يسود العالمَ العربي في مشرقه ومغربه مشهدان متناقضان؛ المشهد الأول يحفل بالنزاعات على الهوية والانتماء وعلى الممارسة السياسية، ويُستخدمُ فيه السلاح بكثافة، والأزمات التي تزعزع نمط العيش والاستقرار. والمشهد الثاني لدولٍ وأنظمة مستقرة، تبرز فيها ثقافة «الدولة الوطنية»، ويكثر فيها الحديث والنقاش عن محاسن العيش المشترك، والمواطنة الحاضنة للتنوع، والمنطلقة في مسار التنمية المستدامة.
لقد استولى على تفكيري تناقُضُ هذين المشهدين، لأنني قادمٌ من لبنان، الذي يحفل هو ويحفل جواره في سوريا والعراق، بمظاهر وظواهر المشهد الأول. وجئت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تزال تحتفل بعيد ظهورها الخمسين، ورغم أنها تشكلت من سبع إمارات وفي نظامٍ «اتحادي» وليس اندماجياً؛ فإنّ هناك ثقافة وطنية جامعة، ونمطاً متقدماً للعيش، وولاءً قوياً وعميقاً للوطن والنظام وحكم القانون. وقد حضرتُ إلى أبوظبي وحاضرت في مؤتمرٍ لمنتدى تعزيز السلم (وهو الثامن) عن المواطنة الشاملة، والحاضنة للتنوع، والعيش المشترك الذي بلغ منزلة «الوجدان المتشارك». وعندما كنت في أبوظبي أشهد نجاحات الدولة الوطنية، و«إكسبو - 2020» كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور سلطنة عُمان ودولة الإمارات، والحديث على كل شفة ولسان وليس على لسان المسؤولين وحسْب عن تثبيت الاستقرار الإقليمي والسلم وإنجازات التنمية، وتعميق التعاون والتضامن والتكامل.
إنّ المُحزن والمؤسِّي أنّ تعابير العيش المشترك ودولة المواطنة، إنما ظهرت أول ما ظهرت أو استُعملت في اللغتين الثقافية والسياسية في كلٍّ من لبنان والعراق. وما كانت تلك التعابير على أي حالٍ سائدة وحدها لأنه كان هناك فرقاء يفضّلون الدولة القومية على الدولة الوطنية، والعيش الواحد على العيش المشترك. وعدم الرضا من جانب القوميين الوحدويين الاندماجيين عن «الدولة القُطرية» كما سموها بوصفها من نتائج الاستعمار، ما كان يقتصر على لبنان والعراق، بل يشمل سوريا واليمن وليبيا أيضاً - وليست مصادفة أن تكون بلدان الرغبويات الاندماجية هذه هي اليوم بل ومنذ سنوات، هي ذاتها بلدان الاضطراب والتنازع إلى ما لا نهاية. وعلى ألسنة هؤلاء الاندماجيين جميعاً؛ فإنّ «أقطار» مجلس التعاون الخليجي كانت النموذج غير المرغوب والذي يأباه كلٌّ منهم، بوصفه لا يستجيب للطموح القومي! والذي جرى - والتاريخ المباشر لا يمكن إنكاره - أنّ هذه الأقطار غير المرغوبة يجتمع فيها نصف نُخَب بلدان الاضطراب «التقدمية» طلباً للعلم والحياة الأفضل؛ في حين هاجر الثلث الآخر إلى الأميركتين وما هو أبعد للغايات ذاتها. أما البقية الباقية من المتعلمين وغير المتعلمين فلا تفكر إلاّ في الهجرة إلى أي مكان!

