أثار مقال أمس حول دكاكين إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والترقى ردود فعل واسعة النطاق.. وهذا عميد الإعلام الأسبق، د. سامى عبدالعزيز، ينضم لما ذكره الدكتور لويس بطرس فى بلاغه للنائب العام.. ويقول: «واستكمالًا لمقالك، يُرجى التزام الكليات بالحد الاقصى لعدد الرسائل التى يشرف عليها الأساتذة وكذلك المشاركة فى المناقشات للقضاء على السلق فى الرسائل، وظهور ما يمكن تسميته (دويتو) المناقشة والإشراف!،

فمثلًا هل يُعقل أن يصل عدد الرسائل التى يشرف عليها أستاذ أو أستاذ مساعد إلى ما يزيد على ٤٠ رسالة؟.. يا صديقى إن الإشراف على رسالتين يتطلب من الأستاذ وقتًا طويلًا لكى يطور ويجيز الرسالة، وأخيرًا تخيل أن تقدير جيد جدًّا لرسالة ماجستير أو دكتوراه أصبح إهانة للباحث؟!».

ويضيف قائلًا: «إن الإشراف على رسالة واحدة يتطلب من الأستاذ أيًّا كان تاريخه أن يقرأ ويذاكر لكى يطور مهارات التفكير الإبداعى والعلمى لدى الباحث.. وبأمانة لكى نعطى كل ذى حق حقه، فإن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، ومعه الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، دكتور مصطفى رفعت، يبذلان جهدًا كبيرًا لضمان جدية التعليم العالى والبحث العلمى.

صديقى الأستاذ محمد أمين.. لقد أكدت تجارب العالم أن أخطر أنواع الفساد هو فساد التعليم الجامعى.. وليس من باب المبالغة أن كاتب هذا الرأى، وأنت تعرفه على مدار أربع سنوات، أشرف وناقش أربع رسائل علمية فقط، واشترطتُ أن يكونوا من الطلاب المصريين وليس غيرهم، واللبيب بالإشارة يفهم!.

وأضيف إليك نكتة أخرى، فقد كتب أحد الأساتذة على صفحته الشخصية أنه يتوجه بالشكر إلى رئيس إحدى الجامعات لموافقته له على مناقشة ثلاث رسائل فى يوم واحد!».

أشكر الدكتور سامى عبدالعزيز لأنه أضاف إضافات غنية إلى موضوع المقال محل البلاغ، وأرجو أن يضع هذا المقال حدًّا للفساد الجامعى ودكاكين إعداد الرسائل، وتكثيف الحملات عليها، وإغلاقها لأنها تعمل بدون مسوغ قانونى، وقد أدت إلى تخريب البحث العلمى وتدميره.. أرجو أن تكون هذه الكارثة على قائمة أولويات الوزير أيمن عاشور