هل يعانى قطاع من النخبة المصرية مرضا أو مشكلة اسمها الاستغراق فى العموميات وعدم الدخول فى صلب الموضوعات مباشرة؟.
وإذا كان هذا المرض موجودا بالفعل فما هو العلاج المناسب له، وهل السبب هو طبيعة الحياة السياسية التى نعيشها، أم أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى تراجع المستوى العام للنخبة؟.
أطرح هذا السؤال بعد متابعتى لبعض جلسات الحوار الوطنى المنعقد حاليا، والذى أشرف بعضوية مجلس أمنائه، واستماعى للعديد من المداخلات وآخرها جلسة يوم الثلاثاء الماضى بعنوان «أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة» فى المحور الاقتصادى.
فى هذه الجلسة الماراثونية تحدث أكثر من مائة شخص يمثلون مختلف الأفكار والتيارات، وأدارها باقتدار النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات استثمارات الدولة ومعه محمود سامى الإمام مقررا مساعدا، وبإشراف الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادى، وبحضور نخبة كبيرة من الاقتصاديين وضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى وبعض أعضاء مجلس الأمناء.
الملاحظة الأساسية على الفترة الطويلة التى حضرتها من هذه الجلسة أن معظم المتحدثين كانوا يصرون على الحديث فى كل شىء من أول إطلاق المحبوسين إلى العموميات من قبيل ضرورة حل المشكلة الاقتصادية من جذورها.
ونتيجة لهذه الظاهرة فإن مقرر عام اللجنة كان طوال الوقت يحاول تذكير المتحدثين بضرورة التركيز فى موضوع الجلسة وتقديم أفكار واقتراحات محددة يمكن البناء عليها لوضع توصيات محددة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
تفسيرى لظاهرة الكلام فى العموميات أن غالبية الناس نسيت بديهيات قواعد الحديث والسبب أنها محرومة من الأحاديث المتخصصة فى معظم المجالات.
وربما أنه لم يعد هناك الكثير من المتخصصين فى المجالات المحددة، وبالتالى نرى دائما ظاهرة الشخص الذى يتكلم فى قشور كل الموضوعات والقضايا.
وباستثناءات قليلة فإن معظم المتحدثين لم يقدموا اقتراحات محددة، بل حاولوا تشخيص المشخص وشرح المشروح وتكرار نفس الكلمات والتعبيرات.
وأتصور أن هذه مشكلة حقيقية تعانى منها غالبية الأحزاب والنقابات والهيئات، وهى افتقاد الكوادر المدربة والمؤهلة والمتخصصة فى فرع محدد، وبالتالى يمكن القول وقتها على هذا الشخص بأنه خبير، بدلا من إطلاقها على «كل من هب ودب!».
فى جلسة الثلاثاء فإن غالبية المتحدثين كانوا يستهلكون الدقائق الأربعة فى عموميات من قبيل ضرورة تشجيع الاستثمار وتقديم حوافز له، وهو أمر لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، لكن السؤال الأصعب دائما هو: كيف يمكن أن نشجع الاستثمار، وما هى الأفكار المحددة القابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع؟، لأن أدراج مكاتب الوزارات والهيئات ومراكز الأبحاث تمتلئ عن آخرها بآلاف الدراسات والأوراق المهمة عن تشجيع الاستثمار، لكنها لم تنفذ.
فى هذه الجلسة كان الذين تحدثوا فى صلب الموضوع عدد قليل وقدموا أفكارا وآراء بناءة.
وللموضوعية فإن هذه الظاهرة أى الحديث فى العموميات لم تكن قاصرة على جلسة أولويات الاستثمارات العامة، بل تكررت فى العديد من القضايا داخل اللجان والمحاور الثلاثة أى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فى لجنة الزيادة السكانية انشغل الكثيرون بالحديث عن خطورة الظاهرة، والجميع يعرف أنها خطيرة وإلا ما تم تخصيص لجنة لها، لكن عدد الذين قدموا أفكارا محددة للتعامل مع هذه الظاهرة كان قليلا، وأقصد محددة بمعنى أنها قابلة للتنفيذ. نفس الأمر حينما جاء الحديث عن التعليم أو المجلس الأعلى للتعليم، الجميع قال بأن التعليم هو أهم قضية، نعم نعلم أنه القضية المحورية الأهم، لكن ما هى الأفكار المحدودة التى يمكن أن تساهم فى حل المشكلة دون تناسى قلة الموارد وأن القضية متشعبة وتحتاج وقتا؟!!.
نفس الأمر ينطبق عند الحديث عن قضية الصحة بتشعباتها المختلفة، وحتى فى قضية ضرورة إصدار قانون لتداول المعلومات فإن عددا قليلا من المتحدثين قدم أفكارا واقتراحات محددة يمكن أن تتحول إلى تشريعات قابلة للتنفيذ، وليست مجرد أحلام وتصورات وتمنيات.
ظنى الشخصى أن الأحزاب لديها مهمة عاجلة وهى ضرورة إعداد وتثقيف أفرادها وعناصرها لكى يكونوا مؤهلين فى فروع محددة من المعرفة والتخصصات الأساسية، بمعنى أنه حينما تكون هناك ندوة أو جلسة أو مؤتمر عنوانه قضية محددة، فالمفترض أن كل الأحزاب يكون لديها خبراء متخصصون فى هذا الموضوع.
أما الحديث فى العموميات فلن ينتج خبراء حقيقيين قادرين على تقديم أفكار وحلول مبتكرة.
والسؤال: هل أحزابنا المختلفة ومؤسساتنا لديها هذه القدرة أو حتى الرغبة؟!