يوم السبت قبل الماضى كتبت فى هذا المكان مقالا بعنوان: «أيها الأحزاب: هل سمعتم بالانتخابات؟!»، قلت فيه ما معناه إن غالبية الأحزاب غير مستعدة أو مكترثة بقرب انتخابات مجلس الشيوخ والنواب خلال أسابيع وشهور قليلة.
المقال لاقى انتقادات كثيرة من قبل كوادر وعناصر الأحزاب خصوصا المعارضة وبعض المراقبين.
الانتقادات كانت فى معظمها - وليس كلها - موضوعية وجادة ومحترمة، ومنها ما كتبه الأستاذ أحمد فوزى على صفحته على فيسبوك، وبعضها سمعته من أصدقاء وزملاء محترمين مثل الدكتور عمرو الشوبكى وخالد داود خلال حضورى واجب العزاء فى والدة الدكتور زياد بهاء الدين «رحمها الله» مساء الأربعاء الماضى فى مسجد عمر مكرم.
المنتقدون يعتقدون وهذا حقهم أننى تحاملت على الأحزاب، خصوصا الجادة والمعارضة وتجاهلت تماما دور الحكومة فى الأزمة. أحترم وجهة نظر هؤلاء تماما وأذكرهم أننى كتبت فى نفس المقال كلاما واضحا فى نهاية المقال جاء فيه نصا: «أما عن دور الحكومة فعليها أن تؤمن أن من مصلحتها الشخصية ومصلحة الدولة والمجتمع أن تكون هناك أحزاب حقيقية جادة تجذب الناس وتجعل النقاش داخل الأحزاب والبرلمان وليس تحت الأرض، حتى تقطع الطريق على الأحزاب والقوى المتطرفة غير المؤمنة بالقانون والدستور والدولة المدينة».
هذا نص كلامى وأضيف عليه وأوضح اليوم مرة أخرى أن مسئولية الحكومة أساسية عن ضعف الحياة السياسية والتضييق على العمل السياسى والشرعى لن يستفيد منه سوى المتربصين بمصر فى الداخل والخارج.
كتبت كثيرا فى هذا المكان أنتقد فيه بعض السياسات الحكومية التى تضيق على العمل الحزبى الشرعى، وأكرر ذلك اليوم، لأنه من مصلحة مصر على المدى القصير والمتوسط والطويل أن تكون هناك حياة سياسية صحية وجادة وتعددية وتنافسية، وأن ذلك ليس فى مصلحة المعارضة فقط، بل فى مصلحة الحكومة والدولة والمجتمع بأكمله، لأن التعددية وحرية الصحافة هى أفضل خدمة للبلد، تجعله يرى مواطن الضعف فيبادر بإصلاحها. وأكرر اليوم دعوتى للحكومة إلى إطلاق سراح الناشطين السياسيين الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف وإرهاب، ورفع القيود عن العمل السياسى القانونى..
أحد الأصدقاء الذين قابلتهم فى عزاء عمر مكرم سألنى ساخرا: ولماذا لا تنتقد حزب «الجبهة الوطنية» حتى تكون منصفا وموضوعيا؟!
قلت له هل يمكن انتقاد حزب لم يحصل على الترخيص الرسمى إلا قبل أقل من ٤٠ يوما، ولم يستكمل هياكله ومؤسساته وأماناته حتى الآن؟!
أضفت لمن سألنى: إذا أخطأ هذا الحزب فى المستقبل فسوف أنتقده بقوة وإذا أجاد سوف امتدحه، مثله مثل بقية الأحزاب.
أتمنى أن تبادر الحكومة إلى حسم قوانين الانتخابات، وعلى المستوى الشخصى كنت وما زلت من أنصار أن تقتصر القائمة المطلقة على الفئات المميزة إيجابيا، فى الدستور على أن تزيد القوائم النسبية لأنها هى التى ستساعد فى تقوية الأحزاب فعليا، مع وجود نسبة للمقاعد الفردية باعتبار أن مزاج الناخب المصرى التقليدى يميل إلى الانتخابات الفردية لوجود دور مؤثر للعائلات والدور الخدمى للنواب.
لكن إذا كنا فعلا نبحث عن دعم الحياة السياسية والحزبية، فلا بد أن تكون هناك نسبة معتبرة للقوائم النسبية.
ويا حبذا لو اندمجت الأحزاب ذات البرامج المتماثلة إضافة إلى إلغاء أى حزب لا يتخطى عتبة انتخابية محددة ، وأن تكون 1٪ أو ٣٪ أو حتى ٥٪ من المقاعد، تشجيعا على الجدية، وكى نقضى على ظاهرة الأحزاب التى لا تزيد عضويتها عن رئيس الحزب وعائلته ومقربيه، وفى بعض الأحيان لا يكون إلا رئيس الحزب فقط!
هذا هو رأيى الواضح، وإذا كنت قد انتقدت الحكومة فى مسئوليتها عن حصار الأحزاب، فإن ذلك لا يعفى العديد من الأحزاب من المسئولية. فالعمل السياسى ليس مظاهر ومقرات فخمة وحفلات أو حتى عملا خيريا يتم خلاله تقديم بعض المساعدات الإنسانية لبعض الناخبين. الطبيعى أن تبذل كل الأحزاب أكبر جهد ممكن، حتى وهى تواجه العديد من العراقيل والتقييدات والمشاكل والأزمات، وعليها أن تتأكد أنها تمارس أساليب ديمقراطية حقيقية بداخلها مثلما تطالب أحزاب الموالاة أن تفعل ذلك.
أن تكتفى بعض الأحزاب بتبرير عجزها وضعفها بحصار الحكومة لها فذلك لن يحل المشكلة. العمل السياسى يحتاج إلى جهد وتعب وتضحيات كثيرة.
مرة أخرى مشكلة الحياة الحزبية فى مصر تتحملها أساسا السياسات الحكومية، لكن الأحزاب غير معفاة من المسئولية.
السؤال: هل وضحت الصورة؟
أتمنى ذلك.. وكل عام وأنتم ومصر بألف خير.