أظن أن الحكومة تدرس الآن أسباب فوضى الأسعار التى ضربت مصر فى الشهور الأخيرة، خاصة أنها فى كثير منها لم تكن مرتبطة بأزمة سوق الصرف وجنون الدولار.. وأظن أنها تبحث بدائل كثيرة لعدم تكرار ما حدث.. ومن ضمن هذه الخطط تتبع سعر السلع من منشئها حتى وصولها إلى يد المستهلك، وهو نظام مراقبة السلع من المنتج إلى المستهلك.. وهو ممكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة وليس بوضع عسكرى على كل سيارة مُحمَّلة بالسلع!.

ومن المؤكد أن من ضمن أدوات الحكومة تفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث يتم ضبط السوق والأسعار، والحد من ارتفاع الأسعار بالصورة التى رأيناها خلال شهور مضت.. معناه أن زمن الفوضى يجب أن ينتهى، ومعناه أن «التسعير المزاجاتى» يجب أن يتوقف، فليست كل سلعة مرتبطة بالدولار، هذا الكلام يُعتبر أكذوبة كبرى.. هناك سلع محلية خالصة لا علاقة لها بالدولار!.

وأطرح هذا الموضوع الآن بعد أن شعرت السوق بالاطمئنان، بعد صفقة رأس الحكمة، وأقول إن الحكومة يجب أن تكون لها استراتيجية للمواجهة، ولا أقول أن تتخذ إجراءات أمنية، فالإجراءات الأمنية تربك السوق أكثر!.

غير معقول ولا مقبول أن نشترى كيس سكر فى منتصف الليل كأنه كيس بودرة، ويأتى البائع بكيس السكر، كأنه يُجاملنا، ويُداريه فى طيات ملابسه، فندفع فيه ضعف الثمن، مع أنه مصرى تمامًا من قصب بلادنا أو بنجر بلادنا لم يركب مركبًا ولا سفينة!.

يعنى يبيع لنا السكر بالغالى، ثم نشكره، وندعوه على فنجان شاى، كأنه منحنا هدية، إن عقوبة الاحتكار والامتناع عن البيع يجب أن تكون المصادرة والإغلاق نهائيًّا حتى يكون البائع عبرة لغيره من محتكرى السلع الغذائية والاستراتيجية!.

زمان، كنت أغطى أخبار وزارة التموين، وكنت أكتب أى زيادة تحدث فى أسعار السلع، وكانت أخبار وزارة التموين تُنشر «صفحة أولى» لحساسيتها، وكانت مباحث التموين تتابع الأخبار، وتلاحق التجار، ومعها مفتشو التموين، فكانت الحياة مستقرة إلى حد كبير!.

وبهذه المناسبة، أتذكر أن وكيل أول الوزارة عقد مؤتمرًا صحفيًّا ليرد على ما سماه «أكاذيب النشر»، وطلب منى أن أخرج من المؤتمر، فقلت له: هذا حقى كصحفى، وأبلغت الوزير جلال أبوالدهب، فما كان منه إلا أن عنّفه، وأمره أن يعتذر لى أمام المؤتمر، ليس لأن الوزير أبوالدهب يخشى من غضبة الصحافة، ولكنه كان يعرف حق الصحفى وحق الوزارة!.

كان الوزير يعرف أن الصحافة تعاونه، ولا تحاربه، وتكشف الفساد ليراه الوزير، ويتخذ قراره، كانوا يرحبون بالأسئلة والمؤتمرات الصحفية، ويفتحون لهم الأبواب.. وكان الوزير يقول: بابى مفتوح لك فى أى وقت، وتليفونى متاح!.

وكانت هذه الطريقة تمنع نشر الشائعات لأن كل شىء موثق مصدره الوزير نفسه!.