المؤكد أن الخبراء وكبار المسئولين فى مصر وإريتريا والصومال الذين صاغوا البيان الختامى لقمة أسمرة الرئاسية، يوم الخميس الماضى، قد بذلوا جهدًا إضافيًا ملحوظًا، حتى يخرج بصورته النهائية، ولا يعطى إثيوبيا فرصة لادعاء المظلومية والتباكى الكذوب.

ومن يتأمل البيان الختامى للقمة الثلاثية التى عقدت فى العاصمة الإريترية أسمرة سوف يكتشف ذلك بسهولة. أسمرة شهدت، يوم الخميس الماضى، ثلاث قمم، الأولى مصرية إريترية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى اسياسى أفورقى، ثم قمة مصرية صومالية بين الرئيسين السيسى وحسن شيخ محمود، ثم قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة، وخلال هذه القمم صدرت ثلاثة بيانات رسمية، كان عنوانها الرئيسى هو التنسيق الثلاثى للتعاون والتنمية والتصدى لأى مخططات تستهدف وحدة الصومال. والطبيعى أن الرسالة الأساسية قد وصلت لمن يهمه الأمر.

فى بيان القمة الثلاثية فإن البند الأول كان عن المشاورات المكثفة التى أجراها الرؤساء الثلاثة، أما فى البند الثانى فقد اتفق الرؤساء الثلاثة على التزام بلدانهم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولى باعتبارها الأساس الذى لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليمى، خاصة الاحترام المطلق لسيادة واستقرار ووحدة أراضى دول المنطقة، والتصدى للتدخلات فى الشئون الداخلية للدول تحت أى ذريعة أو مبرر.

وهذا كلام لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، ولا يمكن لإثيوبيا أن تعارضه خصوصًا أنه يتوافق تمام مع ميثاق الاتحاد الإفريقى ومقره العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

البند الثالث اتفق فيه الرؤساء على تطوير وتعميق التعاون لتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات وتمكين الجيش الفيدرالى من التصدى للإرهاب بكل صورة وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.

ومرة أخرى فهذا أيضًا كلام مهم يتفق تمامًا مع أسس ومبادئ الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والقانون الدولى، ولن يعترض عليه أحد إلا إذا جاهر بأنه يريد انتهاك وحدة الأراضى الصومالية، ونعرف بالطبع من فعل ويفعل ذلك فى الماضى والحاضر!

فى البند الرابع جاء فيه أن الرؤساء الثلاثة توصلوا إلى توافقات بشأن الأزمة فى السودان وتداعياتها الإقليمية، والوضع فى الصومال فى ضوء التطورات الأخيرة، وكذلك بشأن قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمد ومضيق باب المندب، كما بحث الرؤساء التنسيق الدبلوماسى بين بلدانهم.

فى البند الخامس ترحيب القمة بعرض مصر المساهمة فى قوات حفظ سلام فى الصومال، وهو أمر يتوافق أيضًا مع الاتحاد الإفريقى بل إن الاتحاد هو من دعا مصر للمساهمة فى ذلك.

فى البند السادس تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من وزراء خارجية البلدان الثلاثة للتعاون الاستراتيجى فى كل المجالات، وهذا البند قانونى ورسمى وطبيعى بين ثلاث دول بالمنطقة، ولن تتضرر منه أى دولة إلا إذا كانت تريد الإضرار بمصالح البلدان الثلاثة.

أما فى البيان المشترك المصرى الإريترى، فإن بعض بنود البيان الثلاثى تكررت فيه خصوصًا الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضى بلدان المنطقة، ورفض التدخلات فى الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أى مبرر، والعمل على خلق مناخ موات للتنمية المشتركة وتعزيز التعاون الثنائى فى كل المجالات، وتعميق التشاور المستمر من خلال لجنة تشاور سياسى على مستوى وزيرى الخارجية. ومن الواضح أن الذى سوف يتضرر مما جاء فى هذا البيان هو من يهدد وحدة واستقرار إريتريا خصوصًا أن إثيوبيا تلمح وتصرح طوال الوقت بأنه يحق لها أن تصل إلى موانى إريتريا على البحر الأحمر بالتوافق أو بالقوة المسلحة!

فى البيان المشترك المصرى الصومالى نفس الأفكار السابقة لكن يزيد عليها رفض الإجراءات الأحادية التى تهدد وحدة الأراضى الصومالية، والترحيب بقرار مجلس الأمن برفع حظر تصدير السلاح للصومال، والإشادة بدور وجهود الجيش الصومالى وتعزيز قدراته لبسط سيطرته على كامل أراضيه.

السؤال الجوهرى وما الذى يزعج إثيوبيا من قمة أسمرة وبيانها الختامى، وكذلك اللقاءات الثنائية بين قادة الدول الثلاث؟

أظن أن الإجابة تكمن فى مجرد انعقاد القمة والتفاهم بين الدول الثلاث، لكن هناك أيضًا بندًا مهمًا يتعلق بدور مصر فى «أتميس»

و«أوسوم»، وهو أمر يتطلب نقاشًا لاحقًا إن شاء الله.