تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام، عن قنبلتنا، التي لم تعد موقوتة، بل منفجرة. إنه سباق الأرانب الدائرة رحاه دون هوادة. تحدث الرئيس عن حرية الإنجاب المكفولة، لكن الواجب تنظيمها لأنها تسبب كارثة.

نسبة كبيرة من هؤلاء المواليد الجدد ضحايا قرارات إنجاب عشوائية. المنطق السائد هو «نخلف وخلاص» «نخلف وربك الرزاق» أو «العيال عزوة» أمور لا تعنينا. فيما يلى من أسطر كتبتها هنا على مدار سنوات طويلة عن المنطق الضائع. «إذا كان اعتياد القبح في الذوق أو التدنى في المعاملات أو السوقية في الألفاظ ينجم عنها أسلوب حياة نشكو منه جميعًا، فإن اعتياد الإنجاب دون هوادة، وترْك البعض يُحدث تلفًا في بطن السفينة التي نبحر بها هو انتحار بالتلف.

التلف- الذي يمعن بعضنا في إحداثه، ويمعن البعض الآخر في تفسيره بأنه تلف حميد، حيث القوة البشرية ثروة، والكثرة العددية عزوة- تبدو آثاره واضحة جلِيّة أمام أعيننا». «الصحة متوفرة، ومستقبلها العملى مرسوم، وأبجديات إنسانيتها غير خاضعة للتفاوض. أما أن تستمر عملية ضخ العيال بجنون فهذا سيأتى على أخضر عجلة التنمية وكذلك على يابس ميراث التجريف الذي ورثناه على مدار عقود طويلة».

المواطن الباحث عن تحسين دخله أو أملا في أن ينعم الله عليه كما أنعم على غيره من أهل قريته بفرصة عمل في المدينة مكنته من توفير مبلغ من المال وبناء «حتة بيت» يضمها وعياله الستة على قيراط الأرض الزراعية التي يمتلكها وأخوته السبعة.

وفى المدينة حيث حلم العمل خفيرا لفيلا، أو دليفرى في سوبر ماركت، أو فرشة لعب بلاستيكية أو أدوات منزلية إلى آخر قائمة الأعمال المعروفة ثم يبدأ في توسيع قاعدة رأس المال. رأس المال المزمع من خلال «عيل» يتم دفعه لقيادة توك توك أو في مجال البناء أو الدليفرى أو تزويج الطفلة، يعنى حتمية تبنى الملف السكانى باعتباره قضية حياة أو موت.

نحن في حاجة إلى إنهاء قبضة الإنجاب غير المسؤول على مفاصل الدولة ومواردها وكذلك جيوب دافعى الضرائب ممن اختاروا الإنجاب المسؤول ويجدون أموالًا تذهب لتمويل عملية ضخ العيال ومحاولة إخراجهم من حلقة الفقر المفرغة. الوضع الإنجابى الراهن يخبرنا بأن الأسر التي تقوم بعملية الضخ المذهل لديها منطق مغاير لما هو معروف. حس المسؤولية الإنسانية غائب لأن الوعى تم توجيهه في قنوات أخرى.

لم يخبرهم من يفتيهم بأن تنظيم الأسرة حرام، ولا يفقه إلا تغليب الكم ولا يعنيه الكيف، فإنه يعتقد أنه كلما زاد العدد كانت الأمة قوية حتى لو كانت الأمة منخرطة في أعمال هامشية. أصحاب المهن الهامشية مصنفون في الإحصاءات الرسمية باعتبارهم «عاطلين عن العمل» و«مستحقين للدعم» والذى يأتى من أموال دافعى الضرائب ممن اكتفوا بطفل أو طفلين وينتظرون خدمات حكومية أفضل لتيسير إنجاب المزيد من العيال.