الأطراف المتضررة من الأزمة الأوكرانية كثيرة ومتعددة فى الصراع بين الكبار عسكريا أى روسيا وأمريكا، لكن البلدان الفقيرة والنامية، وغير المنتجة هى التى سوف تدفع الثمن الأكبر لهذه الأزمة، خصوصا غالبية البلدان العربية، وإذا أضفنا هذه الأزمة إلى التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، فسوف تكون الخسائر مضاعفة.

روسيا وأوكرانيا فى مقدمة الدول المنتجة للحبوب عموما، والقمح والذرة خصوصا، ومع اندلاع الحرب فعليا صباح الخميس الماضى فإنها سوف تؤثر على إنتاج البلدين من الحبوب وبالتالى زيادة أسعاره بصورة قد تصل إلى ٥٠٪، علما أن القمح زاد عالميا بنسبة وصلت إلى ٦٠٪ خلال العام الماضى ثم زاد ٦٪؜ قبل بدء العملية العسكرية الروسية بيومين على وقع التهديدات الروسى.

 والمتضرر الأول من هذه الزيادة هى مصر، لأنها المستورد الأكبر للقمح عالميا بحوالى ١٣ مليون طن سنويا.

كثير من الناس لا يرون إلا الجوانب السياسية والعسكرية لمثل هذا النوع من الأزمات، لكن هؤلاء لا يدركون أن التداعيات الاقتصادية لا تقل خطورة. على سبيل المثال فإنه وبمجرد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتى دونتيسيك ولوجانسك فى شرق أوكرانيا مساء الإثنين الماضى قفزت أسعار البترول إلى معدلات قياسية لم تبلغها منذ سنوات طويلة حيث بلغت عقود خام برنت العاجلة ٩٩٫٣ دولار للبرميل ثم وصلت إلى ١٠٣ دولارات بمجرد بدء العملية العسكرية. والسبب هو أن الأسواق تتخوف من تعثر إمدادات النفط والغاز من روسيا إذا فرض عليها الغرب عقوبات يقول إنها آتية لا محالة. ونعلم أيضا أن هذه الأزمة ومعها تداعيات كورونا وتعطل وبطء سلاسل الإمدادات العالمية وتأثير التغيرات المناخية رفعت أسعار الغاز إلى أسعار قياسية زادت عن ١٠٠٪ فى بعض الأسواق الأوروبية، وانخفضت مخزونات الغاز الأوروبية إلى ٢٢٪ مقارنة بـ٤٠٪ قبل عام.

وزادت أسعار الغاز فى أوروبا مع بدء القصف الروسى لأوكرانيا صباح الخميس بنسبة ٢٥٪؜. لكن التأثير الأكبر هو ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية عالميا خصوصا القمح، ومعه الذرة والبن والزيوت، وجميعها قفزت لأسعار زادت عن ٥٠٪ خلال العام الماضى.

الولايات المتحدة وأوروبا قالتا إنه سيتم توقيع عقوبات على روسيا وبدايتها أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين الاستثمار أو التجارة أو التمويل فى المناطق التى أعلنت استقلالها عن أوكرانيا، وهذا الأمر كررته المفوضية الأوروبية إضافة إلى تجميد أصول العديد من المؤسسات الروسية. تقديرات الخبراء والمحللين أن أسعار النفط وإذا استمرت الأزمة سوف تظل فوق حاجز الـ١٠٠ دولار لفترة طويلة خصوصا إذا استمر انتعاش الطلب بسبب عودة الأسواق إلى الحياة الطبيعية بعد طول معاناة بسبب كورونا.

وكرد فعل طبيعى على تطورات الأزمة الأوكرانية شهدت البورصة المصرية يوم الثلاثاء الماضى، هبوطا جماعيا لمؤشراتها، كما هبطت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة فى اليوم نفسه إلى أدنى مستوياتها فى ٧ شهور، والسبب قلق المستثمرين من فرض عقوبات غربية على روسيا.

 فى هذا اليوم تراجع مؤشر منطقة اليورو بنسبة ٢٫١٪ فى حين هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطانى بنسبة ١٫٢٪.

فى هذا اليوم أيضا هوى الروبل الروسى إلى أدنى مستوى له فى ١٥ شهرا منذ نوفمبر عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٪ كما تراجعت الأسهم الروسية بنسبة ١٪، كما تراجع مؤشر «آر تى إس» للأسهم الروسية المقومة بالدولار، بصورة كبيرة، وكان هو الأسوأ أداء عالميا بين كل مؤشرات البورصة.

تراجع الأسهم محليا وعربيا وعالميا، يدفع ثمنه فى الغالب المستثمرون الصغار، إلى أن تستعيد البورصات عافيتها إذا هدأت الأزمة لكن ارتفاع أسعار البترول ومعه أسعار السلع الأساسية عالميا سوف تدفع ثمنه بالأساس الدول غير المنتجة للنفط أو الدول التى تستورد غذاءها ودواءها من الخارج وتحت هذا العنوان فإن غالبية الدول العربية تستورد معظم غذائها ودوائها وسلاحها وصناعاتها من الخارج، وبالتالى فهى المرشحة الأولى لدفع ثمن هذه الأزمة، إضافة لجهات أخرى مثل أوكرانيا وأوروبا.