هناك الكثير الذى يمكن كتابته عن المؤتمر الاقتصادى الذى بدأ أمس الأول الأحد، وانتهى أمس الثلاثاء، سواء من ناحية الشكل أو المضمون.
ما لفت نظرى لدى دخولى القاعة الكبرى فى فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى التاسعة من صباح الأحد هو وجود وجوه جديدة لم أرها فى مثل هذه المناسبات منذ سنوات طويلة. هذا الأمر قد يراه البعض شكليا، لكن أحسبه أمرا مهما وربما يؤدى إلى تغيير فى المضمون أيضا.
الحاضرون بلغ عددهم أكثر من 500 شخص وتصنيفهم مهم، فهناك ٧٢ من الخبراء وأساتذة الاقتصاد، و٦٨ من النواب والشيوخ و٤٧ وزيرا أو على درجة وزير، و٤٥ مسئولا حكوميا و٣٩ من كبار الاقتصاديين و٢٩ من جمعيات رجال الأعمال و٢٢ من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية و١٣٣ من ممثلى الشركات المحلية والأجنبية و٤٧ سفيرا معتمدا و٣٧ من أعضاء ومقررى الحوار الوطنى و١١ من رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية و٢٧ من أعضاء منظمات المجتمع المدنى و٣٤ من شركات هيئة الاستثمار و٨ من رؤساء الغرف التجارية الدولية و٣٩ من جهات أخرى إضافة إلى عشرات الإعلاميين وسط هذا الحضور الكبير.
أن يكون هناك وزراء أو مسئولون كبار أو إعلاميون وصحفيون فى مثل هذه المناسبات فهو أمر عادى ومتكرر، لكن ما يلفت النظر هو وجود وجوه جديدة سواء فى الحضور الفعلى أو عبر مداخلات وكلمات «أونلاين».
حينما دخلت القاعة وجدت الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية فى الصفوف الأولى بجوار الوزراء وكبار المسئولين الحاليين، فى الصف الثانى تقريبا وجدت منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق والسياسى الليبرالى المعروف وقرب منهم أيضا الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق.
وربما ما يجمع بين الثلاثة من وجهة نظرى إضافة إلى أنهم قامات كبيرة فإنهم خدموا فى وزارات مختلفة فى حكومات ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ويُشهد لهم بالكفاءة، ولديهم حس سياسى حقيقى ومواقف معروفة، ويكتبون فى منابر مختلفة بين الحين والآخر، ويشتركون وهذا هو الأهم فى أن لديهم مواقف ناقدة لبعض السياسات الاقتصادية الحكومية وبالتالى فحين تتم دعوتهم، فهو انفتاح مهم يحسب للحكومة وأجهزتها المختلفة.
أحسنت الجهات المنظمة حينما دعت كل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى ومقرريه بمن فيهم كل المحسوبين على المعارضة خصوصا الدكتور جودة عبدالخالق.
كان موجودا أيضا كل رؤساء الأحزاب المستأنسة والحادة وما بينهما. وقد تم دعوة وجوه معارضة سبق دعوتها فى إفطار الأسرة المصرية فى ٢٦ أبريل الماضى ومنهم القيادى الناصرى كمال أبو عيطة وطارق العوضى.
داخل المؤتمر أيضا شاهدت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وهو حزب معارض مبدئى منذ عام ٢٠١٣، وحينما يتم دعوة رئيسته فهو تطور سياسى ملفت ومهم.
ومن السياسيين أيضا الكاتب الصحفى خالد داود نائب رئيس حزب الدستور، الذى كان مسجونا حتى شهور قليلة مضت، ومؤخرا صار أحد المقررين فى المحور السياسى بالحوار الوطنى، وحينما يتم توجيه الدعوة لجميلة اسماعيل وخالد داود فهو تطور سياسى مهم للغاية أيضا.
وخلال انعقاد الجلسة الافتتاحية استمعت لمداخلات مصورة أونلاين لكثيرين لكن لفت نظرى وجود الأكاديمى والكاتب الصحفى عمرو حمزاوى، الذى عاد إلى مصر مع انطلاق جلسات الحوار الوطنى، وينتظر أن يشارك فى جلساته قريبا.
كان ملفتا أيضا مشاركة السياسى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى. وفى نفس المشهد استمعت إلى مداخلات مهمة من النائبين محمد فريد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمود سامى الإمام من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والأربعة وجهوا أسئلة جادة وجوهرية للحكومة عن كيف ستتصرف حيال القضايا الاقتصادية الملحة فى الفترة المقبلة.
السؤال الذى يستحق إجابة واضحة هو: من الذى يكسب ومن الذى يخسر من مثل هذه المشاهد. هل هى الحكومة أم الدولة أم الأطراف التى كانت غائبة وعادت، أم أن الجميع كاسبون ومن الذى يخسر، وهل هناك خاسرون؟! نعم هناك رابحون وهناك خاسرون، الإجابة فى مقال آخر إن شاء الله.