من الظواهر الإيجابية فى المشهد السياسى المصرى هذه الأيام شيوع العديد من النقاشات والندوات والمؤتمرات والاحتفالات بموضوع حقوق الإنسان.

 أتمنى أن يكون هذا الاهتمام أصيلا ومستداما، وليس فقط لأننا سنذهب إلى جنيف فى آخر يناير المقبل من أجل آلية الاستعراض الدورى الشامل أو ما يعرف اختصارا باسم «UPR».

فى الأسبوع قبل الماضى تابعت ندوة مهمة عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

وفى الأسبوع الماضى حضرت ندوة مهمة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مسرح الجمهورية بعابدين تحدث فيها خبراء مهمون، لفت نظرى منهم  ما قاله المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسى بأننا نذهب إلى جنيف طوعا ولسنا مجبرين وأننا ذهبنا إلى هناك 4 مرات بواقع مرة كل ثلاث سنوات ونصف السنة، وكل الدول تتلقى انتقادات حينما تقوم بعرض ملفها وفى المرة التالية تقول إنها استطاعت إصلاح وحل بعض الانتقادات، وتواجه تحديات فى نقاط أخرى وجارٍ اصلاحها.

 الوزير فوزى يقول إن الدستور المصرى يحتوى على 90 مادة تتحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن حقوق الإنسان والحريات.

المتحدثون الحكوميون يتحدثون طوال الوقت بأن حقوق الإنسان ليست فقط حريات وسياسة بل كل ما يخدم المواطن هو حقوق إنسان فحينما تصدر الدولة قانون اللجوء فهو يدعم حقوق كل الأجانب واللاجئين.

 وهذه الفكرة تحدث عنها أيضا السفير خالد البقلى من وزارة الخارجية بقوله إنه حينما تصدر الحكومة قانون الإجراءات الجنائية فهى تدعم حقوق الإنسان من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطى. وكذلك ما قاله النائب محمد عبدالعزيز عن قانون الجنسية وإنصاف ابن المصرية المتزوجة من أجنبى، وقانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وكذلك كل ما يدعم الطفل المصرى.

 المحامى عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال كلاما مهما وهو أنه لا ينبغى أن يتم التخيير بين الحقوق السياسية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. شيحة أقر بوجود تقدم مهم فى العديد من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصا فى الفترة من عام 2021 التى شهدت نقلات نوعية خصوصا الحق فى الحياة والأمان الشخصى.

 ومن مسرح الجمهورية الى قصر التحرير فقد سعدت أيضا بدعوة من وزارة الخارجية احتفالا بالذكرى الـ٧٦ لاعتماد «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان»  مساء الأحد الماضى، وحضره العديد من الوزراء والسفراء الأجانب والمهتمين بالملف وشهد كلمة مهمة لوزير الخارجية بدر عبدالعاطى استعرض فيها الخطوات التى اتخذتها مصر للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمبادرات المتعددة وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدفاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، وإطلاق الحوار الوطنى، وإصدار قرارات عفو رئاسى.

وكان ختام الاحتفالية ملفتا بعزف متميز لفرقة من جمعية الوفاء والأمل من ذوى القدرات الخاصة، وحازوا على إعجاب كل الحاضرين.

ختاما هناك بعض الملاحظات.

أولا: جيد جدا أن تكون هناك ندوات واحتفالات دائمة بحقوق الإنسان، حتى تترسخ هذه الثقافة بين الجميع، وألا تكون احتفالات موسمية متعلقة بالاحتفال بمناسبة سنوية.

ثانيا: جيد أيضا أن نهتم بهذا الملف لأننا ذاهبون إلى جنيف، خصوصا أن مجلس حقوق الإنسان المصرى قد تم تخفيض تصنيفه إلى مجلس حكومى وهو أمر سيئ للغاية. لكن الأكثر جودة أن نهتم بحقوق الإنسان لأن المواطن المصرى يستحق ذلك.

ثالثا: من حق الحكومة المصرية أن تقول بأنها حققت العديد من الإنجازات فى حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وهو أمر صحيح، لكن عليها أن تدرك أيضا إذا كانت تهتم برأى الخارج بأن الحقوق السياسية مهمة جدا أيضا، ولا يمكن الاستعاضة بهذه عن تلك.

رابعا: وإذا جاز لى أن أقدم اقتراحات عملية للحكومة فى هذا الشأن، فهو أنه وإضافة للندوات والاحتفالات والمهرجانات، ومعظمها موجه للداخل، فإننا نحتاج أيضا إلى خطوات عملية يلمس أثرها الجميع فى الداخل والخارج؛ الداخل بمعنى عامة المواطنين والخارج أى الهيئات والجمعيات والمنظمات والدول المهتمة بحقوق الإنسان.

ظنى الشخصى أن الدولة المصرية حسنت كثيرا من ملف حقوق الإنسان، حينما أفرجت عن أكثر من ألفى محبوس سياسى منذ انطلاق الحوار الوطنى فى 26 إبريل 2022. وحينما نفرج عن عدد كبير جديد من المحبوسين السياسيين غير المدانين فى قضايا عنف وإرهاب وقتل فهى ستكون أفضل طريق لتحسين صورتنا داخليا وخارجيا.

أى فتح للمجال العام هو فى صميم تنشيط حقوق الإنسان خصوصا تسهيل عمل الأحزاب المدنية المؤمنة بالدستور والقانون والدولة المدنية.

أى دعم إضافى للحريات عموما والصحافة خصوصا أمر مهم جدا، مثل قانون تداول المعلومات.

كل التمنيات المصرية للوفد المصرى فى جنيف بعد حوالى شهر من الآن.