بقلم - أمينة خيري
حمّلنى «كمسارية» أفاضل من هيئة سكك حديد مصر مناشدة تتعلق بالتأمين الصحى. وكما وعدت أنقل لمن يهمه الأمر من المسؤولين النظر فى الأمر. بالطبع دار الحديث حول الرواتب التى لا تكفى، والأسعار التى لا تثبت، والجنيه السائر من ضعيف إلى ضعيف جدًا، ومستلزمات الحياة والأسرة التى لا تعترف بظروف طارئة أو أحوال عالمية أو مبدأ التأجيل.. ولأن كل ما سبق شكوى عامة، إن لم تكن عالمية، فسأركز على الجزئية الخاصة بنظام التأمين الصحى الخاص بالكمسارية. قالوا لى إن الكمسارى وحده المؤمن عليه صحيًا، وإن أفراد أسرته من زوجة وأبناء.. إلخ لا يحظون بأى نوع من أنواع التأمين.. وهذا يعنى أن الزوجة والأبناء والوالدين لو تعرضوا لأزمة أو طارئ أو مرض - لا قدر الله - ولم يكن مؤمنًا عليهم فى مكان عملهم أو ما شابه، فإن حمل العلاج والرعاية يقع على كاهل الكمسارى، وهو من يشكو فى الأصل من تدنى الراتب وغلاء المعيشة.. وهلم جرا. وأترك المسألة بين أيادى من يهمهم الأمر، ومن بيدهم البت فيه.
وبمناسبة البت فى الأمور، لا يسعنى إلا العودة لهذه الزيارات المفاجئة التى قام بها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والتى مازلت أرى فيها كشفًا عن منظومة تكاد تكون تاريخية أكثر من كونها اكتشافًا مفاجئًا لحالات إهمال استثنائية. ولأننا نعيش أيامًا بالغة الصعوبة، ولأن هذا الشعب يستحق بالفعل من يحنو عليه، ولأن الحكومة بتوجيهات من الرئيس بذلت جهودًا عديدة للتخفيف عن كواهل الناس، ولا سيما الفئات الأضعف من أهالينا وأشقائنا وأبنائنا.. فهنا أشير إلى تجربة شخصية خُضتها مع فرد من الأسرة بغرض استخراج «بطاقة أو كارنيه الخدمات المتكاملة»، هذه «الفكرة» الرائعة التى تهدف إلى تسهيل حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تأتى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، هذه الوزارة التى أصبحت من الوزارات الفاعلة فى حياة كل مصرى. «الفكرة» رائعة، ولكن التطبيق ليس كذلك. ومن واقع معايشتى أقول إن إثبات إعاقة شخص وتحديد درجتها أمر ضرورى وحتمى حتى لا تذهب الخدمات لمن لا يستحقها. ولكن أن يكون الشخص معاقًا إعاقة حركية ويظل يلف ويدور فى مستشفيات ومراكز تأهيل تمثل عملية الوصول لها كابوسًا بكل معانى الكلمة، من حيث بُعد المسافة، ثم يفاجأ بعد إتمامه الكشوف والتحاليل المطلوبة مسبقًا وبعد انتظار الدور بعد التسجيل الإلكترونى، أن عليه أن يذهب (هذا المعاق) إلى مستشفى عام ليجرى أشعة إضافية لم تكن مطلوبة من قبل، وبعد تكبد عناء تسلق الأرصفة والمرور فى تلال الرمال والعودة بالأشعة، يأتى الرد بعد ما يزيد على 60 يومًا بأن على الشخص المعاق أن يتوجه مجددًا إلى مركز التأهيل «حتى يشوفه المسؤولون ويتأكدوا أن هناك شخصًا بالفعل بهذه المواصفات»!!.. ألم أقل لكم الفكرة «رائعة»؟!