كتبت منذ أيام مقالًا بعنوان «بوادر الأمل».. وكنت أتحدث عن موسم حصاد القمح الذى كنا نحتفل به زمان ونغنى للذهب الأصفر.. وقلت نريده أن يكون موسمًا نحتفل به احتفالًا قوميًا علىأعلى مستوى.. ونأخذ طلاب المدارس والجامعات للحقول لنشعرهم بقدسية العمل، ونقدم الجوائز للفلاحين الأعلى إنتاجية.. واتصل بى وزير الزراعة الدكتور السيد القصير من أمريكا عبر مستشاره الإعلامى الزميل أحمد إبراهيم ليوضح بعض الأمور المهمة!

والدكتور القصير ليس مجرد وزير، ولكنه فلاح تشعر بأنه فى مكانه الطبيعى، فهو رجل بسيط حين يتحدث ولا يعرف تزويق الكلام.. وأنا أحب هذا النوع من الناس وأقدره.. وكان حريصًا على أن يشرح لى ما كتبت عنه بالضبط، وقال إنهم يفعلون ذلك فعلًا، وعاتبنى أننى لا أتابع ذلك!

وقال إن الدولة تولى محصول القمح اهتمامًا كبيرًا لأنه سلعة استراتيجية، وهو أحد محاور الأمن الغذائى للمواطنين.. ويتمثل ذلك فى استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة التغيرات المناخية، كما تتوسع فى زراعة الحقول الإرشادية لدى المزارعين فى كل المحافظات، وربما صلت هذا العام إلى سبعة آلاف حقل إرشادى، ويتم تقديم التقاوى مجانًا، بالإضافة للدعم الفنى وتوعية المزارعين!

وكان حريصًا على أن يشرح باستفاضة جهود الدولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأرسل أحمد إبراهيم صورة من الاحتفال بتكريم أفضل منتجى القمح، ليؤكد ما ذهبت إليه من تقديم الفلاحين كنموذج وقدوة.. وشكرت الوزير على اهتمامه، وشكرت مستشاره الإعلامى.. وقلت له نؤجل الكلام حتى تعود من مهمتك بأمريكا!

خاصة أن الوقت كان فى ساعة متأخرة جدًا، نظرًا لفروق التوقيت، لكنه كان حريصًا على توضيح المزيد، وقال كلمة: «وزير الزراعة لا ينام، كما أن الفلاحين لا ينامون أيضًا حتى يقدموا لنا هذا المحصول فهم يعملون فى الليل والنهار، ويحصدون القمح ليلًا ويدرسونه فى ساعة الفجر قبل شروق الشمس»!

ومما قاله الوزير أن الدولة اهتمت بتحديد أسعار التوريد قبل بدء موسم الزراعة بشهرين لتشجيع الفلاحين.. وهو أمر يحدث لأول مرة، حتى وصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه!، وهو سعر يعتبر مجزيًا للفلاح، وإنشاء نقاط استلام قريبة من المزارعين، وصلت إلى 4500 نقطة، كما أن التوجيهات هى سداد ثمن التوريد خلال 48 ساعة، أى قبل أن يجف عرقه!

فى الحقيقة، فإن تصريحات الوزير أعطتنى المزيد من الأمل، ولكن هناك مشكلة لا يمكن إغفالها هى أننا ننتج نصف ما نستهلكه، وأن دولة حجمها 105 ملايين نسمة ليست بسيطة، ولكن لابد من الالتفات إلى الزيادة السكانية التى تلتهم محصول القمح وتلتهم معدلات التنمية.. هذا ما شعرت به فى كلام الوزير ردًا على سؤالى.. وعنده حق!

باختصار، نحن نحتاج لمزيد من العمل والإنتاج، ويجب أن نعمل جميعًا، حكومة ومواطنين وإعلامًا، كخلية نحل لمواجهة الزيادة السكانية، وزيادة الإنتاج لتوفير لقمة العيش للشعب، فى ظل ظروف عالمية ضاغطة على الاستيراد، فضلًا عن توترات عالمية تهدد بوقف سلاسل الإمدادات!