* لا صوت يعلو على التلميحات والتحليلات والتوقعات الخاصة بمصرع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد من المرافقين لهما، فالتحليلات عديدة، والاتهامات كثيرة.أغلب الظن أن حقيقة ما جرى ستبقى غير معروفة، أو غير معلنة، أو غير موثَّقة.

وأغلب الظن أيضاً أن سياسات إيران الخارجية لن تتغير كثيراً، على الأقل على المدى القريب.

المحللون الإيرانيون المحسوبون على النظام يؤكدون أن إيران دولة مؤسسات، وأن وفاة شخص أو شخصين أو ثلاثة، لن تغير شيئاً فى إدارة البلاد. ويعضد من هذه النظرية «الرسمية» حقيقة أن التسلسل الهرمى للسلطة فى إيران باعتبارها دولة دينية يبدأ من عند المرشد الأعلى لا من عند الرئيس.

النظام الإيرانى لن يبادر -على الأقل حالياً- بتوجيه أية اتهامات لإسرائيل أو أمريكا بشكل مباشر تتعلق بـ«الحادث» الذى تعرضت له مروحية الرئيس رئيسى، ووارد جداً، كما حدث بالفعل، أن يتم استغلال الحادث سياسياً وإعلامياً، فيتم إلصاق مسئولية الحادث، وربما حوادث أخرى، بالعقوبات الأمريكية.

صحيح أن قطاع الطيران فى إيران يعانى أوضاعاً بالغة التردى، ومعظم الطائرات المدنية متهالكة، حيث العقوبات تعرقل تماماً عمليات الإصلاح والصيانة، إلا أن اعتبار العقوبات، ومن ثم أمريكا، المسئولة عن مقتل الرئيس الإيرانى ومرافقيه، فهذا أمر لن يتعدى على الأرجح الاستخدامات السياسية والإعلامية.

العقل الجمعى الشعبى فى أرجاء العالم ربما يفكر فى ضلوع إسرائيل أو أمريكا أو كليهما معاً، أو تحالف إسرائيل مع جارة إيران أذربيجان وهى المتهمة دائماً من قبل إيران بأنها ساحة لأعمال الاستخبارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية والتى كان يفترض للرئيس الإيرانى أن يفتتح سداً مقاماً على الحدود معها.

العقل الجمعى الشعبى أيضاً بينه مَن يلوح باحتمال ضلوع أيادٍ داخلية، ناهيك عن عوامل الطقس والجغرافيا والقضاء والقدر.

لكنه يظل عقلاً جمعياً شعبياً، لا جهة تحقيق أو تحقق أو بيانات رسمية أو مصدر يعتد به.

* علمونا فى المدرسة وفى البيت، وقت كانت التربية تكمل التعليم وتتكامل معه أن المصدر حياة، فهذا يقول، وهذه تؤكد، وهؤلاء يقولون، وتبقى المعلومة أو الخبر أو الحقيقة قيد «المصدر»، وهو ما ينطبق على كل كبيرة وصغيرة فى الحياة، والدين ليس استثناءً.

لسبب ما غير معلوم أو مفهوم أو مقبول، يضع البعض هذه الأيام «الكلام فى الدين» على خاصية الاستثناء.

طالما تحدث أحدهم أو إحداهن فى الدين بلهجة تضييق ونبرة تزمت وهالة تشدد.

لسبب ما، ربما يكون نفسياً أو عصبياً أو اجتماعياً أو سياسياً أو خليطاً مما سبق، وهو ما يستوجب حقاً دراسة وطنية لما أصاب المجتمع، تميل قاعدة غير قليلة للتشبث بما يتم عرضه عليها من توليفة لا تتسم بالوسطية أو تنعت بالاعتدال.سمِّها رغبة فى تعذيب الذات، أو خوفاً من تأنيب الضمير، أو قناعة بأنه كلما تعذب المرء فى الدنيا، ارتفعت مكانته فى الآخرة، ما يهم هو أن تغيراً جذرياً ضرب عقول كثيرين.

منصات الـ«سوشيال ميديا» مردومة بمقاطع يسمونها استسهالاً «دينية»، لكن الكثير منها فى حقيقة الأمر «سيكوباتية»، وأنا هنا لا أتحدث عن أحدهم أو إحداهن تحديداً، بل أتحدث عن الظاهرة المتفشية.

المحتوى الذى يسمى نفسه «دينياً» يحتوى على قواعد العلاقات الجنسية بين الجن والإنسان، ومخاوف الإثارة الجنسية بفعل حمل الأنثى لحقيبة «الباك باك» على الظهر، وشبهة الرغبة الجنسية فى ارتداء البنت «شورت» فى البيت أمام والدتها، ومخاوف إثارة الشهوة الجنسية فى حال لم ترتدِ المرأة جوارب كثيفة قبل ارتداء الحذاء، وقائمة طويلة جداً تلقى قبولاً واستجابة ورواجاً، والأدهى من ذلك تصديقاً وتثميناً، والأخطر من هذا وذاك سكوتاً بلا رد.

الرد المقصود والعلاج المرغوب والتطبيب المنشود لن يتحقق عبر مناظرة بين عالم دين محترم جليل وكوكبة من هؤلاء «المفتين المحللين الجدد»، كما أن الحل لا يكمن فى حجب منصة أو منع مستخدم، والحل فى رأيى يكمن فى نقطتين: الأولى هى أن العقل النقدى قادر على حماية نفسه بنفسه، فهو قادر على التفكير لا تكليف آخرين بالتفكير نيابة عنه، ولا يقبل بالاستسهال بقول «آمين» على كل ما يسمع، لا سيما إن كان منافياً للعقل، مجافياً للمنطق والحياة.

والثانية هى إخضاع المجتمع لدراسة نفسية وعصبية واجتماعية لتشخيص ما يجرى.

* كلمة أخيرة، التقرير الذى نشرته «سى إن إن» وقالت فيه إن المخابرات المصرية أجرت تعديلات فى بنود اتفاق ما أدى إلى إحباط صفقة إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وفلسطينيين يجب أن يدرس فى كليات الإعلام كنموذج لما لا يجب أن تكون عليه الصحافة، حيث لا مصدر أو مرجعية أو مصداقية، سوى قيل وقالوا ويقال.

وحين أرادت أن تتابع ما بدأت، نشرت تقريراً آخر لتعضيد الأول يقوم على ما قاله مستخدمو الـ«سوشيال ميديا» تعليقاً على ما قالته «سى إن إن»!!