أسفرت الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية عن انسدادٍ جديد. فقد اكتمل نصاب الثلثين وحصل التصويت فاجتمعت المعارضة على اختيار «جهاد أزعور» الذي حصل على تسعة وخمسين صوتاً بينما الضروري للفوز خمسة وستون. في حين حصل مرشح الثنائي الشيعي وأنصاره «سليمان فرنجية» على واحد وخمسين صوتاً. أنصار المرشح أزعور معظمهم من المسيحيين فالدروز فالسنّة، وأنصار المرشح فرنجية معظمهم من المسلمين (سبعة وعشرون من الشيعة، وعشرة من السنة، والبقية من المسيحيين).
وبحسب الدستور كان على رئيس مجلس النواب أن يعقد جلسةً ثانيةً يتجدد فيها التصويت. ولو فعل لحصل مرشح المعارضة أزعور على الأصوات الستة التي تلزمه للفوز. لكنّ الرئيس لم يفعل، بل أعلن انتهاءَ الجلسة لفقد النصاب. وهو التكتيك الذي اتبعه رئيس المجلس في الجلسات السابقة. لقد كانت غالبية المعارضة تصوت لمرشح لا يتجاوز الخمسين، بينما يصوت الثنائي الشيعي وأنصاره بأوراقٍ بيضاء. ثم يعلن الرئيس فقدَ النصاب وتأجيل الاجتماع. الفرق هذه المرة أن مرشح المعارضة اقترب من الفوز، بينما اضطر الرئيس حتى لا ينهزم مرشحهم إلى تهريب النصاب وتأجيل الجلسة.  
  بعد كل جلسةٍ كان رئيس المجلس يدعو للحوار والتوافق. وهذا يعني التوصل لمرشحٍ ثالثٍ لا يُعتبر مرشح مواجهة. لكنّ الواقع أن الثنائي الشيعي مرشحه ثابت منذ البداية، وهو يريد من الآخرين، كل الآخرين، التوافق عليه (!)، وهو الأمر الذي حصل عام 2016 حيث ظل «حزب الله» مصراً على مرشحه الجنرال ميشال عون سنتين ونصف السنة، ولم يفتحوا مجلس النواب إلّا لانتخابه بعد إرغامٍ للتوافق عليه!
    معظم النواب المسيحيين (وعددهم 64) مصرُّون هذه المرة على الوقوف في وجه مرشح «حزب الله» وحركة «أمل». وهؤلاء بدورهم مصرون على التعطيل حتى يعيد التاريخُ نفسَه وتنتخب الأكثريةُ مرشحَهم بحجة أنهم يريدون رئيساً تطمئن إليه «المقاومة» (!).
والمرشح أزعور خبير مالي واقتصادي بارز، بينما فرنجية من عائلة سياسية، وعضو الطبقة السياسية منذ أيام الحرب الأهلية، ومعروفٌ بالصداقة لسوريا أباً عن جد.
   يقتضي الحوارُ المفتوح الذي يطالب به الجميع، دونما اتفاقٍ على مضامينه ومقتضياته، أن يكون بدون شروطٍ، بل يدور حول ميزات المرشحين لدى سائر الأطراف وقد صاروا معروفين، كما أنّ آراءهم معروفة، وكذلك ما يعرضه كلٌّ منهم للخروج من الأزمة.
والواقع أنّ كلا المرشحين ليس عنده عداوات مستقرة، إنما يتميز أزعور على منافسه بأنه خبير كبير في الشأن المالي، ويعمل في صندوق النقد الدولي، ويحظى بدعم دعاة التغيير لأنه ليس من الطبقة السياسية التي استشرى في أوساطها الفساد.     وعندما يدعو رئيس المجلس نبيه برِّي للحوار فالمفروض أن يكون حراً، بينما هم يريدونه من أجل «التوافق» على فرنجية وحسْب.  
  ويسمّي المؤرخون القضايا التاريخية الكبرى قضية أو مسألة مثل الدولة العثمانية في زمان انحطاطها، والقضية الفلسطينية اليوم. ويكتسب لبنان هذا الاسم لكثرة الأزمات فيه، أي أنه قضية أو مسألة يجري الاختلاف على كل المسائل فيها. وما حصل الحوار الذي يرغب فيه الجميع، لأنّ كل الأطراف، وبخاصة الثنائي الشيعي، مصرون على مرشحهم ولا يتراجعون عنه.
*أستاذ الدراسات الإسلامية -جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية