لماذا هذا القلق والهلع والانزعاج الإثيوبى من القمة المصرية الإريترية الصومالية التى انعقدت فى أسمرة يوم الخميس الماضى؟!

المفارقة أن البيان المشترك الذى صدر عقب قمة الرؤساء الثلاثة عبدالفتاح السيسى وأسياسى أفورقى وحسن شيخ محمود، لم يذكر اسم إثيوبيا إطلاقًا فى البيان، كما لم يأتِ ذكرها فى البيان الثنائى لقمة السيسى وشيخ محمود أو السيسى وأفورقى، ورغم ذلك فإن الإعلام الإثيوبى استشاط غضبًا وشن حملات ضارية ضد البلدان الثلاثة وصوّر الأمور وكأن الدول الثلاث قد غزت إثيوبيا واحتلتها، فى حين أن الأخيرة هى التى سببت ضررًا بالغًا للدول الثلاث!

وللإجابة عن السؤال المطروح فى عنوان وبداية هذا المقال فإن إثيوبيا التى كشفت عن محاولاتها للهيمنة على منطقة القرن الإفريقى، وخالفت مواثيق الاتحاد الإفريقى الذى تستضيفه على أراضيها، قد بدأت تشعر بأن محاولات هيمنتها معرضة للخطر، وأن الذين صبروا عليها كثيرًا قد بدأوا يعيدون النظر فى قواعد اللعبة، بما قد يهدد كل أحلام حكومة آبى أحمد.

ظنى الشخصى ورغم أن بيان القمة الثلاثية كان واضحًا فى أنه ينطلق من ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولى، لكن أكثر ما أزعج إثيوبيا، وجعلها تُصاب بما يشبه السعار، هو رفض الدول الثلاث أى تدخل فى الأراضى الصومالية فى حين أن إثيوبيا تفعل ذلك بالفعل.

وفى التفاصيل فإن من الأمور التى أزعجت إثيوبيا أكثر كانت الفقرة الرابعة من البيان الثنائى الذى صدر عقب القمة المصرية الصومالية، وجاء فيها: «الإشادة بصدور بيان مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقى - الصادر عن اجتماع رقم ١٢٢٥ - بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال «أتميس» واعتزام نشر بعثة الاتحاد الإفريقى لدعم الاستقرار فى الصومال للمرحلة المقبلة فى جهود مكافحة الإرهاب والتأكيد على الحق السيادى للصومال فى تحديد تشكيل ومهام والإطار الزمنى لانتشار البعثة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقى، والترحيب بعرض مصر المشاركة بقوات فى قوة AUSSON.

ويرتبط بذلك الترحيب فى البيان الثنائى بقرار مجلس الأمن برفع حظر تصدير السلاح للصومال، والإشادة بالجيش الصومالى وجهوده وتعزيز قدراته لبسط سيطرته على كامل أراضى الدولة.

وقد يسأل البعض: وما الذى يزعج إثيوبيا من هذا الكلام الذى يبدو بديهيًا وطبيعيًا؟

الإجابة أن أكبر مهدد لاستقرار الصومال ووحدة أراضيه هى إثيوبيا، هى أرسلت قواتها لحفظ الأمن والسلام فى الصومال ومساعدته فى التصدى للإرهاب ابتداء من عام ٢٠٠٧، لكن المفارقة أنها وقعت اتفاقًا مع إقليم «أرض الصومال» المنشق على الدولة الصومالية، لإقامة ميناء عسكرى على شواطئه على البحر الأحمر، ما يعنى اعترافها بانشقاقه.

والغريب أن إثيوبيا تصادر على حق الصومال فى اختيار الدول التى تشارك فى قوات حفظ السلام، وتريد أن تفرض وجودها العسكرى عليه رغمًا عنه. وهو أمر لا يستقيم أن يقبل الصومال بقوات إثيوبيا فى الوقت الذى تشجع فيه إقليمًا متمردًا على الانفصال بل وإقامة قواعد عسكرية من وراء ظهر الدولة الصومالية.

ما تريده إثيوبيا عمليًا أن تفرض نفوذها على الصومال من دون حتى أن يشكو أو يعترض، ثم إنها تهدد إريتريا كما ترفض التوافق مع مصر بشأن سد النهضة، وبالتالى فمن المنطقى أن تشعر بالقلق الشديد من وجود تعاون مصرى إريترى مع الصومال، وأن تشعر بقلق أشد من إصرار الصومال على إخراج قواتها من أراضيه بنهاية هذا العام، واستبدالها بقوات من دول شقيقة وصديقة، من بينها مصر.

ولا ننسى أن جوهر الانزعاج الإثيوبى يعود إلى بروتوكول التعاون العسكرى الذى تم توقيعه بين مصر والصومال فى ١٤ أغسطس الماضى فى القاهرة بين الرئيسين السيسى وشيخ محمود.

تشعر إثيوبيا بالقلق لأن كل تخيلاتها وتمنياتها بالهيمنة والتمدد صارت مهددة.

وإذا أحسنت الدول الثلاث استخدام أوراقها بقوة وبمهارة فيمكن القول بثقة إن كل الأحلام الإثيوبية قد تنقلب إلى كوابيس حقيقية.