منذ أيام قليلة وقع اشتباكٌ بالأيدي في إحدى الفضائيات، مع أنّ الذين شاركوا في الحلقة النقاشية جاؤوا لإجراء نقاش هادئ. تعددت موضوعات المجادلة من انتخابات الرئاسة إلى انقضاء مدة حاكم المصرف المركزي، وضرورة التعيينات في قيادة الجيش، وملف اللاجئين السوريين، واجتماع الدول الخمس بشأن لبنان، وحقول الغاز ببحر جنوب لبنان. وفي كل موضوعٍ كان الجدال يتأجج ويحصل الاشتباك بالكلمات ثم بالأيدي.
المشاركون كانوا يتقاذفون بما يعتبرونه معلومات. وبالطبع ما أفضى النقاش إلى شيء، شأن عشرات الندوات والمنتديات الأخرى. في اجتماع الدول الخمس أعاد المشاركون الملفَّ الرئاسيَّ إلى الداخل، بحجة أنّ هناك مساراً دستورياً واضحاً لانتخاب الرئيس يتمثل في انعقاد مجلس النواب لحين حصول أحد المرشحين على الأكثرية. لكن مفاتيح مجلس النواب بيد فريق، والانقسام يتخلل كل التفاصيل، فيتعذر الاتفاق على مواعيد عقد المجلس، ويحال الأمر مجدداً إلى الأطراف الخارجية التي يزعم كل فريقٍ أنها هي مَن يحولون دون التوافق.
وإذا تجاوزنا مؤقتاً موضوع الرئاسة، نجد أنّ غالبية الأطراف السياسية مختلفة فيما ينبغي فعله. ففي حاكمية المصرف المركزي ليس هناك اتفاق على اختيار بديلٍ بعد ثلاثين سنة في ظل حاكم واحد.
يقول طرف قوي إنه لا يجوز اختيار بديلٍ للحاكم ما دام رئيس الجمهورية غائباً. وكذلك الأمر في استخلاف الأعضاء الذين تقاعدوا من قيادة الجيش، والحجة مرة أخرى أن رئيسَ الجمهورية غائب.
ولا يذكر أحدٌ غيابَ الرئيس عندما يتعلق الأمر بملف اللاجئين السوريين. لكنّ الخلاف على أشده في هذا الموضوع أيضاً. فقد أصدر البرلمانُ الأوروبي قبل أيام بياناً أكد ضرورةَ بقاء اللاجئين على الأرض اللبنانية حتى تصبح العودة طوعيةً وآمنة. وهناك اختلاف في معنى الأمن، وبخاصةٍ أنّ هناك ثمة من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للعودة السريعة، لأنّ الظروف غير ملائمة. وقد هبّ كثيرون لمعارضة بقاء اللاجئين، في حين تشبث آخرون بضرورات البقاء من أجل المساعدات الدولية التي تتناقص بالتدريج. لكن لا أحد من المتجاذبين عنده حلَّ لمسألة اللاجئين. إنها ملفات تنمو وتتكاثر وتقع أعباؤها على فقراء المجتمع اللبناني والسوري. وهكذا يدخل ملف اللجوء ومشكلاته في النقاش العام دونما نتيجة.
لا تُستنفد المواضيع التي تهمُّ اللبنانيين؛ وفي كل يومٍ تقريباً يدخل أُناسٌ احتُجزت أموالهم بالبنوك إليها من أجل أخذها بالقوة! وتتكوم النفايات في الشوارع دون أن يأبه لذلك أحدٌ. إنّ هذه السلسلة المتعاقبة من الأزمات، تُعلَّق مرةً على مشجب رئاسة الحكومة، ومرةً أُخرى على مشجب غياب الرئيس. ورئيس الحكومة يقول إنّ حكومته حكومة تصريف أعمال، ولا تملك حقّ التصرف وصلاحياته!
هل هي أزمة حكم أم أزمة نظام؟ لا أحد يدري، فقد سبق أن حصلتْ كل هذه الأمور في فترات غياب رؤساء الجمهورية أو الحكومات، وما كادت تجد حلاً في حالة حضورهم! من أين يبدأ مسار السلام الداخلي؟ هل يبدأ من الرئاسة؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يحصل الانتخاب والمرشحون متكاثرون ومجلس النواب حاضر؟ وإذا كانت المشكلة المالية مستعصية وحاكم المصرف حاضر، فكيف ستجد حلاً إذا غاب؟
التساؤلات متكاثرة، لكن ليست هناك إجابات، أو لا أحد يمتلك الإجابات. ولندع هذا كله، فقد عاد الدولار إلى الارتفاع. ولن يتحسن الوضع في غياب الحاكم صانع المعجزات من قبل، والذي تلاحقه عدة قضايا بالداخل والخارج. هل تسقط الدولة اللبنانية إذن؟ لقد كان الناس يخافون منها وها هم من سنواتٍ يخافون عليها.