السؤال الذى وجهه الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لوزير العدل عمر مروان، يستحق أن نسجله فى أعمدة الكتاب ومضابط البرلمان، كما يستحق أن نشيد به، لا لأن هناك أزمة شخصية بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل.. ولكن لأنها وقفة موضوعية جرت أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فاضطر رئيس المجلس أن يوجه سؤاله للوزير: هل قرأت الدستور؟!

والمؤكد أن وزير العدل قرأ الدستور وربما يحفظه عن ظهر قلب، ولكنها معركة قانونية بين وزير العدل ورئيس المجلس.. ولا أريد هنا أن أشعل المعركة بين البرلمان والحكومة، ولكن أريد أن يحافظ البرلمان على صلاحياته.. وكنت أتمنى أن يكشر عن أنيابه للحكومة من أول الدورة البرلمانية، فيحاسبها على انفلات الأسعار.. ويستدعى الحكومة لإلقاء بيانها أمامه.. وأظن أن الدكتور حنفى يخشى أن يصبح المجلس محاميًا للحكومة.. وقد قال هذا صراحة إن النواب ليسوا محامين عن الحكومة، ولكن الحكومة تملك الدفاع عن نفسها!

وفى تقديرى أن هناك شعورًا داخليًا لدى «جبالى» بأنه قيّد حركة المجلس فى مواجهة الحكومة، فلم يسمح باستجوابها أو توجيه أسئلة أو طلبات إحاطة، وهو ما قد يُحسب عليه لا له.. ولذلك قرر أن يتدارك الأمر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، خاصة أنه قد ورث أشياء من الدورة الماضية التى رأسها الدكتور على عبدالعال!

صحيح أن الدكتور حنفى قد استعاد للمجلس مكانته ورصانته، عندما يدير المناقشات أو يتلو القرارات، وسمح ببعض الانتقادات، لكننا لم نر البرلمان كما عهدناه فى مراحل سابقة، خاصة فى ظل تصاعد المشكلات الاجتماعية والصحية والتعليمية.. لكل ذلك أثنى على أداء البرلمان وتوجيه انتقادات حادة لأحد وزراء الحكومة فى أعقاب حديثة بشأن تعديل مادة فى قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون!

وكان الوزير مروان قد أثار الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأى المفتى مرة واحدة فى قضايا الإعدام.. وشهدت الجلسة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية فى مشروعات القوانين التى تصل إلى مجلس النواب!

ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار الأحكام السابقة فى هذا الشأن!

صحيح أن السؤال كان خشنًا، وبالتأكيد أن الوزير شعر بالإحراج.. ولكن لعلها تكون بداية للتعامل الجاد مع الحكومة.. فالمجلس ليس محاميًا ًللحكومة، ولا يدافع عنها، ولكنه بالتأكيد محامى الشعب!