بعد أن تم دحر الإرهاب فإن سيناء ــ خصوصا شمالها ــ مقبلة على مرحلة جديدة، عناوينها الأساسية التنمية والبناء بديلا لأخبار الإرهاب والتفجيرات والإغلاقات والقيود التى اضطرت الحكومة لها لمواجهة الإرهاب والإرهابيين.

نتذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلال كلمته فى عيد الشرطة يوم ٢٣ من يناير الماضى قال ما معناه: «هنعمل احتفالية فى العريش ورفح والشيخ زويد حتى نعلن أننا قضينا على الإرهاب».
ما سبق واحد من الأخبار السارة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والعديد من بلدان المنطقة والعالم.

ولا يعقل أن تعلن الدولة أنها بصدد الاحتفال بنهاية الإرهاب إلا إذا كان ذلك قد حدث فعلا على أرض الواقع.

ويوم الخميس الماضى قابلت أحد المسئولين فأكد لى أن «المرحلة المقبلة فى شمال سيناء ستكون مختلفة، وأن ذلك ما كان ليحدث لولا وجود جيش مصرى قوى تمكن من هزيمة الإرهاب».
لا يدرك البعض الثمن الصعب الذى دفعته مصر ليعود الهدوء لسيناء إلى حد كبير وقبله لعموم مصر.

فى ٢٦ أبريل من العام الماضى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن هناك ٣٢٧٧ شهيدا و١٢٢٠٨ مصابين سقطوا فى مواجهة الإرهاب بعد ثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣.

وأضيف من عندى أنه بجانب هؤلاء فإن المجتمع بأكمله دفع ثمنا غاليا خصوصا فيما يتعلق باستنزاف جزء من موارد البلاد كان يمكن توجيهه لمزيد من عمليات التنمية، ولو وجه لسيناء لحولها إلى منطقة مختلفة تماما.

نترك الماضى الأليم خلفنا ونتحدث عن الحاضر والمستقبل، وإذا قدر لنا تعمير سيناء بالصورة الصحيحة التى يتحدث بها المسؤلون فسيكون ذلك تطورا اقتصاديا واجتماعيا مهما وأيضا لزيادة مناعة الأمن القومى المصرى والعربى.

فى هذا الصدد فإن القاعدة الأولى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية سيناء إلا فى وجود أمن واستقرار كاملين، ومن هذه الزاوية يمكن فهم لماذا استمر الإرهاب يحاول ضرب الاستقرار فى سيناء طوال السنوات السابقة.

المسألة ببساطة أن هناك قوى كثيرة ودول وأجهزة لا تريد لمصر أن تستقر. ولا تريد لسيناء أن تكون معمرة لأن حدوث ذلك يعنى مزيدا من القوة الشاملة المصرية.

بالطبع العامل الخارجى ليس هو العامل الوحيد فى تشجيع الإرهاب، لكنه أحد العوامل المؤثرة. ونتذكر أنه بمجرد نجاح ثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣ شنت الجماعات الإرهابية سلسلة هجمات بالأسلحة الثقيلة على مواقع للشرطة والجيش والدولة، وواصلت هجماتها المتنوعة ووسعتها لتشمل الأقباط وكنائسهم، والمسلمين ومساجدهم، كما حدث فى مذبحة مسجد الروضة التى راح ضحيتها ٣٠٠ شخص خلال صلاة الجمعة. كما سعى الإرهابيون بكل الطرق لوقف أى عملية بناء أو تنمية فى المكان، وكان المرء يتعجب: ما الذى يدفع هذه الجماعات لوقف بناء المنازل والمنشآت المدنية غير العسكرية؟!

قلت وقال غيرى وأكرر اليوم أنه ينبغى علينا أن نحول سيناء بأكملها إلى مستوطنات بشرية كثيفة تمتلئ بالبشر والمزارع والمصانع، وإذا حدث ذلك فلن تتمكن أى جماعات إرهابية من الانتشار فيها، كما لن تحلم أى قوة خارجية بدخولها. باعتبار أن عدد السكان فيها قليل جدا مقارنة بمساحتها التى تبلغ ٦٠ ألف كيلومتر مربع ولا يسكنها إلا أقل من مليون شخص.

قلة السكان تغرى القوى الطامعة بالتربص وبالتالى فإن تعمير سيناء هو واجب الوقت.

أعرف وأدرك أن الأمر يتعلق أساسا بالموارد، خصوصا فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وأدرك أن الحكومات المصرية ضخت الكثير فى سيناء منذ عام ٢٠١٣، ورغم ذلك فالمطلوب أن يظل تعمير سيناء فى مقدمة الأولويات، وأن يتم اختيار المشروعات التى تخدم على هذا الهدف. علما بأن الدولة المصرية حينما أنشأت الأنفاق تحت قناة السويس قبل سنوات قليلة، فإنها وضعت الأساس الأكثر أهمية لتعمير سيناء لأن هذه الأنفاق هى التى تربط الوادى والدلتا بسيناء وتختصر زمن العبور من وإلى سيناء فى ست دقائق بدلا من ست ساعات أحيانا عبر المعديات.

الدولة تحملت الكثير فى السنوات الماضية فى مواجهة الإرهاب، وأيضا فإن أهالى سيناء الشرفاء دفعوا الثمن الأكبر من شهداء ومصابين وتعطيل حياتهم، والصعوبات التى واجهتهم بسبب القيود التى فرضتها محاربة الإرهاب، وبالتالى فإن من مصلحة الجميع ــ الحكومة والدولة وأهالى سيناء وكل المجتمع المصرى ــ أن تتعمر سيناء خصوصا فى شمالها.

نحتاج إلى خريطة طريق واضحة وواقعية محددة المدة والأهداف وآليات التنفيذ لتعمير سيناء، وهو الشعار المرفوع منذ عام ١٩٧٤ عقب نهاية حرب أكتوبر وحتى الآن، من دون أن نحققه كما ينبغى.