كان المفكر المصري الراحل جلال أمين وهو يفكر في متغيرات حياة المصريين أيام الرئيس حسني مبارك يكتب بعناوين تُشعر ببعض الأسى من مثل: ماذا حدث للمصريين؟ وما حدث للمصريين والحمد لله لا يُقارَنُ ولو من بعيد بما حدث للبنانيين والسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين! ثم إنّ انتظام الأحوال في المشهد الآخر أو الثاني لا يشمل وحسْب دول الخليج الغنية، بل يشمل مصر والمغرب ودولاً أُخرى لا تملك ثرواتٍ طبيعية. وهذا إلى جانب أنّ الغِنى لا يعني بالضرورة الاستقرار والتقدم، ولو كان الأمر كذلك لكان كلٌّ من العراق وليبيا طليعة بين بلدان العالم!
إنّ المسألة إذن هي في الإدارة السياسية. ونحن نشكو في كل تلك البلدان من التدخلات الخارجية. بيد أنه باستثناء العراق فإنّ أياً من تلك البلدان لم تتعرضْ للغزو، وإنما هناك فريقٌ سياسي من البلد الذي استقدم التدخل الأجنبي، لكي يعاونه ضد خصمه السياسي أو ضد حاكمه المتغلب. وخلال سنواتٍ قليلة صارت تلك البلدان حافلة بالاضطراب إما على أيدي المتدخلين وإما على أيدي ميليشياتهم. وحتى العراق المغزوّ من الأميركان، استخلف عليه هؤلاء خلال الاحتلال وبعده عراقيين كانوا معارضين لصدّام حسين، فبلغ من سوء حكمهم حنين الناس إلى عهد صدام!
ما الذي يحدث الآن؟ في الوقت الذي يتقدم فيه العرب المستقرون والناجحون، تزداد الأوضاع سوءاً في البلدان الخمسة التي ذكرناها. وبالطبع لا يزال الحاكمون فيها – وهم قلة متضائلة - متشبثين بالسلطة وبقوى التدخل التي تناصرهم. إنما الجديد أنّ السواد الأعظم ممن لم يهاجروا يريدون الخلاص بعد أن زالت كل أوهامهم، وهي لم تكن كبيرة لدى الكثيرين منهم. لكنّ هؤلاء «المواطنين» مستضعَفون، والجهات المسيطرة قوية، والنظام الدولي هو من السيولة بحيث لا مطمع في نُصرة أو مؤازرة، بل ولا تطبيق حتى للقرارات الدولية. وهذا ظاهرٌ بقوة في كلٍّ من لبنان وسوريا واليمن. وهناك بعض اهتمام بتطبيق القرارات الدولية في ليبيا، والغالب عدم النجاح أو النفاذ!
لا يبقى لنا في الحقيقة إلاّ عرب النموذج المستقر والمتقدم والمتبصّر والعارف جيداً بالعالم وأحواله. ففي البيان المشترك عن المحادثات السعودية - العُمانية، هناك اهتمامٌ بالمجريات في العراق بعد الانتخابات، وبالسودان بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بعض الشيء. ولو تأملنا محادثات الرئيس الفرنسي في السعودية، لوجدنا إدراكاً سعودياً قوياً لاحتياجات لبنان، وضرورات إصلاح الأمور فيه حرصاً على الاستقلال والاستقرار واستعادة نمط الحياة الطبيعي. وهذه الدول القوية والمستقرة ذاتها، والتي تستطيع التحدث إلى دول التدخل، وإلى العالم الدولي، يمكنها إذا عرضت ظروف ملائمة أن تستعيد أشقاءها بالتدريج من الوهدات التي تردوا فيها.
إنّ واحات الاستقرار والازدهار العربي، تملك مصلحة أيضاً في أن يكون جوارها العربي متمتعاً بالاستقرار والحياة الطبيعية. هناك مناقشات استكشافية بين عرب الاستقرار والانتظام وكل من إيران وتركيا. ولا شك أن عرب الحكمة والبصيرة هؤلاء يمتلكون وسيمتلكون إمكانياتٍ ووسائل للضغط مفيدة في التحرير من التدخلات، والإسهام في إعادة صنع الاستقرار ونشر الإعمار في دول الاضطراب الشقية بمسلَّحيها وسياسييها!