لا شىء مستحيل.. مازلنا نملك الحل، ومازلنا نستطيع الإنتاج.. يجب ألّا نلطم الخدود فقط.. الشرط الوحيد للخروج من الأزمة هو الإنتاج ثم الإنتاج، سواء كان إنتاجًا زراعيًّا أو صناعيًّا.. الإنتاج هو عصا موسى، يعنى فرص العمل، ويعنى تقليل الاستيراد، ويعنى توفير السلع للمواطنين.. وإذا كنا قد انشغلنا عنه، فما لا يُدرك كله لا يُترك كله!.

الجنيه المصرى لن يقوى بالكلام، ولكن بالإنتاج والتصنيع.. القصة ليست فى الأزمة الروسية الأوكرانية. ويمكن تمويل المصانع المتعثرة أو المتوقفة من البنوك.. المهم أن يكون الوعى موجودًا لدى إدارات البنوك، فهى لن تفعل شيئًا بالمليارات المودعة لديها، ولابد أن تقود هذه البنوك بودائعها عملية التنمية، والبنوك تعرف أصحاب المصانع، وكانت ترفضهم، والآن جاء الوقت لتبحث عن الجادين الذين لديهم فرصة، فالصناعة هى الحصان الأسود، ويمكن أن تقوم بعملية إفاقة للاقتصاد، وتعطى قبلة الحياة للمصريين من جديد!.

وبالمناسبة، فإن إغلاق المصانع يعنى ارتفاع الأسعار، ويعنى حالة بطالة، وتسرب الشباب للمقاهى، وقد توسعت الدولة فى بناء الكافيهات على حساب المصانع والورش بكل أسف!، وكان من نتيجة ذلك الاختلالات التى رأيناها وأدت إلى إغلاق المصانع، وتشريد العمال.. هناك ظروف قهرية نعرفها لا دخل لنا بها، ولكن أيضًا هناك ظروف نملكها، ومازلنا نملكها كى نتنفس، وتعود لنا الحياة!.

السؤال: لماذا يحصل كبار المستثمرين على القروض التى يريدونها، بينما صغار المستثمرين لا تفتح لهم البنوك أبوابها، مع أن هؤلاء هم الذين يستطيعون فتح باب الأمل للناس؟.. ودعونى أتساءل: ما نتائج مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟!.

كم مصنعًا تم تشغيله؟.. كم مصنعًا عاد إلى طبيعته فى العمل والإنتاج؟.. أنا شخصيًّا أعرف مستثمرين داخوا حتى يحصلوا على قرض لإعادة تشغيل المصنع، مع أنها مبالغ بسيطة بلغة البنوك، ولكنهم لم يجدوا مَن يساعدهم، مع أن المنتج سهل، ومع أن الأسواق مفتوحة، وهى صناعة كثيفة العمالة، ولم يعد أمامهم غير بيع المصنع!.

أين المبادرات التى سمعنا عنها وما نتائجها؟.. وكيف أسهمت فى حل مشكلات الصناعة؟.. هل كنا جادين فعلًا؟.. هل ينبغى أن نبدأ من جديد؟.. أم أنه لا فائدة، وأننا أصبحنا فى مواجهة الطوفان؟.. كانت لدينا فرصة أهدرناها، ولكنها مازالت قائمة لو توافرت لها الجدية وأحسسنا بالخطر.. أولًا: لابد من حصر المصانع المتعثرة.. وثانيًا: لابد من مد مهلة سداد المديونيات، وجدولة الديون، وإسقاط الفوائد، وإيقاف الأحكام القضائية، واعتبارها من قبيل دعم السوق لتوفير فرص عمل للشباب!.

وأخيرًا تشكيل حكومى جديد بسياسات جديدة، فالهدف ليس هو تغيير الحكومة والسلام.. واعتبار الحكومة فى حالة حرب، على أن يتضمن التشكيل الجديد تعيين وزير للمشروعات الصغيرة، ويقدم تقريرًا للشعب كل شهر، ماذا فعل، وما المعوقات التى تقف فى طريقه. يجب ألّا نستسلم أبدًا!.