أتمنى من وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى أن يلفت نظر المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل أن يركز فى مداخلاته الإعلامية على الكلام الفنى المحدد ولا يتحدث فى السياسة بأى صورة من الصور، لأنه قد يسىء إلى الوزارة والحكومة والدولة بحسن نية ومن دون أن يدرى.

لا أدرى هل هو أيمن نور أم أيمن أنور، لكن ما يهمنى هو مضمون كلامه وليس اسمه.
وبالأمس ناقشت خطورة قوله للإعلامى نشأت الديهى على قناة تن وأنه رفض الرد على طلبات وسائل الإعلام الأجنبية بشأن قضية العوامات النيلية التى تنوى الوزارة إزالتها لأنها لم تعد تملك تصاريح. واليوم أناقش جانبا مهما من كلامه لنفس البرنامج.
هو قال إن بعض أصحاب هذه العوامات يقفون وراء حملة التشهير التى تشنها بعض الصحف الأجنبية ضد الدولة المصرية، وأنهم يستقوون بالخارج ولا أعرف حقيقة مدى دقة كلامه، لكن وبغض النظر هل هو صحيح أم لا، فإن دوره فنى بمعنى أن الأفضل له أن يتحدث فيما يخصه من أمور فنية. من الطبيعى أن يدافع أصحاب العوامات عن مصالحهم وعواماتهم خصوصا إذا كانت هى كل ما يملكون. وبالتالى فالأفضل أن يتحدث المهندس أنور عن تخصصه وهو أن العوامات غير مرخصة، أو أن أصحابها رفضوا دفع رسوم التراخيص الجديدة، أو أنها تؤدى إلى تلوث النيل، وتسىء إلى المظهر الحضارى، أو أن أصحابها صاروا مخالفين للقانون، وأن ما يتم عمله هو حملة قومية شاملة لإزالة كل التعديات على نهر النيل والترع والجسور. لكن حينما يتحدث أيمن أنور فيما لا يخصه فقد يورط الوزارة والحكومة والدولة بأكملها فى مشاكل نحن فى غنى عنها.
سيقول قائل وماذا سنفعل إذا كان ما يقوله هذا المسئول صحيحا؟
الإجابة ببساطة أن الشق السياسى إذا وجد، ينبغى أن يكون مهمة الوزير أو المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أو باسم الحكومة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، بحيث يكون المتحدث ملما بالجزء السياسى، ولا يتحدث فى العموميات.
أيمن أنور يتحدث فى وسائل الإعلام فى كل الموضوعات ومرة أخرى أنا لست خبيرا لأحكم على قضية العوامات ومن هو الطرف الذى يملك الحق. هل هو وزارة الرى أم أصحاب العوامات، لكن أخشى أن يكون حديثه فى السياسة مضرا أكثر منه مصيبا.
أيمن أنور، قال لنشأت الديهى ما معناه إن هناك ممارسات فى هذه العوامات، لكنه لم يفسر الأمر بصورة صحيحة، وإذا كان كلامه صحيحا كان ينبغى الإعلان عن هذه الممارسات وفضح أصحابها ومحاسبتهم بالقانون أمام الجهات المختصة أما أن يطلق الكلام على عواهنه فهو أمر شديد الخطورة ويسىء للعديد من الناس المحترمين والأبرياء، ثم إن دوره أن يتحدث فى المسائل التى تخص وزارته ووظيفته، أما إذا كان يملك معلومات ووقائع عن ممارسات غير سليمة، فالسؤال لماذا لم يبلغ الجهات المسئولة عن هذه الممارسات؟!

ينبغى أيضا أن يكون كلام هذا المسئول دقيقا ومتماسكا فلا يصح القول مثلا إن الهدف من هذه الإزالات هو حماية المظهر الحضارى لنهر النيل ووقف تلوث النهر، ثم تسمع كلاما آخر بأن أصحاب العوامات رفضوا تحويل نشاط العوامات من سكنى إلى تجارى!
السؤال: حينما يتم تغيير النشاط إلى تجارى ألن تظل هذه العوامات تسىء للمظهر الحضارى وتلوث النيل؟!
أقول هذه الملاحظة لأن هناك بعض المتابعين يقولون إنه إذا كان الهدف هو وقف تلوث النيل والصرف الصحى، فلماذا لا يتم التعامل بنفس المنطق مع البواخر السياحية الكبيرة؟!.
مرة أخرى أتمنى أن يكون كلام المهندس أنور سليما وواضحا ومحددا وفى صميم عمله أى الحديث عن الأمور الفنية وخلاصتها أن الوزارة تطبق القانون فيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات، وفى هذه الحالة لن يكون مهما إذا كان صاحب المخالفة إخوانيا أم شيوعيا، أديبا أم تاجرا، سيدة عجوز أم سباحة فى الثلاثينيات.