكار، واعتقدنا أننا على وشك صدور القانون، ولم يحدث شىء وهدأت من جديد وتيرة الكلام عن القضية كلها.. إلا أن انهيار العقارات القديمة بسبب إهمال المالك والسكان يدعونا للبدء من جديد في نقاش جاد، كما يقول الدكتور مدحت خفاجى، السياسى الوفدى المعروف.

يبدأ رسالته بالسؤال: لماذا يجب إصدار قانون الإيجار القديم فورًا في أسرع وقت؟!.. ويجيب الدكتور خفاجى قائلًا: «انهار عقار قديم أمس في الورديان بالإسكندرية، تسبب في وفاة ٦ والعديد من المصابين. وقد تكررت تلك المآسى في كل مدن مصر، وبالذات على كورنيش الإسكندرية، الذي انهارت فيه العقارات لأن الملاك لا يقومون بصيانتها لعدم وجود أموال معهم، ورفض السكان المستأجرون المساهمة في الصيانة!

وبذلك تتآكل المبانى والعمارات وتسقط على رؤوس سكانها. ويفرح صاحب العقار لهدم المبنى، لأنه أخيرًا سيستفيد من المبنى ببيع أرضه أو إقامة ناطحة سحاب مكانه بدلًا من إيجار الوحدة السكنية، الذي أصبح يساوى ثمن سيجارة واحدة شهريًا، أو بيضة واحدة أو ربع كجم طماطم». ويقول: «يجب إصدار قانون الإيجار القديم حتى يتم تحفيز المالك لصيانة العقار ومنع انهياره على رؤوس سكانه. وإصدار هذا القانون هو مسؤولية الحكومة أولًا وأخيرًا، حيث يوجد أكثر من مليون وحدة سكنية خالية من سكانها منذ عدة سنوات لأسباب عدة، منها أن المبنى غير صالح للسكن لعدم صيانته أو أن المستأجر يسكن في شقة أخرى يملكها!.

وهذه المليون وحدة سكنية يبلغ ثمنها أكثر من تريليون جنيه، وذلك لأن ثمن كل وحدة سكنية يتراوح بين نصف إلى ١٠ ملايين حسب مكانها، بمتوسط مليون جنيه للوحدة. وإذا صدر قانون الإيجار القديم فسيدخل الاقتصاد الداخلى للدولة تريليون جنيه، بسبب تداولها بالبيع أو الشراء، ويحدث رواج اقتصادى غير مسبوق، ويُرفع الدخل القومى تريليون جنيه مرة واحدة، بما يسهم في زيادة متوسط دخل الفرد!. مدحت خفاجى

حزب الوفد

■ ■ أضم صوتى إلى صوت الدكتور خفاجى في أهمية العمل من الآن على إصدار قانون العقارات القديمة وطرح القضية للنقاش المجتمعى الجاد بنية حسم هذا الملف، وليس لمجرد الكلام في الموضوع.. إنها فرصة أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب لحماية الأرواح والممتلكات من حوادث الانهيارات، وآخرها انهيار عقار الإسكندرية!.