هل قرار أى فرد أو شركة أو حكومة ببيع جزء من أصولها الاقتصادية قرار خاطئ أو خطير أم أنه قرار عادى، أم أن الأمر نسبى وتقييمه يتوقف على عوامل كثيرة متشابكة؟

مبدئيا أن تقوم أى شركة أو حكومة ببيع بعض أصولها فهو أمر صار عاديا جدا فى السنوات الأخيرة، وطالما أنك لديك بورصة وبها شركات مدرجة ولها أسهم قابلة للبيع والشراء، فإن من حق أى شخص أو شركة أو دولة أن يشترى ما يشاء من أسهم فى حدود القانون.
المشترون يختارون الوقت المناسب أى حينما تنخفض الأسهم، والبائعون يكونون مضطرون غالبا.
شراء الأصول موجود عالميا منذ سنوات طويلة، لكن الجديد الآن هو الفوائض المالية الهائلة لدى البلدان النفطية بعد طفرة أسعار البترول عقب الغزو الروسى لأوكرانيا فى ٢٤ فبراير الماضى.
نتذكر أنه عندما تبخرت السيولة المالية من الأسواق العالمية بعد الأزمة الشهيرة عام ٢٠٠٨، فإن الشركات الخليجية بدأت تشترى كل ما تستطيعه من حصص فى شركات عالمية كبرى مثل بنك «سيتى جروب» إلى أندية عالمية كبرى مثل «مانشستر سيتى»، ومتجر «هارودز».
وبعد أن قفز سعر برميل البترول لما فوق مائة دولار لأكثر من خمسة شهور متتالية، فقد بدأت هذه الدول «رحلة صيد جديدة» من أجل اقتناص الكثير من الأصول خصوصا فى الدول والشركات والأسواق التى تحتاج لسيولة مالية.
تعبير «رحلة الصيد» الجديدة ليس من اختراعى، بل ورد فى تقرير مهم لوكالة بلومبرج الأمريكية قبل أيام، ويشير إلى أن الصناديق السيادية فى المنطقة تضخ مليارات الدولارات فى الأسواق العالمية وتلعب دور الممول الأخير للشركات فى سوق متقلبة.
بعد الأزمة العالمية عام ٢٠٠٨ مباشرة فإن المال الرخيص لم يجعل الشركات العالمية والإقليمية بحاجة لتدفقات الخليج، لكن مع نقص التمويل الآن بدأت الحاجة تعود مرة أخرى لهذه التدفقات.
ضخ الاستثمارات أو صفقات الدمج والاستحواذ وشراء الأصول ظاهرة عالمية، حسب تقرير بلومبرج المنشور فى ٢٧ يوليو الماضى حيث يقول نصا إن «المصرفيين من نيويورك إلى لندن وسنغافورة يلتمسون الأموال الخليجية لإبرام صفقات فى جميع أنحاء العالم». وأن بنك استثمارى أمريكى يروج لأحد أكبر مديرى الأموال فى المنطقة للاستثمار فى صفقة بقيمة ٢٠ مليار دولار.
طبقا للتقرير أيضا فإن أكبر الصناديق السيادية فى المنطقة شاركت فى عمليات استحواذ بقيمة ٦ و٢٨ مليار دولار، خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الجارى بزيادة ٥٪ مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.
البيانات تقول إن الصناديق الخليجية تسعى وتتفاوض للاستحواذ على كل شىء ابتداء من مجموعة «فور ترس انفستمنت جروب» فى نيويورك إلى حصص فى «كلارنا» عملاقة صناعة «اشتد الآن وادفع لاحقا»، وكذلك شركة صناعة السيارات البريطانية «استون مارتن».
التغير الجوهرى هو أن هناك فوائض مالية هائلة كبرى لدى صناديق الثروة السيادية الخليجية يقابلها حاجة ماسة للسيولة المالية فى البلدان غير النفطية، وبالتالى، تصبح الصفقات مربحة جدا لمن يملك الدولارات الآن، وسيئة جدا لمن لا يملكها. ثم إن هذه الصناديق طبقا للخبراء الدوليين أصبحت أكثر تطورا فى استراتيجيتها الاستثمارية بحيث إنها تركز على المشروعات غير النفطية.
تقرير بلومبرج يلفت النظر إلى أن صندوق «مبادلة» الإماراتى وافق على شراء شركة الشحن الطبية السويدية «اتفاير ويتنر» ويحاول الاستحواذ على شركة «كلارنا» بعد أن انخفضت قيمتها من ٤٥٫٦ مليار دولار العام الماضى إلى ٦٫٧ مليار دولار فقط الآن. نفس المجموعة الإماراتية تسعى للاستثمار بقيمة ٤٫٤ مليار دولار فى شركة فودافون البريطانية، فى حين يسعى جهاز أبوظبى للاستثمار إلى شراء شركة قطارات ألمانية بقيمة ٧٫٤ مليار دولار.
إذن العالم كله يعرف صفقات ضخ الاستثمارات والدمج والاستحواذ وشراء الأصول. وطبقا لتقرير «ارنست اند يونج» فإن هذه الصفقات فى منطقة الشرق الأوسط فى النصف الأول من هذا العام بلغت ٣٥٩ صفقة بقيمة ٤٢٫٦ مليار دولار نصيب مصر منها ٦٥ صفقة بقيمة ٣٫٢ مليار دولار. والسؤال: هو كيف نقيّم هذه الصفقات وهل هى مفيدة أم مضرة، وهل هى شراء من قطاع خاص لقطاع خاص أم لشركات مملوكة للدول، وهل يمكن للبائعين اختيار توقيت أفضل للبيع وبأسعار أفضل، أم أن الحاجة وقواعد السوق هى الغالبة؟!
الإجابة لاحقا إن شاء الله.