بقلم - عماد الدين حسين
صباح اليوم الأحد ستبدأ أولى جلسات الحوار الوطنى فى شقه الفعلى بجلستين مهمتين عن النظام الانتخابى بمجلس النواب فى إطار لجنة مباشرة الحقوق السياسية، وجلستين أيضا متوازيتين الأولى عن كيفية القضاء على كافة أشكال التمييز والثانية عن تحدى التعاونيات، والموضوعات الثلاثة تندرج تحت المحور السياسى. وبعد غد تبدأ جلسات المحور الاقتصادى ويوم الخميس تبدأ جلسات المحور الاجتماعى.
لو جاز لى أن أبعث برسالة للذاهبين إلى هذا الحوار، لكتبت ضرورة أن يتذكر الجميع أننا لسنا فى خصومة أو ذاهبين لمباراة فى نهائى الكأس بطريقة خروج المغلوب، بل نحن نبحث عن التوافق الذى يجعل الجميع فائزين خصوصا غالبية المواطنين.
المفروض أن كل الأمور التنظيمية والإدارية والإجرائية قد انتهت بعد ٢٤ جلسة رسمية وجلسات ولقاءات أخرى غير رسمية لمجلس الأمناء والحمد لله أن جهد هذا العام لم يذهب سدى، بل كانت نهايته السعيدة هو الجلسة الافتتاحية المهمة فى ٣ مايو الماضى التى جمعت ممثلين لكل المصريين.
المهم أنه لو توافرت الإرادة والرغبة لدى أطراف الحوار فأظن أننا يمكن أن نصل إلى نتائج غير متوقعة تفتح الباب واسعا أمام انطلاقة سياسية جيدة فى الفترة المقبلة. والعكس صحيح تماما.
مطلوب من كل طرف وهو ذاهب للحوار اليوم، وفى الأيام المقبلة أن يؤمن بأنه لا يمتلك وحده الحقيقة المطلقة لأن الحقيقة نفسها نسبية، وما أراه أنا صوابا يراه غيرى خطأ تماما والعكس صحيح.
وحتى لو اعتقد البعض أنه يمتلك الصواب المطلق فإن ذلك لا يفيد فى العمل السياسى بل يكون مدعاة للإقصاء والانقسام والتشرذم وهو ما يقود لاحقا للصدام بشتى أنواعه.
مطلوب من المتحاورين الإيمان بأن الحوار يكون بين المختلفين وليس المتوافقين أو المتطابقين، ولو كانت «الدنيا ربيع» كما يقولون، فما هى الحاجة للحوار أصلا؟!
الحوار انطلق اساسا لأن هناك مشاكل وتحديات وأزمات. الأحوال الاقتصادية كانت محتملة حينما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، الآن الأمور اختلفت والأزمات العاصفة تضرب معظم بلدان العالم خاصة مصر.
هذا الأمر يحتم على الجميع، خصوصا الحكومة، البحث عن أكبر مساحة من التوافق الوطنى بين غالبية فئات المجتمع، حتى يمكن الوصول إلى حلول للمشاكل وعلى الأقل تصورات ببدايات طريق تقود إلى حل المشاكل المزمنة والمستعصية خصوصا فى القطاعات الاقتصادية.
مطلوب من الجميع أن يتحلوا بالصبر والهدوء والحكمة. هذا الحوار ليس ساحة لإثبات من هو الأكثر حكمة أو الأكثر فهما وذكاء، بل هو مجال مهم للبحث عن أفضل رؤى مشتركة بين الجميع، وبالتالى فالمفترض وبعد البحث والمناقشة وحتى الجدال أن نصل إلى صيغ توافقية للقضايا محل البحث وليس للتمترس خلف وجهات نظر ضيقة، ربما يكون قد ثبت عدم جدواها سواء كانت تطرحها الحكومة، أو المعارضة.
مطلوب من الجميع أن يدرك أن هناك فرقا كبيرا بين الشعارات والتمنيات والأحلام وبين الواقع الفعلى على الأرض.
أحد أهداف الحوار الوطنى أن يصل الجميع إلى توافقات وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وليس لوضعها فى أوراق داخل الأدراج من دون تنفيذ، وبالتالى، فإن أسوأ شىء أن يخاطب كل متحاور جمهوره الضيق لمحاولة إثبات أنه أدى واجبه وكفى.
المطلوب عكس ذلك تماما هو أن نصل جميعا إلى توصيات قابلة للتنفيذ تخرجنا من الحال الصعب الذى وصلنا إليه وتضعنا على بداية طريق لحل العديد من أزماتنا خصوصا السياسية والاقتصادية.
تقول لنا التجارب المختلفة فى معظم بلدان العالم أن ليس عيبا أن نخطئ، لكن الخطيئة الكبرى هو الإصرار على الخطأ. والسياسة متقلبة ولا تعرف الحالة الواحدة الثابتة دوما وبالتالى فإن تغيير المواقف ليس عيبا طالما أنه يقود للحل، خصوصا إذا ثبت وجود الخطأ. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الحكومة، ولكنه ينطبق بنفس الدرجة على المعارضة.
ظنى أن كلا من الحكومة والمعارضة قد أبدت حسن النية بدرجات كبيرة فى الفترة الأخيرة، وظنى أن العقل كان سائدا إلى حد كبير على حساب الانفعال والتشنج والتعصب، وهو الأمر الذى أوصلنا إلى الصورة المتفائلة التى رأيناها فى قاعة نفرتيتى، حينما كانت كل مصر ممثلة تحت سقف أرض المعارض ماعدا الإرهابيين.
والسؤال: كيف نواصل ذلك حتى تنجح الحوادث؟
الإجابة لدى المتحاورين، فلهم كل التمنيات بالتوفيق.